بیش از ۴۰۰ زن برجسته خواستار لغو حکم اعدام زهرا طبری شدند

63

کارشناسان سازمان ملل و بیش از ۴۰۰ زن برجسته از ایران خواسته‌اند که حکم اعدام زهرا طبری، مهندس برق ۶۷ ساله و فعال حقوق بشر، را لغو کند.

به گزارش بی‌بی‌سی، منابع خانواده گفته‌اند که طبری در آوریل گذشته به اتهام همکاری با گروه مخالف ممنوعه، سازمان مجاهدین خلق ایران ، دستگیر شده است.

لغو حکم اعدام زهرا طبری

در ماه اکتبر، دادگاه انقلاب در رشت، طبری را در یک محاکمه ویدیویی که کمتر از ۱۰ دقیقه طول کشید، به جرم “شورش مسلحانه” محکوم کرد.

خانواده او اظهار داشتند که این حکم بر اساس شواهد بسیار محدود و غیرقابل اعتماد، از جمله یک تکه پارچه با شعار “زن، مقاومت، آزادی” و یک پیام صوتی منتشر نشده، صادر شده است. مقامات ایرانی هنوز در مورد این پرونده اظهار نظر نکرده‌اند.

کارشناسان سازمان ملل خاطرنشان کردند که حداقل ۵۱ نفر دیگر در ایران به اتهامات امنیت ملی، از جمله شورش مسلحانه، محاربه با خدا، فساد فی الارض و جاسوسی، با مجازات اعدام روبرو هستند.

آنها توضیح دادند که پرونده طبری “نقض جدی قوانین بین‌المللی حقوق بشر” را نشان می‌دهد.

طبری در طول بازداشت خود به مدت یک ماه در سلول انفرادی نگهداری شد و تحت فشار قرار گرفت تا به عضویت در یک گروه مخالف و مشارکت در فعالیت‌های مسلحانه علیه دولت اعتراف کند.

حکم اعدام بلافاصله

او از دسترسی به وکیل منتخب خود محروم شد؛ دادگاه وکیل منتخب خود را منصوب کرد و حکم اعدام بلافاصله پس از یک جلسه کوتاه دادرسی صادر شد.

کارشناسان تأکید کردند که نقض‌های جدی رویه قضایی، از جمله دستگیری غیرقانونی، محرومیت از وکیل مؤثر، محاکمه کوتاه و استفاده از شواهد ناکافی، حکم را ناامن می‌کند.

آنها افزودند که قوانین بین‌المللی مجازات اعدام را به جدی‌ترین جرایم، یعنی قتل عمد، محدود می‌کند و تأکید کردند که اجرای حکم در این شرایط، اعدام خودسرانه است و جرم‌انگاری فعالیت زنان در دفاع از حقوق خود، نوعی تبعیض جنسیتی جدی است.

این درخواست عمومی که روز سه‌شنبه منتشر شد، شامل امضای بیش از ۴۰۰ زن برجسته، از جمله چندین برنده جایزه نوبل، روسای جمهور سابق سوئیس و اکوادور و نخست وزیران سابق فنلاند، پرو، لهستان و اوکراین بود که خواستار آزادی فوری طبری شدند.

در این بیانیه آمده است که ایران اکنون بالاترین نرخ اعدام زنان را نسبت به جمعیت خود دارد و حتی بالا بردن پلاکاردی مبنی بر اعتراض به سرکوب، مجازات اعدام دارد.

بخشان عزیزی، فعال کرد و وکیل اجتماعی، نیز به همین اتهام با مجازات اعدام روبرو است.

کارشناسان سازمان ملل متحد اظهار داشته‌اند که به نظر می‌رسد حکم او کاملاً با کار اجتماعی مشروع او، از جمله حمایت او از پناهندگان در عراق و سوریه، مرتبط است.

حقوق بشر در ایران گزارش داد که حداقل ۱۴۲۶ نفر، از جمله ۴۱ زن، در ۱۱ ماه اول سال ۲۰۲۵ اعدام شده‌اند که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷۰ درصد افزایش داشته است.

این سازمان خاطرنشان کرد که نیمی از اعدام‌شدگان به جرایم مواد مخدر محکوم شده‌اند، در حالی که اتهامات باقی‌مانده شامل جرایم مربوط به امنیت ملی بوده است.