در یکی از خبرهای جنجالی هفته، گزارش‌هایی از اجرای حکم قطع انگشت در اصفهان منتشر شد که واکنش گسترده‌ای را در شبکه‌های اجتماعی و میان فعالان حقوق بشر برانگیخت. بر اساس گزارش وب‌سایت هه‌نگاو، این حکم بر روی فردی به نام محسن عاشیری، مشهور به محسن لرازبخش فلاورجان، ۳۷ ساله، اجرا شده است. وی حدود شش سال پیش به اتهام «سرقت» دستگیر و از سوی دادگاه کیفری اصفهان به شش ماه حبس و قطع چهار انگشت دست راست محکوم شده بود.
جزئیات اجرای حکم قطع انگشت در اصفهان
طبق گزارش‌ها، اجرای حکم قطع انگشت در اصفهان پس از گذشت چند سال از صدور حکم و در حالی صورت گرفته که شاکی پرونده پیش‌تر رضایت خود را اعلام کرده و حتی توبه‌نامه‌ای را امضا کرده بود. با این حال، دادگاه در شهریورماه ۱۴۰۴ مجدداً متهم را احضار کرد و به او اطلاع داد که در صورت عدم تأمین وثیقه سنگین ۲۰۰ میلیارد تومانی، حکم قطع انگشتان دست راستش اجرا خواهد شد.
منابع محلی می‌گویند که محسن عاشیری به دلیل ناتوانی در پرداخت چنین مبلغی، با اجرای حکم مواجه شد و این اقدام در زندان اصفهان انجام گرفت. خانواده او نیز با انتشار بیانیه‌ای از افکار عمومی و نهادهای بین‌المللی درخواست حمایت و بررسی دوباره پرونده را مطرح کرده‌اند.
واکنش‌ها به اجرای حکم قطع انگشت در اصفهان
انتشار خبر اجرای حکم قطع انگشت در اصفهان موجی از انتقاد را در میان فعالان اجتماعی، وکلا و نهادهای حقوق بشری برانگیخت. بسیاری این اقدام را مغایر با اصول انسانی و تعهدات بین‌المللی ایران در زمینه حقوق بشر دانسته‌اند.
سازمان‌های مدافع حقوق بشر از جمله عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر نیز در بیانیه‌هایی پیشین، درباره تداوم اجرای چنین احکامی در ایران هشدار داده بودند. آن‌ها تأکید دارند که مجازات‌های جسمانی مانند قطع عضو، نقض آشکار اصل کرامت انسانی است و باید به‌طور کامل لغو شود.
در فضای مجازی، کاربران با هشتگ‌هایی همچون #اجرای_حکم_قطع_انگشت_در_اصفهان و #محسن_عاشیری به این موضوع واکنش نشان دادند. بسیاری نوشتند که اگر شاکی رضایت داده و خسارت جبران شده، اجرای چنین حکمی نه تنها بی‌رحمانه بلکه غیرقانونی به نظر می‌رسد.
ابعاد قانونی و فقهی موضوع
از منظر فقه اسلامی، مجازات قطع انگشت یا دست در جرایم سرقت تنها در صورتی قابل اجراست که شرایط خاصی برقرار باشد؛ از جمله اثبات جرم از طریق بینه یا اقرار، نبود رضایت شاکی در زمان اجرای حکم، و مشخص بودن محل وقوع جرم. اما در پرونده اجرای حکم قطع انگشت در اصفهان، نکته مهم آن است که شاکی مدت‌ها پیش از اجرای حکم رضایت خود را اعلام کرده بود.
حقوقدانان معتقدند در چنین شرایطی، اجرای حکم برخلاف روح قانون و اصل «درء حدود به شبهات» است؛ اصلی که تأکید دارد در صورت وجود تردید یا شبهه، باید از اجرای مجازات حدی خودداری شود.
پیامدهای اجتماعی و انسانی
اجرای حکم قطع انگشت در اصفهان بار دیگر بحث درباره کارآمدی و عدالت در نظام کیفری را در ایران زنده کرده است. بسیاری از ناظران می‌گویند که چنین احکامی نه‌تنها به کاهش جرم کمک نمی‌کند بلکه می‌تواند آثار منفی اجتماعی به همراه داشته باشد. شخصی که با چنین مجازاتی روبه‌رو می‌شود، عملاً از بسیاری از حقوق اجتماعی و شغلی محروم شده و به حاشیه جامعه رانده می‌شود.
از سوی دیگر، چنین وقایعی تصویر ایران را در افکار عمومی جهانی تحت‌تأثیر قرار می‌دهد و موجب افزایش فشارهای بین‌المللی می‌شود. برخی تحلیل‌گران معتقدند بازنگری در قوانین مربوط به حدود و مجازات‌های بدنی، می‌تواند گامی مؤثر در جهت تطبیق نظام قضایی با موازین حقوق بشری باشد.
مطالعه بيشتر : طلاق صوری در ایران؛ از قوانین حمایتی تا سوءاستفاده خانوادگی
در نهایت، ماجرای اجرای حکم قطع انگشت در اصفهان تنها یک پرونده کیفری نیست، بلکه بازتابی از چالش‌های عمیق‌تر در نظام قضایی و تعارض میان تفسیر فقهی سنتی و الزامات حقوق بشری مدرن است.
در حالی که بسیاری از کشورها سال‌هاست از اجرای مجازات‌های جسمی فاصله گرفته‌اند، چنین احکامی می‌تواند چهره عدالت را در ایران مخدوش کند. اگر هدف از مجازات، اصلاح فرد و پیشگیری از جرم است، شاید وقت آن رسیده باشد که روش‌های انسانی‌تر و مؤثرتری برای تحقق عدالت در جامعه مورد توجه قرار گیرد.