اعدام زندانیان بلوچ بار دیگر در سکوت خبری و بی‌اطلاعی خانواده‌ها اجرا شد؛ این‌بار امیر قنبری و عیسی نارویی در زندان میناب قربانی سیستم قضایی‌ای شدند که بارها به تبعیض، نبود دادرسی عادلانه و نقض حقوق اقلیت‌ها متهم شده است.
اعدام زندانیان بلوچ
اعدام زندانیان بلوچ در سال‌های اخیر به یکی از نگرانی‌های جدی نهادهای حقوق بشری تبدیل شده است. هرچند حکومت ایران همواره این اعدام‌ها را با استناد به قوانین مرتبط با جرایم مواد مخدر توجیه می‌کند، اما واقعیت‌های میدانی حاکی از تبعیض گسترده و روندهای قضایی ناعادلانه است. در بسیاری از موارد، متهمان بلوچ بدون دسترسی به وکیل مستقل و در روندهایی فشرده و مبهم محکوم به مرگ می‌شوند. اعدام زندانیان بلوچ نه تنها از نظر تعداد، بلکه از نظر نحوه اجرا و پنهان‌کاری رسانه‌ای نیز نگران‌کننده است؛ چرا که اغلب این احکام بدون اطلاع خانواده‌ها و بدون پوشش خبری رسمی اجرا می‌شوند، تا افکار عمومی از ابعاد فاجعه مطلع نشود.
بی‌عدالتی قضایی در پرونده‌های بلوچ‌ها
بی‌عدالتی قضایی در پرونده‌های مربوط به شهروندان بلوچ یکی از ابعاد نگران‌کننده سیستم عدالت کیفری در ایران است. بسیاری از زندانیان بلوچ، از جمله امیر قنبری و عیسی نارویی، در روندهایی مبهم و بدون دسترسی کافی به وکیل یا حقوق دفاعی، به مجازات مرگ محکوم می‌شوند. در اکثر این پرونده‌ها، شواهد متقن وجود ندارد و اعترافات تحت فشار یا شکنجه، مبنای صدور حکم قرار می‌گیرند. اعدام زندانیان بلوچ نه تنها بدون رسیدگی‌های منصفانه صورت می‌گیرد، بلکه اغلب بدون اطلاع خانواده‌ها و در سکوت رسانه‌ای کامل انجام می‌شود. این بی‌شفافیتی و فقدان نظارت، باعث شده که اعدام زندانیان بلوچ به ابزاری برای سرکوب و ایجاد رعب در میان اقلیت‌ها تبدیل شود
اعدام‌های پنهانی و بی‌صدا علیه زندانیان بلوچ نه تنها نشانگر شکاف‌های عمیق در ساختار عدالت قضایی ایران است، بلکه زنگ خطری‌ست برای جامعه‌ای که هر روز بیشتر از قبل شاهد تبعیض، سرکوب و بی‌عدالتی می‌شود. تا زمانی که اعدام زندانیان بلوچ بدون شفافیت، نظارت مستقل و دادرسی عادلانه ادامه یابد، نمی‌توان از عدالت سخن گفت. سکوت در برابر این روند، مشارکت در ظلمی‌ست که هر روز جان انسان‌های بیشتری را می‌گیرد.