بازداشت شهروند بهایی ژینوس محمدنژاد در ارومیه بار دیگر توجه جامعه جهانی و سازمانهای حقوق بشری را به نقض سیستماتیک حقوق اقلیتهای مذهبی در ایران جلب کرده است. این شهروند بهایی توسط نیروهای وزارت اطلاعات بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. این اقدام در ادامه موج بازداشت بهاییان در شهرهای مختلف ایران رخ داده و نگرانیها درباره محدودیت آزادیهای دینی و حقوق بشر را افزایش داده است.
بازداشت شهروند بهایی ژینوس محمدنژاد؛ سرکوب اقلیتهای مذهبی در ارومیه
بازداشت شهروند بهایی ژینوس محمدنژاد در ارومیه، نمونهای روشن از ادامه سیاستهای سرکوب اقلیتهای مذهبی در ایران است. روز سهشنبه ۲۲ مهر ۱۴۰۴، نیروهای وزارت اطلاعات این شهروند بهایی را در منزل شخصیاش در خیابان هشتشهریور بازداشت کردند و همزمان منزل والدین سالخورده او نیز مورد تفتیش قرار گرفت. بر اساس گزارش منابع آگاه، تعداد زیادی از مدارک شخصی، وسایل خانوادگی و فایلهای دیجیتال متعلق به خانواده ضبط شده است. جزئیات اتهامات و محل نگهداری ژینوس محمدنژاد تا زمان تنظیم این گزارش مشخص نیست، اما فشارهای امنیتی و تهدیدهای روحی و روانی بر خانواده او ادامه دارد و نشان میدهد که این بازداشت، تنها یک اقدام فردی نیست بلکه بخشی از موج گسترده سرکوب اقلیتهای دینی در ایران است.
بازداشت شهروند بهایی ژینوس محمدنژاد همچنین در ادامه موج بازداشت بهاییان در شهرهای مختلف ایران قرار دارد. در سالهای اخیر دهها شهروند بهایی در تهران، شیراز، بابل، مشهد، اصفهان، سمنان و سایر شهرها بازداشت شدهاند و خانوادههای آنان تحت فشارهای شدید قرار گرفتهاند. سازمانهای حقوق بشری بینالمللی و ههنگاو بارها نسبت به این روند هشدار داده و خواستار آزادی فوری بازداشتشدگان، شفافیت در اتهامات و توقف سرکوب اقلیتهای مذهبی شدهاند. بازداشت ژینوس محمدنژاد، نمونهای آشکار از نقض حقوق بشر و محدود کردن آزادیهای مذهبی است که پیامدهای انسانی و اجتماعی جدی برای جامعه بهاییان در ایران دارد.
موج بازداشت بهاییان در ایران
تهران: بازداشت سه شهروند زن بهاییبابل: بازداشت سونیا تودیعیشیراز: بازداشت ارمغان یزدانی توسط سازمان اطلاعات سپاهبیرجند: بازداشت صهبا محمدیمازندران: بازداشت نویان حجازی و نازنین عابدینیاصفهان: بازداشت موقت الهام سیادت و آرمان بهرامیمشهد: بازداشت فریده مرادی و گلنوش نصیری جهت اجرای حکم حبسسمنان: بازداشت انیسا فنائیان.
پیامدهای حقوقی و انسانی
بازداشت شهروندان بهایی بدون اعلام اتهام مشخص و محروم کردن آنان از دسترسی به وکیل، نقض آشکار حقوق قانونی و بینالمللی است. چنین اقداماتی نه تنها حریم خصوصی و امنیت فردی را زیر سؤال میبرد، بلکه موجی از ترس و ناامنی را در میان خانوادهها و جامعه بهایی ایجاد میکند. خانواده بازداشتشدگان در معرض فشارهای روحی و روانی شدید قرار میگیرند و توانایی آنها برای پیگیری حقوق قانونی و اجتماعی خود به شدت محدود میشود. تفتیش منازل و ضبط وسایل شخصی، از جمله مدارک، کامپیوترها و گوشیهای همراه، باعث میشود که زندگی روزمره خانوادهها دچار اختلال و استرس دائمی شود و هرگونه فعالیت اجتماعی و مذهبی آنها به خطر بیفتد.
از منظر حقوق بینالملل، بازداشتهای خودسرانه و فشار بر اقلیتهای مذهبی، مغایر با اصول منشور جهانی حقوق بشر است. سازمانهای حقوق بشری بارها تأکید کردهاند که حکومتها موظف به حفاظت از آزادیهای دینی، دسترسی به وکیل، حق محاکمه عادلانه و امنیت شخصی شهروندان هستند. ادامه چنین بازداشتهایی پیامدهای گسترده انسانی، اجتماعی و روانی دارد و میتواند به ایجاد نسلی از شهروندان نگران، منزوی و بیاعتماد به نظام حقوقی و سیاسی منجر شود. فشارهای روانی، محدودیتهای قانونی و ترس دائمی، ترکیبی از تهدیدات مستقیم و غیرمستقیم است که بر زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی اقلیتهای مذهبی سایه میاندازد و نشاندهنده وخامت شرایط حقوق بشری در ایران است.