بازداشت احسان فریدی، دانشجوی ترک اهل تبریز و زندانی سیاسی ۲۲ ساله، بار دیگر نشان داد که سیستم قضایی ایران چگونه از اتهامات امنیتی برای سرکوب فعالان استفاده می‌کند. دیوان عالی کشور حکم اعدام وی را تایید کرده و مسیر اعتراض قانونی را مسدود ساخته است. این پرونده نمونه‌ای از فشارهای بی‌رحمانه بر دانشجویان و فعالان سیاسی در ایران است.
بازداشت احسان فریدی
بازداشت احسان فریدی، دانشجوی تُرک اهل تبریز و زندانی سیاسی ۲۲ ساله، نمونه‌ای روشن از فشارهای بی‌وقفه دستگاه قضایی و امنیتی ایران بر جوانان فعال سیاسی است. احسان فریدی نخست به اتهام «تبلیغ علیه نظام» بازداشت شد و پس از مدتی با قرار وثیقه سنگین آزاد گردید، اما کمتر از دو ماه بعد، عنوان اتهام او به «افساد فی‌الارض» تغییر یافت و دوباره بازداشت و به زندان مرکزی تبریز منتقل شد. بازداشت احسان فریدی در واقع ادامه پرونده‌ای است که سابقه آن به اسفندماه ۱۴۰۲ بازمی‌گردد؛ زمانی که نیروهای امنیتی او را بازداشت کرده و پس از یک ماه با وثیقه ۲.۵ میلیاردی آزاد کردند. سپس در خردادماه ۱۴۰۳، بار دیگر احضار و بازداشت شد و در شهریور ۱۴۰۴ نیز از سوی دادگاه کیفری دو تبریز به ۱۸ ماه حبس تعزیری محکوم گردید. تایید حکم اعدام او توسط دیوان عالی کشور، مسیر اعتراض قانونی را مسدود کرده و نشان‌دهنده شدت فشارهای قضایی و امنیتی است که دانشجویان فعال را در معرض خطر مرگ قرار می‌دهد. پرونده احسان فریدی نه تنها نمایانگر نقض حقوق بشر و آزادی‌های مدنی است، بلکه هشداری جدی برای تمام جوانان و دانشجویان فعال در ایران به شمار می‌رود که هرگونه فعالیت مدنی یا سیاسی می‌تواند با اتهامات سنگین امنیتی مواجه شود. بازداشت احسان فریدی، تغییر مداوم اتهامات، و محکومیت‌های مکرر او، تصویری کامل و دردناک از شرایط زندانیان سیاسی در ایران ارائه می‌دهد و ضرورت پیگیری‌های حقوق بشری و حمایت بین‌المللی را بیش از پیش آشکار می‌سازد.
تایید حکم اعدام توسط دیوان عالی
دیوان عالی کشور با تایید حکم اعدام احسان فریدی، عملاً مسیر اعتراض قضایی را برای وی مسدود کرده است. حکم اولیه توسط شعبه سوم دادگاه انقلاب تبریز و به ریاست قاضی حسن فتح‌پور صادر شده بود. این تصمیم در حالی اعلام شد که اتهام اولیه وی «تبلیغ علیه نظام» بوده و پس از قرار وثیقه، آزادی موقت یافته بود.
تایید حکم اعدام، نگرانی‌های حقوق بشری و بین‌المللی را درباره روند دادرسی‌های سیاسی در ایران افزایش داده است. بسیاری از ناظران حقوق بشر، این پرونده را نمونه‌ای از استفاده سیستم قضایی برای سرکوب فعالان جوان و دانشجویان می‌دانند.
واکنش‌ها و نگرانی‌های حقوق بشری
سازمان حقوق بشر هه‌نگاو و نهادهای بین‌المللی نسبت به تایید حکم اعدام احسان فریدی واکنش نشان داده‌اند. این سازمان‌ها هشدار داده‌اند که استفاده از اتهام «افساد فی‌الارض» علیه فعالان سیاسی، بدون شفافیت قضایی و با فشار امنیتی، نقض آشکار حقوق بشر است. گزارش‌ها تأکید می‌کنند که چنین پرونده‌هایی، از جمله بازداشت احسان فریدی، نه تنها زندگی فرد را تهدید می‌کند بلکه فضای اجتماعی و دانشگاهی را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. مشاهده این پرونده‌ها می‌تواند باعث شود دانشجویان و جوانان از فعالیت‌های مدنی و سیاسی بازداشته شوند.