بازداشت خانوادگی در مهاباد بار دیگر چهره سرکوب‌گرایانه جمهوری اسلامی علیه خانواده‌های فعالان سیاسی را آشکار کرد. خدر و کلارا رسولی، پدر و خواهر کارو رسولی، فعال کُرد ساکن خارج از کشور، به اتهام بی‌اساس “جاسوسی برای اسرائیل” توسط اداره اطلاعات بازداشت و تحت شکنجه شدید قرار گرفته‌اند. اعترافات اجباری، انتقال به بازداشتگاه امنیتی ارومیه، و تهدید به پخش ویدیوهای ساختگی، بخشی از سناریویی است که با هدف فشار بر مخالفان در تبعید طراحی شده است.
بازداشت خانوادگی در مهاباد
بازداشت خانوادگی در مهاباد نه یک حادثه‌ی فردی، بلکه بخشی از یک سیاست هدفمند سرکوب در قبال خانواده‌های فعالان سیاسی تبعیدی است. در این پرونده، خدر رسولی، زندانی سیاسی سابق و دخترش کلارا رسولی، تنها به جرم نسبت خانوادگی با کارو رسولی، فعال شناخته‌شده و عضو رهبری حزب دمکرات کردستان ایران، با یورش نیروهای امنیتی در منزل شخصی‌شان بازداشت شدند. بازداشت آن‌ها با اهانت، تهدید و انتقال اجباری به بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه همراه بوده است.
در واقع، بازداشت خانوادگی در مهاباد نشان‌دهنده‌ی تداوم روندی است که در آن نهادهای امنیتی، برای اعمال فشار بر مخالفان خارج‌نشین، نزدیک‌ترین اعضای خانواده آن‌ها را به گروگان می‌گیرند. این شیوه نه‌تنها نقض فاحش حقوق بشر محسوب می‌شود، بلکه با ایجاد فضای ترس در میان خانواده‌ها، به دنبال خاموش‌کردن صدای معترضان در خارج از مرزهاست. اکنون وضعیت سلامتی خدر رسولی که سابقه‌ی بیماری قلبی دارد، نگرانی جدی فعالان حقوق بشر را برانگیخته است.
خواست فوری نهادهای حقوق بشری
نهادهای حقوق بشری با ابراز نگرانی شدید نسبت به وضعیت خدر و کلارا رسولی، خواستار آزادی فوری و بی‌قیدوشرط آن‌ها شده‌اند. وضعیت سلامت خدر رسولی که سابقه‌ی دو عمل جراحی قلب دارد، در کنار گزارش‌هایی از شکنجه و نگهداری در شرایط غیرانسانی، خطرات جدی جانی را متوجه این زندانیان کرده است. بسیاری از سازمان‌های بین‌المللی، از جمله سازمان عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر، بازداشت این دو شهروند کُرد را مصداق بارز “بازداشت خودسرانه” و “نقض آشکار حقوق بشر” توصیف کرده‌اند.
در این میان، بازداشت خانوادگی در مهاباد به عنوان یک ابزار سرکوب سیاسی، نه‌تنها خانواده رسولی را هدف قرار داده، بلکه به نمادی از سرکوب سیستماتیک در مناطق کُردنشین تبدیل شده است. نهادهای حقوق بشری بر این باورند که جمهوری اسلامی با تکرار الگوی بازداشت خانوادگی در مهاباد و موارد مشابه در دیگر شهرها، در تلاش است با تهدید خانواده‌ها، صدای فعالان خارج از کشور را خاموش کند. این نهادها از جامعه بین‌المللی می‌خواهند تا با اعمال فشار بر ایران، از ادامه چنین نقض‌هایی جلوگیری شود.