زن‌کشی در مراغه بار دیگر وجدان عمومی را جریحه‌دار کرد. قتل دلخراش سمیه کیومرثی و دو دختر نوجوانش توسط همسر خانواده نشان داد که خشونت خانگی و به‌اصطلاح قتل‌های «ناموسی» همچنان یکی از جدی‌ترین بحران‌های اجتماعی ایران است. در حالی که رسانه‌های حکومتی تلاش دارند این فاجعه را به «اختلافات خانوادگی» تقلیل دهند، شواهد و تحقیقات سازمان‌های مستقل حقوق بشری نشان می‌دهد که انگیزه اصلی قتل، ناموسی بوده است.
زن‌کشی در مراغه؛ زخم عمیق بر جامعه
زن‌کشی در مراغه تنها یک تراژدی خانوادگی نیست، بلکه نمایانگر بحرانی عمیق در ساختار اجتماعی و حقوقی ایران است. در این پرونده، قربانیان نه فقط یک زن، بلکه دو کودک بی‌گناه نیز بودند که در سایه تفکر مردسالارانه و قانونی که خشونت خانگی را جدی نمی‌گیرد، جان خود را از دست دادند. این حادثه نشان داد که خلأ قانونی، نبود پناهگاه‌های حمایتی و بی‌توجهی نهادهای مسئول، بستری برای تکرار چنین فجایعی فراهم کرده است.
زن‌کشی در مراغه بار دیگر افکار عمومی را با این پرسش جدی روبه‌رو کرد که چرا قوانین ایران همچنان مجازات‌های سبک برای قتل‌های موسوم به «ناموسی» در نظر می‌گیرند و چرا حکومت از اصلاح این قوانین تبعیض‌آمیز سر باز می‌زند. اگر سازوکارهای حمایتی و قضایی شفاف و قاطع وجود داشت، شاید زندگی سمیه کیومرثی و دو دخترش ساناز و مارال قربانی نمی‌شد.
ناموس؛ توجیهی برای خشونت سیستماتیک
در ایران، آنچه به‌عنوان «جرایم ناموسی» شناخته می‌شود همچنان پوششی برای توجیه خشونت‌های شدید علیه زنان و دختران است. بسیاری از مردان، با اتکا به قوانین سهل‌گیر و حمایت‌های غیرمستقیم ساختار قضایی، قتل را به بهانه حفظ ناموس مرتکب می‌شوند. این توجیه به جنایت رنگ مشروعیت می‌دهد و در بسیاری موارد سبب می‌شود قاتل با احکام سبک مواجه شود یا پس از چند سال زندان آزاد گردد؛ چرخه‌ای که بار دیگر خشونت را بازتولید می‌کند.
خطرناک‌تر آنکه این الگوی فکری نه‌تنها تنبیه نمی‌شود بلکه از طریق نظام فرهنگی و قانونی موجود تقویت می‌گردد؛ نظامی که جان و بدن زن را ملکیت جمعی می‌بیند و آن را زیر عنوان «ناموس» مدیریت می‌کند. در چنین شرایطی، به‌جای آنکه دولت حامی و پشتیبان زنان در برابر تهدیدها باشد، خود به بخشی از مسئله تبدیل می‌شود. عدم تصویب قوانین بازدارنده علیه خشونت خانگی و امتناع از ایجاد مراکز امن پناهگاهی، زنان و دختران را بی‌دفاع در برابر نزدیک‌ترین افراد خانواده یعنی شوهر، برادر یا پدر رها می‌کند.
مسئولیت حکومت در تداوم زن‌کشی‌ها
زن‌کشی در مراغه تنها یک حادثه خانوادگی نیست، بلکه محصول مستقیم ضعف ساختارهای قانونی و سیاسی در ایران است. قوانین جمهوری اسلامی در بسیاری از موارد برای قاتلان، به‌ویژه در پرونده‌های موسوم به ناموسی، مجازات‌های سبک در نظر می‌گیرند و این موضوع به‌طور عملی به مردان پیام می‌دهد که می‌توانند بدون ترس از عواقب جدی، مرتکب جنایت شوند. سکوت و انفعال نهادهای دولتی در برابر چنین فجایعی نه‌تنها به بازدارندگی منجر نمی‌شود بلکه چرخه خشونت را تقویت می‌کند.
پرونده زن‌کشی در مراغه بار دیگر نشان داد که نبود قانون جامع حمایت از زنان و فقدان سازوکارهای قضایی قاطع، زمینه‌ساز تکرار خشونت‌های مشابه است. تا زمانی که حکومت مسئولیت خود را در برابر جان و امنیت زنان و کودکان نپذیرد و اصلاحات قانونی و فرهنگی جدی انجام ندهد، این فجایع ادامه خواهد داشت. زن‌کشی در مراغه هشداری جدی برای جامعه و حاکمیت است که بی‌توجهی به آن می‌تواند به بحران‌های عمیق‌تر اجتماعی و اخلاقی منجر شود.
قتل سمیه کیومرثی همراه با دو دختر خردسالش بار دیگر نشان داد که این پدیده یک مشکل فردی یا خانوادگی نیست، بلکه بحرانی عمیق در ساختار اجتماعی و حقوقی ایران است. تا زمانی که جمهوری اسلامی از اصلاح قوانین تبعیض‌آمیز و پذیرش مسئولیت خود در قبال زنان و کودکان سر باز زند، این چرخه خونین ادامه خواهد داشت. دادخواهی برای قربانیان، اصلاح قوانین و شکستن تابوی «ناموس» نخستین گام‌ها برای نجات جان زنان و کودکان در ایران است.