آزار خانواده‌های زندانیان سیاسی در جمهوری اسلامی ایران، به یکی از ابزارهای فشار و سرکوب بدل شده است. از تهدید و احضار تا بازرسی‌های بدنی تحقیرآمیز و حتی آزار جنسی، نهادهای امنیتی نه‌تنها زندانیان، بلکه خانواده‌های آن‌ها را نیز هدف قرار می‌دهند. در تازه‌ترین نمونه، دختر فاطمه سپهری، فعال سیاسی زندانی، هنگام ملاقات با مادرش در زندان وکیل‌آباد مشهد، قربانی بازرسی بدنی همراه با آزار جنسی شد—اتفاقی که بار دیگر توجه‌ها را به خشونت‌های سیستماتیک علیه خانواده‌های زندانیان سیاسی جلب کرده است.
آزار خانواده‌های زندانیان سیاسی
آزار خانواده‌های زندانیان سیاسی در سال‌های اخیر به امری رایج و هدفمند از سوی نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی تبدیل شده است. خانواده‌هایی که تنها جرم‌شان حمایت از عزیزان زندانی‌شان است، بارها مورد تهدید، احضار، بازجویی و تحقیر قرار گرفته‌اند. نمونه‌های متعددی از بازرسی‌های بدنی تحقیرآمیز، ضبط وسایل شخصی در زمان ملاقات، و حتی حملات رسانه‌ای به اعضای خانواده‌های زندانیان سیاسی وجود دارد که نشان از سیاستی هدفمند برای خاموش‌کردن صدای اعتراض دارد.
در تازه‌ترین نمونه، آنچه برای دختر فاطمه سپهری رخ داد—یعنی بازرسی بدنی همراه با آزار جنسی—بار دیگر اهمیت پرداختن به پدیده آزار خانواده‌های زندانیان سیاسی را برجسته کرده است. این نوع خشونت‌ها نه تنها به آسیب روانی عمیق برای قربانیان منجر می‌شود، بلکه تلاش آشکاری‌ست برای منزوی‌کردن فعالان سیاسی از طریق هدف‌قراردادن اطرافیان‌شان. ادامه این روند بدون پاسخ‌گویی، می‌تواند تبعاتی جدی برای اعتماد عمومی و امنیت اجتماعی داشته باشد.
چراغ سبز به شکنجه‌گران پشت میله‌ها
آنچه امروز در جریان است، تنها به سرکوب افراد درون زندان‌ها محدود نمی‌شود، بلکه به محیط خانوادگی آن‌ها نیز گسترش یافته تا آن‌ها را به‌طور کامل منزوی کند. آزار خانواده‌های زندانیان سیاسی به بخشی جدایی‌ناپذیر از ابزارهای ارعاب حکومت تبدیل شده است. پدر، برادر یا دختر تنها به این دلیل هدف قرار می‌گیرند که یکی از نزدیکان‌شان صدای مخالفت بلند کرده یا خواستار آزادی شده است.
ماجرای تعرض به دختر فاطمه سپهری در زندان وکیل‌آباد، ابعاد این سیاست را به‌خوبی آشکار کرد. جایی که مسئولان به‌جای تأمین امنیت ملاقات‌کنندگان، روند بازرسی را به ابزاری برای تحقیر و ترساندن آن‌ها بدل کرده‌اند. این شیوه مکرر از آزار خانواده‌های زندانیان سیاسی دیگر پنهان نیست؛ بلکه به رفتاری شناخته‌شده بدل شده که نهادهای رسمی نه‌تنها مانع آن نمی‌شوند، بلکه با سکوت و بی‌عملی، به آن مشروعیت می‌بخشند.
رفتارهای نگران‌کننده در زندان‌ها
در هفته‌های گذشته، نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی بار دیگر سیاست فشار بر بستگان زندانیان سیاسی را با شدت بیشتری دنبال کرده‌اند. خانواده‌هایی که عزیزانشان به‌دلیل فعالیت‌های مدنی، انتقاد از حاکمیت یا دفاع از حقوق بشر در زندان به‌سر می‌برند، این روزها خود نیز تحت تعقیب و فشار هستند. مأموران امنیتی با تماس‌های تلفنی تهدیدآمیز، احضارهای غیرقانونی، بازجویی‌های طولانی‌مدت و بعضاً تفتیش منازل، سعی در ایجاد فضای رعب و وحشت دارند. برخی گزارش‌ها نیز از رفتارهای تحقیرآمیز، ممانعت از برگزاری تجمع‌های اعتراضی و محدود کردن دسترسی به خدمات عمومی برای این خانواده‌ها حکایت دارد. این روند، نه‌تنها ادامه‌ی همان سیاست سرکوب است که با بازداشت فعالان آغاز می‌شود، بلکه گویای تلاش سازمان‌یافته حکومت برای ساکت‌کردن هرگونه صدای دادخواهی و مطالبه‌گری در جامعه است.
در برخی موارد، حتی اعضای خانواده‌ها که هیچ فعالیت سیاسی نداشته‌اند، تنها به‌دلیل انتشار مطالبی در شبکه‌های اجتماعی یا مصاحبه با رسانه‌ها، با تهدیدهای مستقیم مواجه شده‌اند. این برخوردها، که در تضاد کامل با اصول حقوق بشر و قوانین داخلی ایران است، بیش از پیش نشان می‌دهد که حاکمیت از حتی کوچک‌ترین اعتراض‌ها نیز هراس دارد و حاضر است برای جلوگیری از گسترش جنبش‌های اعتراضی، به ابزارهای غیرقانونی و غیراخلاقی متوسل شود.
در نهایت، آنچه در زندان‌هاى ایران می‌گذرد، تنها محدود به نقض حقوق زندانیان نیست، بلکه به خانواده‌های آنان نیز آسیب وارد می‌شود. تداوم چنین رفتارهایی، نه تنها اعتماد عمومی به نهادهای مسئول را تضعیف می‌کند، بلکه وجهه جمهوری اسلامی را در سطح بین‌المللی نیز زیر سؤال می‌برد. زمان آن فرا رسیده که نهادهای قضایی و امنیتی به جای سرکوب و تهدید، پاسخ‌گوی عملکرد خود باشند و حرمت خانواده‌ها را حفظ کنند؛ چرا که احترام به کرامت انسانی، بنیادی‌ترین اصل هر نظام عدالت‌محور است.