بازداشت رامین رستمی، شهروند کُرد اهل هرسین در تهران، بار دیگر توجهات را به موج سرکوب و بازداشت‌های فراقانونی در میان جامعه کُرد جلب کرده است. نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بدون ارائه حکم قضایی، او و پسرعمویش احسان رستمی را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کرده‌اند. بی‌خبری از وضعیت این دو شهروند نگرانی‌های گسترده‌ای را در میان خانواده‌ها و فعالان حقوق بشری برانگیخته است.
بازداشت رامین رستمی
بازداشت رامین رستمی در تهران بار دیگر توجه افکار عمومی و نهادهای مدافع حقوق بشر را به الگوی بازداشت‌های فراقانونی در ایران جلب کرده است. بر اساس گزارش‌های رسیده، نیروهای امنیتی بدون ارائه حکم قضایی به منزل شخصی او یورش برده و وی را همراه با پسرعمویش احسان رستمی بازداشت کرده‌اند. خانواده این دو شهروند کُرد در بی‌خبری مطلق به سر می‌برند و تاکنون هیچ نهادی مسئولیت اعلام محل نگهداری یا دلیل بازداشت آنان را برعهده نگرفته است.
در کنار نگرانی خانواده‌ها، فعالان حقوق بشری نیز هشدار داده‌اند که بازداشت رامین رستمی می‌تواند بخشی از سیاست‌های فشار بر جامعه کُرد در ایران باشد. در ماه‌های اخیر موارد مشابهی از بازداشت‌های بی‌ضابطه در شهرهای کرمانشاه، سنندج و پیرانشهر گزارش شده که همگی نشان‌دهنده روندی هدفمند در برخورد امنیتی با شهروندان کُرد است. فقدان دسترسی به وکیل، احتمال اعترافات اجباری و خطر شکنجه، از اصلی‌ترین دغدغه‌های جامعه مدنی در این پرونده به شمار می‌رود.
سیاست فشار بر جامعه کُرد
در سال‌های اخیر سیاست‌های امنیتی جمهوری اسلامی بیش از پیش بر جامعه کُرد متمرکز شده و نمونه تازه آن بازداشت رامین رستمی است. این بازداشت نه تنها در بستر نقض حقوق اولیه شهروندان بلکه در چارچوب سرکوب سازمان‌یافته‌ای قرار می‌گیرد که طی آن فعالان مدنی، فرهنگی و حتی افراد عادی صرفاً به دلیل پیشینه قومی یا محل سکونت خود تحت فشار قرار می‌گیرند. در گزارش‌های متعدد سازمان‌های حقوق بشری تأکید شده که این نوع برخوردها در مناطق کُردنشین به‌صورت گسترده‌تر و با شدت بیشتری نسبت به سایر مناطق کشور رخ می‌دهد.
از سوی دیگر، بازداشت رامین رستمی یادآور روندی است که در آن بی‌خبری از وضعیت بازداشت‌شدگان، تهدید خانواده‌ها و ممانعت از دسترسی به وکیل بخشی از ابزارهای فشار محسوب می‌شود. فعالان حقوق بشر هشدار می‌دهند که چنین روندی نه تنها امنیت اجتماعی را مختل می‌کند بلکه به افزایش بی‌اعتمادی میان جامعه کُرد و حکومت دامن می‌زند. این رویکرد سرکوبگرانه به روشنی نشان می‌دهد که هدف اصلی، محدود کردن هرگونه فعالیت مدنی و خاموش کردن صدای مخالف در کردستان است.