محکومیت پوریا نصیری، دانشجوی کورد اهل مهاباد، به سه ماه حبس تعلیقی بار دیگر توجه افکار عمومی را به فشارهای امنیتی و قضایی علیه دانشجویان و فعالان مدنی در ایران جلب کرده است. این حکم که به اتهام «تبلیغ علیه نظام» صادر شده، بخشی از روند گسترده‌تری است که هدف آن محدودسازی آزادی بیان و سرکوب هرگونه صدای انتقادی در دانشگاه‌هاست.
محکومیت پوریا نصیری
محکومیت پوریا نصیری، دانشجوی کورد اهل مهاباد، به سه ماه حبس تعلیقی تنها یک خبر کوتاه در رسانه‌ها نیست، بلکه نشانه‌ای آشکار از استمرار فشارهای امنیتی و قضایی بر جامعه دانشگاهی در کردستان و سراسر ایران است. این دانشجوی رشته حقوق دانشگاه آزاد اسلامی مهاباد پس از بازداشت در خردادماه ۱۴۰۴، با اتهام «تبلیغ علیه حکومت» روبه‌رو شد؛ اتهامی که سال‌هاست به ابزاری برای سرکوب فعالان مدنی و سیاسی تبدیل شده است. محکومیت پوریا نصیری در چنین شرایطی، تنها محدود به آینده شخصی او نیست، بلکه حامل پیام روشنی برای همه دانشجویان و جوانانی است که خواستار تغییر و آزادی بیان هستند.
صدور احکام تعلیقی که در ظاهر کوتاه‌مدت و غیرقطعی به نظر می‌رسند، در عمل فضایی از ترس و خودسانسوری ایجاد می‌کنند. دانشجویانی مانند نصیری با چنین احکامی عملاً در وضعیت انتظار و تهدید دائمی قرار می‌گیرند؛ وضعیتی که نه‌تنها زندگی شخصی و تحصیلی آنان را مختل می‌کند، بلکه خانواده‌ها و جامعه اطرافشان را نیز تحت فشار روانی قرار می‌دهد. به همین دلیل است که پرونده‌هایی از این دست، به جای آن‌که صرفاً یک موضوع فردی تلقی شوند، بازتابی از سیاست کلی حکومت در برخورد با نسل جوان و دانشگاهی محسوب می‌شوند.
حکم دادگاه و ابعاد حقوقی
شعبه اول دادگاه انقلاب مهاباد در حکمی نصیری را به سه ماه حبس محکوم کرد. این حکم با شرایط تعلیق دو ساله صادر شده است. به زبان ساده، اگر طی دو سال آینده او دوباره به اتهام مشابهی بازداشت شود، باید مدت محکومیت فعلی را نیز تحمل کند. چنین شیوه‌ای در عمل نوعی «شمشیر داموکلس» بر سر فعالان مدنی است؛ زیرا هر فعالیت ساده اجتماعی یا انتقادی می‌تواند زمینه‌ساز اجرای حکم و زندانی شدن فرد گردد.سازمان‌های حقوق بشری از جمله هەنگاو، بارها تأکید کرده‌اند که احکام تعلیقی بخشی از سیاست فشار روانی بر دانشجویان و فعالان است. این نوع احکام، به جای تضمین عدالت، به ابزاری برای ایجاد ترس، خودسانسوری و خاموش کردن صدای جامعه دانشگاهی تبدیل شده‌اند.
واکنش‌های حقوق بشری
محکومیت پوریا نصیری در مهاباد بلافاصله با واکنش فعالان و سازمان‌های حقوق بشری همراه شد. نهادهایی چون هه‌نگاو تأکید کرده‌اند که صدور چنین احکامی علیه دانشجویان کُرد، بخشی از روند سیستماتیک سرکوب در کردستان و ایران است. این سازمان‌ها هشدار داده‌اند که محکومیت‌های سیاسی، به‌ویژه در قالب احکام تعلیقی، تنها برای خاموش کردن صدای معترضین و فعالان مدنی به کار گرفته می‌شود. به باور آنان، محکومیت پوریا نصیری نشان‌دهنده استفاده ابزاری از دستگاه قضایی برای ایجاد فضای رعب و وحشت در دانشگاه‌ها و جامعه است.
شماری از فعالان مستقل حقوق بشر در گفتگو با رسانه‌ها اشاره کرده‌اند که این روند نه‌تنها حقوق بنیادین شهروندان مانند آزادی بیان و فعالیت‌های مدنی را نقض می‌کند، بلکه در تضاد مستقیم با تعهدات بین‌المللی جمهوری اسلامی در حوزه حقوق بشر است. آنان یادآور شده‌اند که افزایش بازداشت‌ها و محاکمه‌های غیرشفاف دانشجویان، موجب تضعیف جایگاه علمی و دانشگاهی کشور در سطح منطقه‌ای و جهانی می‌شود. در این میان، پرونده نصیری تنها یکی از ده‌ها نمونه مشابه است که نشان می‌دهد فضای سرکوب و فشار همچنان بر دانشگاه‌ها سایه افکنده است.