بازداشت هوشیار شعبانی در بانه، زندانی سیاسی سابق و فعال مدنی کورد، بیش از یک ماه و نیم است که خانواده‌اش هیچ اطلاعات دقیقی درباره وضعیت جسمانی و محل نگهداری وی دریافت نکرده‌اند. این بازداشت خودسرانه و محرومیت او از حقوق ابتدایی، موجب افزایش نگرانی‌ها نسبت به سلامت او و وضعیت حقوق بشر در کردستان ایران شده است. سازمان‌های حقوق بشری، از جمله هه‌نگاو، ضمن پیگیری پرونده، خواستار پاسخگویی فوری نهادهای امنیتی و آزادی هوشیار شعبانی شده‌اند.
بازداشت هوشیار شعبانی در بانه
بازداشت هوشیار شعبانی در بانه شامل یکی از نمونه‌های بارز بازداشت‌های خودسرانه فعالین سیاسی و مدنی کورد در ایران است. هوشیار شعبانی، ۳۱ ساله، اهل بانه و فعال مدنی شناخته شده در حوزه حقوق بشر و حمایت از کولبران و مشارکت در اعتصابات صنفی است. وی پیش‌تر نیز سابقه بازداشت‌های متعدد در سال‌های ۱۳۹۶، ۱۳۹۷، ۱۳۹۸ و ۱۴۰۱ را داشته و در دو مورد به حبس محکوم شده است. روز چهارشنبه ۲۹ مردادماه ۱۴۰۴، در منطقه «کانی‌سور» بانه، پس از تیراندازی نیروهای وزارت اطلاعات به خودروی او، با سه گلوله به پاهایش زخمی شد و بازداشت گردید. از زمان بازداشت تاکنون، هوشیار شعبانی از تماس با خانواده و دسترسی به وکیل محروم بوده و تنها یک بار تماس کوتاهی با مادرش برقرار کرده است که اطلاعاتی از وضعیت جسمانی و محل نگهداری او ارائه نشده است.
خانواده وی شامل پدر و مادر سالخورده، بارها با مراجعه به نهادهای امنیتی در بانه، سقز و سنندج، تلاش کرده‌اند تا از وضعیت، سلامت جسمانی و شرایط نگهداری هوشیار شعبانی مطلع شوند، اما تاکنون پاسخی دریافت نکرده‌اند. نگرانی اصلی خانواده به دلیل اصابت گلوله و احتمال نیاز فوری به مراقبت‌های پزشکی است. این بازداشت خودسرانه و محرومیت از حقوق اولیه، علاوه بر تأثیر مستقیم بر زندگی هوشیار شعبانی، بار دیگر توجه سازمان‌های حقوق بشری مانند هه‌نگاو و جامعه مدنی به وضعیت شکننده حقوق بشر در کردستان ایران را جلب کرده است.
نقش نهادهای امنیتی در نقض حقوق بشر در کردستان
بازداشت هوشیار شعبانی در بانه بار دیگر ماهیت و عملکرد نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران در قبال فعالان مدنی کورد را آشکار ساخت. نهادهایی که به جای پاسخگویی در برابر قانون و حفظ امنیت شهروندان، به ابزار سرکوب و تهدید تبدیل شده‌اند. وزارت اطلاعات در مناطق کوردنشین با سیاستی سیستماتیک، فعالان مدنی، روزنامه‌نگاران و حتی شهروندان عادی را به بهانه‌های واهی بازداشت و در بازداشتگاه‌های مخفی نگهداری می‌کند، بی‌آنکه هیچ نهاد مستقلی بتواند بر روند این بازداشت‌ها نظارت کند. این اقدامات نه‌تنها نقض آشکار اصول بنیادین حقوق بشر است، بلکه نشانه‌ای از گسترش فضای رعب و بی‌اعتمادی در میان جامعه مدنی کردستان به‌شمار می‌آید.
در چنین شرایطی، خانواده‌های بازداشت‌شدگان نیز در معرض فشار مضاعف قرار دارند؛ از بی‌خبری نسبت به سرنوشت عزیزان‌شان گرفته تا تهدید و احضار توسط همان نهادهایی که باید پاسخگو باشند. در حالی‌که قانون اساسی و تعهدات بین‌المللی ایران بر شفافیت قضایی و حق دسترسی به وکیل تأکید دارند، دستگاه‌های امنیتی عملاً این اصول را نادیده گرفته‌اند. استمرار چنین روندی، به‌ویژه در پرونده‌هایی مانند هوشیار شعبانی، نه‌فقط نقض حقوق فردی است بلکه پیام روشنی از سوی حاکمیت مبنی بر بی‌تحملی نسبت به هرگونه فعالیت مدنی و مطالبه‌گرانه در مناطق کوردنشین می‌فرستد.