اشکان فهیم، زندانی سیاسی کرد و فعال فرهنگی، با وجود هشدارهای متعدد پزشک بهداری زندان مهاباد درباره وضعیت وخیم جسمیاش، همچنان از اعزام به مراکز درمانی خارج از زندان محروم مانده است. مخالفت وزارت اطلاعات با درمان این زندانی بیمار، جان او را در معرض خطر جدی قرار داده و موجی از نگرانی میان نهادهای حقوق بشری برانگیخته است.
اشکان فهیم در خطر؛ محروم از درمان
اشکان فهیم، نویسنده و فعال فرهنگی کُرد، اکنون در شرایطی نگرانکننده در زندان مهاباد بهسر میبرد. او با مشکلات جدی جسمی از جمله ضعف بینایی، سردردهای مزمن و بیماری قلبی مواجه است، اما همچنان از دریافت درمان مناسب در خارج از زندان محروم مانده. پزشک بهداری زندان مهاباد بارها هشدار داده که وضعیت جسمی او نیازمند رسیدگی فوری در مراکز تخصصی است، اما با وجود این هشدارها، نهادهای امنیتی بهویژه وزارت اطلاعات، مانع اعزام او شدهاند. این بیتوجهی عامدانه، نهتنها مصداق نقض حقوق اولیه یک زندانی بیمار است، بلکه جان اشکان فهیم را نیز در معرض خطر جدی قرار داده است. با ادامه این روند، نگرانیها درباره سرنوشت اشکان فهیم در میان خانواده، وکلا و نهادهای مدافع حقوق بشر روزبهروز بیشتر میشود.
حکم سنگین؛ زندان، تبعید و حذف اجتماعی
حکم صادرشده برای اشکان فهیم، نهتنها مجازاتی فردی، بلکه تلاشی برای حذف یک صدا از فضای فرهنگی و سیاسی کردستان است. قاضی «دوستی»، رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب مهاباد، او را به ۴۵ ماه زندان تعزیری محکوم کرده و علاوه بر آن، حکمی برای تبعید دو سالهاش به شهرستان تفرش در استان اراک صادر کرده است. این نوع احکام ترکیبی، که شامل زندان و تبعید است، اغلب برای فعالان کرد به کار میرود تا آنها را از محیط اجتماعی، فرهنگی و سیاسی خود جدا کنند. اشکان فهیم نهتنها از آزادی، بلکه از ارتباط با جامعهاش نیز محروم شده است. انتخاب تبعیدگاه بهگونهای صورت گرفته که فاصله جغرافیایی، فرهنگی و زبانی، بیشترین اثر را در منزویسازی او داشته باشد. این سیاست امنیتی، که در سالهای اخیر در قبال بسیاری از فعالان کرد اعمال شده، نشان از تلاش ساختار حاکم برای بیصدا کردن جریانهای فرهنگی و فکری مستقل دارد؛ جریاناتی که اشکان فهیم یکی از چهرههای مؤثر آن بود.
نتیجهگیری
محرومیت اشکان فهیم از درمان، تنها یک نمونه از برخورد امنیتی با فعالان فرهنگی کرد است؛ برخوردی که بیتوجه به هشدارهای پزشکی، با جان انسانها بازی میکند. تا زمانی که نهادهای امنیتی، تعیینکننده سرنوشت پزشکی زندانیان باشند، چنین فجایعی ادامه خواهند داشت.خواسته خانواده و نهادهای مدافع حقوق بشر روشن است: پایان دادن به وضعیت بحرانی اشکان فهیم پیش از آنکه دیر شود.