افزایش قیمت نان در تیرماه ۱۴۰۴ به یکی از شاخص‌ترین نشانه‌های جهش تورمی در ایران تبدیل شد. در حالی که نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه از ۴۱ درصد عبور کرده، قیمت نان و غلات به‌طور بی‌سابقه‌ای بالا رفته است. این افزایش شدید قیمت‌ها در مواد غذایی، به‌ویژه اقلام ضروری، نشان‌دهنده بحرانی عمیق در معیشت مردم است و نگرانی‌ها درباره آینده اقتصادی کشور را دوچندان کرده است.
افزایش قیمت نان
افزایش قیمت نان در تیرماه بار دیگر به یکی از دغدغه‌های اصلی مردم ایران تبدیل شده است. در حالی که طبق گزارش مرکز آمار، قیمت نان و غلات تنها در یک ماه ۱۶.۶ درصد افزایش یافته، بسیاری از نانوایی‌ها در نقاط مختلف کشور از کمبود آرد یا افزایش هزینه‌های تولید شکایت دارند. در بازار آزاد نیز قیمت برخی از انواع نان سنتی و صنعتی تا دو برابر افزایش یافته است.
از سوی دیگر، افزایش قیمت نان نه تنها بر سفره‌ی طبقات ضعیف و متوسط تأثیر گذاشته، بلکه به موضوعی امنیتی و سیاسی نیز تبدیل شده است. در سال‌های گذشته نیز هرگاه افزایش قیمت نان بدون برنامه‌ریزی انجام شده، موجی از نارضایتی و اعتراضات مردمی را به‌دنبال داشته است. تکرار افزایش قیمت نان در شرایطی که درآمدها ثابت مانده و قدرت خرید مردم کاهش یافته، می‌تواند مقدمه‌ای برای ناآرامی‌های اجتماعی گسترده‌تر باشد.
بررسی هم‌زمانی تورم و بیکاری در اقتصاد ایران
رشد هم‌زمان نرخ تورم و بیکاری در ماه‌های اخیر، وضعیت اقتصادی ایران را با چالش‌های جدی مواجه کرده است. در حالی که افزایش قیمت نان و سایر اقلام اساسی فشار زیادی بر طبقات کم‌درآمد وارد کرده، نرخ بیکاری به‌ویژه در میان جوانان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی همچنان بالا باقی مانده است. بسیاری از تحلیل‌گران معتقدند ترکیب این دو عامل، قدرت خرید خانوارها را به‌طور چشمگیری کاهش داده است.
از سوی دیگر، افزایش قیمت نان تنها یک نشانه از تورم افسارگسیخته نیست، بلکه بازتابی از بی‌ثباتی در زنجیره تأمین کالاهای اساسی نیز به‌شمار می‌رود. وقتی اشتغال کاهش یابد و درآمدها ثابت بماند، حتی افزایش جزئی در قیمت اقلام ضروری مانند نان می‌تواند به بحران‌های معیشتی دامن بزند. در چنین شرایطی، سیاست‌گذاری مؤثر برای کنترل تورم و ایجاد فرصت‌های شغلی بیش از هر زمان دیگری ضروری به‌نظر می‌رسد.
جمع‌بندی
در شرایطی که افزایش قیمت نان به نمادی از فشارهای اقتصادی بدل شده، و نرخ‌های تورم و بیکاری به‌طور هم‌زمان رو به افزایش‌اند، چشم‌انداز اقتصادی کشور با ابهام و نگرانی همراه است. شکاف میان آمارهای رسمی و تجربه‌ی روزمره مردم، همچنین تأثیرات متقابل جنگ و بحران‌های منطقه‌ای بر اقتصاد داخلی، همگی نشان می‌دهند که بدون اصلاحات ساختاری و سیاست‌گذاری شفاف، نمی‌توان انتظار بهبود قابل‌توجهی در وضعیت معیشت مردم داشت. اکنون بیش از هر زمان دیگری، نیاز به اعتماد عمومی، شفافیت آماری و اراده برای مقابله با بحران‌های اقتصادی احساس می‌شود.