بازداشت موسی امیدی، فعال مدنی کرد اهل ایلام، نمونه‌ای تازه از موج گسترده بازداشت فعالان کرد در ایران است. این اقدام که توسط نیروهای اطلاعات سپاه صورت گرفته، نشان‌دهنده افزایش فشارها و سرکوب سیاسی در مناطق کردستان است. بازداشت موسی امیدی در ادامه سیاست‌های امنیتی جمهوری اسلامی، نگرانی‌ها درباره وضعیت حقوق بشر در این منطقه را بیشتر کرده است.
بازداشت موسی امیدی
بازداشت موسی امیدی به عنوان یکی از فعالان مدنی کرد اهل ایلام، بار دیگر نشان‌دهنده افزایش فشارها و سرکوب‌ها در منطقه کردستان است. بازداشت موسی امیدی روز چهارشنبه ۱۱ تیر ۱۴۰۴ توسط نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران و بدون ارائه حکم قضایی در منزل خانوادگی وی انجام شد. منابع مطلع گزارش داده‌اند که در جریان بازداشت، نیروهای امنیتی علاوه بر خود موسی امیدی، تلفن همراه، لپ‌تاپ و کتاب‌های شخصی او را نیز ضبط کرده‌اند. تاکنون خبری درباره علت دقیق بازداشت و اتهامات احتمالی این فعال مدنی منتشر نشده است، اما پیشینه احضارهای مکرر و بازجویی‌های پیشین موسی امیدی از سوی نهادهای امنیتی، حکایت از ادامه فشارها بر وی دارد.
درخواست‌ها برای پیگیری و حمایت از حقوق فعالان مدنی
در پی بازداشت موسی امیدی، فعال مدنی کرد اهل ایلام، موجی از درخواست‌ها و واکنش‌ها از سوی سازمان‌های حقوق بشری، فعالان مدنی و خانواده‌های قربانیان حقوق بشر شکل گرفته است. این گروه‌ها با تاکید بر اهمیت حفظ حقوق شهروندی و آزادی بیان، خواستار پیگیری قانونی و شفافیت درباره دلایل بازداشت موسی امیدی شده‌اند. آنها تاکید دارند که بازداشت‌های خودسرانه بدون حکم قضایی و محرومیت از حق دسترسی به وکیل، نقض آشکار حقوق بشر و قوانین بین‌المللی است.
فعالان حقوق بشر خواهان آزادی فوری تمامی زندانیان سیاسی و فعالانی هستند که تنها به دلیل بیان دیدگاه‌های خود مورد سرکوب قرار گرفته‌اند. همچنین این درخواست‌ها شامل فراخوان برای اصلاح ساختارهای قضایی و امنیتی است تا از تکرار چنین مواردی جلوگیری شود و فضای امنی برای فعالیت‌های مدنی و فرهنگی در کردستان و سراسر ایران فراهم گردد. بی‌توجهی به این مطالبات، نه تنها وضعیت حقوق بشر را در ایران وخیم‌تر می‌کند، بلکه بر روابط بین‌المللی و اعتبار کشور تأثیر منفی خواهد گذاشت.