مکانیسم ماشه، تهدیدی جدی برای آینده صنعت خودروی ایران به‌شمار می‌رود؛ سازوکاری حقوقی که با فعال شدن آن، تحریم‌های چندجانبه سازمان ملل به‌طور خودکار بازمی‌گردند و بار دیگر مسیر واردات، همکاری‌های خارجی و تولید خودرو را مسدود می‌کنند. در شرایطی که وابستگی گسترده‌ای به قطعات چینی و فناوری‌های خارجی وجود دارد، بازگشت این تحریم‌ها می‌تواند به تعطیلی خطوط تولید، افزایش بی‌سابقه قیمت‌ها و فشار مضاعف بر مصرف‌کنندگان منجر شود.
مکانیسم ماشه؛ تحریم دوباره یا توقف تولید؟
مکانیسم ماشه، به‌عنوان یکی از بحث‌برانگیزترین بندهای توافق هسته‌ای برجام، بار دیگر به صدر اخبار بازگشته و صنعت خودروی ایران را با تهدیدی جدی مواجه کرده است. این مکانیسم، که امکان بازگشت خودکار تحریم‌های بین‌المللی را تنها با درخواست یک عضو از توافق فراهم می‌کند، می‌تواند همانند دومینویی فروپاشنده، زنجیره‌های واردات قطعات، همکاری با خودروسازان چینی و حتی ادامه فعالیت خطوط تولید داخلی را دچار اختلال کند. اگر مکانیسم ماشه فعال شود، نه تنها واردات خودرو متوقف می‌شود، بلکه شرکت‌هایی مانند کرمان موتور و مدیران خودرو نیز با کمبود قطعات CKD مواجه شده و در آستانه توقف کامل تولید قرار می‌گیرند. در چنین شرایطی، مصرف‌کننده ایرانی باید با گرانی‌های بیشتر، کاهش عرضه و آینده‌ای نامطمئن در بازار خودرو روبه‌رو شود.
خروج چینی‌ها؛ شوک تازه بازار خودرو
در هفته‌های اخیر، بازار خودروی ایران با موجی از نگرانی و ابهام مواجه شده است. در حالی که مصرف‌کنندگان چشم‌انتظار ورود مدل‌های جدید از برندهای چینی بودند، حالا خبرهایی مبنی بر احتمال خروج تدریجی این خودروسازان به گوش می‌رسد. دلیل اصلی این عقب‌نشینی، نه مشکلات فنی یا بازاری، بلکه تهدید فعال شدن مکانیسم ماشه از سوی کشورهای غربی است. این مکانیسم، با بازگرداندن تحریم‌های چندجانبه، فضای همکاری با ایران را برای شرکت‌های خارجی، به‌ویژه چینی‌ها، به‌شدت پرریسک می‌کند.
بسیاری از تأمین‌کنندگان قطعات و فناوری‌های کلیدی، در صورت اجرای مکانیسم ماشه، همکاری با شرکای ایرانی را متوقف خواهند کرد؛ موضوعی که می‌تواند به خروج کامل برندهای چینی و توقف خطوط تولید خودروهای مونتاژی منجر شود. چنین شرایطی، بازار خودروی کشور را وارد مرحله‌ای تازه از بحران خواهد کرد.
در نهایت، روشن است که فعال شدن مکانیسم ماشه تنها یک تهدید سیاسی نیست، بلکه زلزله‌ای اقتصادی است که نخستین لرزه‌های آن بازار خودرو را هدف گرفته است. اگر دولت و سیاست‌گذاران اقدامی مؤثر برای مدیریت این بحران انجام ندهند، نه‌تنها صنعت خودرو، بلکه زندگی روزمره میلیون‌ها ایرانی در معرض شوک‌های شدیدتر قرار خواهد گرفت. اکنون، بیش از همیشه، زمان تصمیم‌گیری شجاعانه و دیپلماسی فعال فرارسیده است؛ یا باید برای حفظ منافع ملی، از دامنه بحران کاسته شود، یا باید کشور خود را برای تبعات سنگین‌تری آماده کند.