زندان یزد بار دیگر به صحنه اعدامهای دستهجمعی بدل شد؛ جایی که در یک روز، ۱۰ زندانی از جمله یک زن، بدون اعلام رسمی از سوی نهادهای مسئول، به دار آویخته شدند. این رویداد نشانهای دیگر از بحران شفافیت، نبود دادرسی عادلانه و افزایش نگرانکننده اعدامها در ایران است.
اعدام دستهجمعی در زندان یزد
اعدام دستهجمعی در زندان یزد بار دیگر توجه افکار عمومی و نهادهای مدافع حقوق بشر را به وضعیت نگرانکننده اعدامها در ایران جلب کرده است. در سحرگاه دوشنبه ۳۰ تیرماه، ۱۰ زندانی با اتهاماتی چون قتل و جرایم مواد مخدر در زندان یزد به دار آویخته شدند، بدون اینکه هیچ اطلاعرسانی رسمی از سوی مسئولان قضایی انجام گیرد. این زندان طی سالهای اخیر نیز بارها محل اجرای احکام اعدام جمعی بوده و به نمادی از پنهانکاری و فقدان شفافیت در سیستم قضایی ایران بدل شده است. سکوت نهادهای مسئول در برابر چنین رخدادهایی، نهتنها اعتماد عمومی را سلب میکند، بلکه نشاندهنده تداوم چرخهای از خشونت سیستماتیک است.
واکنش نهادهای بینالمللی و مدافعان حقوق بشر به موج اعدامها
موج اخیر اعدامها، بهویژه اعدام ۱۰ زندانی در زندان یزد، با واکنش گسترده نهادهای بینالمللی و سازمانهای مدافع حقوق بشر روبهرو شده است. دیدهبان حقوق بشر، عفو بینالملل و همچنین گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، در بیانیههایی جداگانه نسبت به افزایش بیسابقهی اعدامها در سالهای اخیر ابراز نگرانی کردهاند. این نهادها خواستار شفافسازی درباره پروندههای منجر به صدور حکم اعدام شده و تأکید کردهاند که مواردی مانند آنچه در زندان یزد رخ داد، باید تحت نظارت نهادهای بیطرف و مطابق با موازین دادرسی عادلانه بررسی شود. در همین حال، برخی دولتها از جمله ایالات متحده و فرانسه نیز با انتشار بیانیههایی خواهان توقف فوری اعدامها و رعایت حقوق متهمان در ایران شهراند.
در مجموع، اعدام ۱۰ زندانی در زندان یزد بار دیگر توجهها را به مسأله جدی و ساختاری در نظام قضایی ایران جلب کرد؛ جایی که نهتنها شفافیت وجود ندارد، بلکه روند رسیدگیها و اجرای احکام نیز در فضایی مبهم و بهدور از نظارت مستقل انجام میشود. واکنش نهادهای حقوق بشری و بینالمللی به این وقایع، نشانگر نگرانی جهانی از وضعیت حقوق بشر در ایران است. تا زمانی که پاسخگویی، شفافیت و اصلاحات بنیادین در دستور کار قرار نگیرد، چرخه اعدام و سکوت تداوم خواهد داشت.