معلمان کردستان، فعالان مدنی و شهروندان ایرانی همواره شاهد فشارها و محدودیت‌های گسترده در فضای سیاسی و مدنی کشور بوده‌اند. یکی از نمونه‌های اخیر این محدودیت‌ها، بازداشت ادریس محمدزاده، فعال مدنی و زندانی سیاسی کرد، بود که پس از ماه‌ها بازداشت موقت و تحمل شکنجه، با وثیقه سنگین سه میلیارد تومانی از زندان مهاباد آزاد شد. این آزادی موقت نشان می‌دهد که حکومت ایران همچنان از ابزار بازداشت و فشار برای کنترل فعالان مدنی استفاده می‌کند و پرونده و روند دادرسی بسیاری از این افراد همچنان نامشخص باقی مانده است.
سابقه بازداشت و پرونده ادریس محمدزاده
ادریس محمدزاده در ۴ اسفند ۱۴۰۳ همزمان با موج گسترده بازداشت‌ها در استان کردستان توسط نیروهای وزارت اطلاعات مهاباد بازداشت شد. او به مدت ۴۵ روز در بازداشتگاه امنیتی این وزارتخانه تحت بازجویی و شکنجه قرار داشت و در طول این مدت از دسترسی به وکیل محروم بود.
این بازداشت نمونه‌ای از فشارهای هدفمند علیه فعالان مدنی در ایران است و نشان می‌دهد که حتی پس از آزادی موقت، پرونده‌های قضایی این افراد بدون رسیدگی شفاف و قانونی باقی می‌مانند. فعالان حقوق بشر معتقدند که این روند باعث افزایش ترس و خودسانسوری در میان سایر فعالان و مدافعان حقوق شهروندی شده است.
آزادی موقت با وثیقه سنگین
ادریس محمدزاده در ۲۷ مرداد ۱۴۰۴ با تودیع وثیقه سه میلیارد تومانی به‌طور موقت آزاد شد. این اقدام به‌صورت رسمی آزادی او را تضمین می‌کند، اما همچنان پرونده قضایی و روند دادرسی وی در وضعیت بلاتکلیف باقی مانده است.کارشناسان حقوق بشر معتقدند که تعیین چنین وثیقه‌های سنگین، به‌ویژه برای فعالان مدنی کرد، نوعی فشار اقتصادی و روانی است که هدف آن محدود کردن فعالیت‌های اجتماعی و مدنی است. این سیاست موجب می‌شود که بسیاری از فعالان نتوانند آزادانه به فعالیت‌های مدنی ادامه دهند و جامعه مدنی ایران در معرض رکود و محدودیت بیشتری قرار گیرد.
واکنش‌ها و پیامدهای اجتماعی
آزادی موقت ادریس محمدزاده با واکنش‌های گسترده جامعه مدنی و حقوق بشری روبه‌رو شد. سازمان‌های حقوق بشری و نهادهای مدنی، این اقدام را نمونه‌ای از سیاست‌های سرکوبگرانه دولت ایران دانسته و بر ضرورت رسیدگی سریع و عادلانه به پرونده‌های فعالان مدنی تأکید کردند.برخی تحلیلگران معتقدند که این نوع بازداشت‌ها و آزادی‌های موقت با وثیقه سنگین، پیام روشنی به سایر فعالان مدنی ارسال می‌کند: هر صدای منتقد یا مدافع حقوق اقلیت‌ها ممکن است با فشارهای شدید قضایی و امنیتی مواجه شود. این امر موجب افزایش ترس و خودسانسوری در میان فعالان جامعه مدنی و همچنین کاهش مشارکت عمومی در مسائل اجتماعی و حقوقی شده است.