اعدام مخفیانه ابراهیم ریسی، زندانی بلوچ در زندان میناب، بار دیگر ماهیت پنهان و غیرشفاف روند اجرای احکام اعدام در جمهوری اسلامی ایران را آشکار کرد. این اعدام در حالی انجام شد که نه خانواده مطلع شده بودند و نه آخرین دیدار به او داده شد؛ اقدامی که نقض آشکار حقوق بنیادین انسانی و تعهدات بین‌المللی ایران است.
اعدام مخفیانه ابراهیم ریسی
در حالی که نه خانواده و نه افکار عمومی از زمان دقیق اجرای حکم مطلع نشده بودند، اعدام مخفیانه ابراهیم ریسی در زندان مرکزی میناب بار دیگر واقعیت تلخ نبود شفافیت در روند اجرای احکام اعدام در جمهوری اسلامی ایران را برجسته کرد. او بیش از ۱۶ سال در وضعیت بلاتکلیف نگه داشته شده بود و در نهایت بدون اطلاع خانواده و بدون آخرین ملاقات با عزیزانش، به دار آویخته شد. این اقدام آشکارا مغایر با اصول اولیه دادرسی عادلانه و تعهدات بین‌المللی حقوق بشر است.
مقام‌های قضایی نه تنها روند قضایی شفاف و علنی را رعایت نکردند، بلکه با درخواست پرداخت مبلغ سنگین برای توقف حکم، فشار مضاعفی بر خانواده او وارد کردند. چنین رویکردی نشان می‌دهد که سیاست پنهان‌کاری و اعمال مجازات مرگ بدون اطلاع‌رسانی عمومی، بخشی ساختاری از نظام قضایی ایران شده است. در همین چارچوب، اعدام مخفیانه ابراهیم ریسی نمونه‌ای روشن از این سیاست‌ها و نشانه‌ای هشداردهنده از نقض سازمان‌یافته حقوق بشر در کشور است.
شرط پرداخت ۵ میلیارد برای توقف اعدام
یکی از نکات تکان‌دهنده این پرونده، درخواست پرداخت مبلغ ۵ میلیارد تومان از سوی مقام‌های قضایی برای توقف اجرای حکم بود. خانواده ابراهیم ریسی که در وضعیت اقتصادی بسیار دشواری قرار دارند، تمام دارایی خود را فروختند اما نتوانستند این مبلغ را فراهم کنند.به گفته بستگان، این درخواست مالی نه تنها خلاف اصول عدالت است، بلکه نشان می‌دهد که در بسیاری از پرونده‌های اعدام، اجرای حکم به جای عدالت، به معامله‌ای مالی تبدیل می‌شود.
نقض تعهدات بین‌المللی ایران
ایران به عنوان عضو چندین معاهده بین‌المللی از جمله میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، متعهد به رعایت اصول دادرسی عادلانه، شفافیت در روند قضایی و منع اعدام‌های پنهانی است. با این حال، اعدام مخفیانه ابراهیم ریسی در زندان میناب به روشنی نشان داد که جمهوری اسلامی نه تنها به این تعهدات پایبند نیست، بلکه با پنهان‌کاری سیستماتیک، استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر را به‌طور مستقیم نقض می‌کند. عدم اطلاع خانواده، محرومیت از حق آخرین ملاقات و عدم انتشار عمومی اطلاعات مربوط به پرونده، نمونه‌های بارز این تخلف‌ها هستند.
سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر بارها از جمهوری اسلامی خواسته‌اند به تعهدات بین‌المللی خود پایبند باشد و روند اجرای احکام اعدام را شفاف و مطابق با موازین حقوق بشر انجام دهد. با وجود این هشدارها، سیاست اعدام‌های پنهانی همچنان ادامه دارد و پرونده اعدام مخفیانه ابراهیم ریسی یکی از نمونه‌های روشن و مستند این نقض تعهدات است. تکرار چنین مواردی، مشروعیت دستگاه قضایی ایران را زیر سؤال می‌برد و نشان‌دهنده فاصله عمیق میان ادعاهای رسمی و عملکرد واقعی نظام است.