قانون سقط جنین در ایران چارچوب قانونی روشنی برای این اقدام پزشکی تعیین کرده است، اما در عین حال بین محدودیت‌های قانونی و نیازهای واقعیت اجتماعی بحث و جدل گسترده‌ای ایجاد می‌کند. بر اساس ماده ۵۶ «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت»، سقط عمدی جنین مگر در موارد استثنایی که به صراحت قانون تعیین شده‌اند، ممنوع است. با وجود این چارچوب، برخی کارشناسان و پزشکان معتقدند که رویه‌های طولانی و پیچیده می‌تواند حقوق زنان را محدود کند و آن‌ها را در شرایط بحرانی با مشکلات جدی مواجه سازد.
قانون سقط جنین در ایران
قانون سقط جنین در ایران چارچوب قانونی دقیقی برای کنترل و مدیریت این عمل پزشکی ارائه می‌دهد. بر اساس ماده ۵۶ «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت»، سقط عمدی جنین تنها در موارد استثنایی مجاز است و شرایط مشخص و سخت‌گیرانه‌ای برای صدور مجوز آن تعیین شده است. این قانون تلاش می‌کند تعادل میان موازین شرعی، حقوق مادر و سلامت جامعه را برقرار کند و از تصمیمات شتاب‌زده جلوگیری نماید.
در عمل، صدور مجوز سقط تنها با تحقق شش شرط قانونی ممکن است: رضایت مادر، وجود حرج شدید و غیرقابل تحمل برای او، تشخیص قطعی ناهنجاری‌های جنینی، نبود امکان جایگزینی برای رفع حرج، محدودیت زمانی تا چهار ماهگی جنین و عدم وجود نشانه‌های ولوج روح. قانون سقط جنین در ایران با وجود رعایت اصول شرعی و قانونی، گاهی به دلیل طولانی بودن مراحل اداری و پیچیدگی‌های قانونی، موجب نگرانی‌هایی درباره محدودیت حقوق زنان و فشارهای اجتماعی بر خانواده‌ها می‌شود.
این چارچوب قانونی، با وجود تمام مزایا، نشان می‌دهد که در کنار حمایت از سلامت عمومی، هنوز مسائل عملی و اجتماعی فراوانی وجود دارد که نیازمند بازنگری و بهبود روند اجرایی است.
جنین مبتلا به سندروم داون؛ بحثی پرحاشیه
یکی از حساس‌ترین موارد، سقط جنین مبتلا به سندروم داون است. وزارت بهداشت اعلام کرده که در این زمینه تنها در صورت طی مراحل قانونی و احراز شرایط ماده ۵۶ امکان صدور مجوز وجود دارد. سه شرط اساسی در این خصوص عبارتند از: درخواست و رضایت مادر تشخیص قطعی سندروم داون طبق دستورالعمل وزارت بهداشت تأیید وجود حرج غیرقابل تحمل برای مادر توسط قاضی کمیسیون قانونی سقط با وجود این، بسیاری از خانواده‌ها و پزشکان معتقدند که این روند طولانی و پیچیده است و در عمل، حقوق مادران در معرض خطر قرار می‌گیرد.
اختلاف میان قانون و واقعیت‌های اجتماعی
اختلاف میان قانون و واقعیت‌های اجتماعی در ایران یکی از چالش‌های مهم حوزه سلامت و حقوق زنان است. قانون سقط جنین در ایران چارچوب قانونی روشنی برای این اقدام پزشکی تعیین کرده است، اما در عمل، محدودیت‌های شدید و مراحل پیچیده اداری باعث شده است که برخی مادران و خانواده‌ها در شرایط بحرانی با مشکلات جدی روبرو شوند. تجربه نشان می‌دهد که طولانی بودن فرایند قانونی، نیاز به احراز شش شرط مشخص و مراجعات متعدد به مراکز قضایی و پزشکی، گاهی موجب تأخیر در رسیدگی به موارد فوری می‌شود.
این تباین میان قانون سقط جنین در ایران و واقعیت‌های اجتماعی باعث شده است که پزشکان و خانواده‌ها نگرانی‌های خود را درباره محدودیت حقوق مادران و فشارهای اجتماعی مطرح کنند. در برخی موارد، پیچیدگی‌های اجرایی و نبود آگاهی کافی از مراحل قانونی، باعث شده است که برخی افراد به روش‌های غیرقانونی و غیرایمن روی آورند، موضوعی که خود می‌تواند سلامت مادر و جنین را به خطر اندازد و چالش‌های جدیدی برای نظام سلامت ایجاد کند.
پرونده سقط جنین در ایران یکی از نمونه‌های بارز تضاد میان قانون و واقعیت‌های اجتماعی است. در حالی که نظام حقوقی کشور تلاش دارد از ارزش‌های شرعی و اخلاقی محافظت کند، نیازهای روزمره خانواده‌ها و فشارهای اجتماعی نیز قابل انکار نیست. به‌نظر می‌رسد بازنگری در قوانین، ایجاد فرآیندهای سریع‌تر و شفاف‌تر برای صدور مجوز، و افزایش آگاهی عمومی می‌تواند بخشی از این چالش پیچیده را برطرف کند.