قوانین مهریه در ایران در سالهای اخیر به یکی از بحثبرانگیزترین موضوعات اجتماعی و حقوقی کشور تبدیل شده است. این قوانین که در ظاهر برای حمایت از حقوق زنان و تضمین امنیت اقتصادی آنها در ازدواج تدوین شدهاند، امروز در مرکز جدال میان عدالت، تبعیض و کارآمدی قرار گرفتهاند. بسیاری از کارشناسان معتقدند که تغییرات اخیر از جمله تعیین سقف ۱۴ سکه برای اجرای مهریه، میتواند ساختار سنتی روابط خانوادگی را دگرگون کند؛ اما آیا این اصلاحات گامی به سوی عدالت است یا تلاشی برای کاهش بار اقتصادی و قضایی بر دوش مردان؟
قوانین مهریه در ایران
قوانین مهریه در ایران در ماههای اخیر وارد مرحله تازهای از چالش و اصلاح شده است. طرح جدیدی که در مجلس شورای اسلامی و هیئت دولت در دست بررسی است، اجرای مهریه را تنها تا سقف ۱۴ سکه بهار آزادی مجاز میداند. این تصمیم، که با هدف کاهش تعداد زندانیان مهریه و متعادلسازی روابط مالی در ازدواج مطرح شده، واکنشهای گستردهای در جامعه برانگیخته است. موافقان این طرح آن را گامی به سوی عدالت اجتماعی و جلوگیری از سوءاستفادههای ابزاری از مهریه میدانند، در حالی که مخالفان معتقدند چنین محدودیتی، امنیت مالی زنان را تضعیف و ارزش حقوقی مهریه را کاهش میدهد. در شبکههای اجتماعی و محافل دانشگاهی، بحثها دربارهی این تغییرات به یکی از داغترین موضوعات اجتماعی بدل شده است.
در واقع، قوانین مهریه در ایران امروز تنها یک مسئله حقوقی نیست، بلکه بازتابی از تعارض سنت و مدرنیته در جامعهای است که میان حفظ ساختارهای فرهنگی و پاسخگویی به بحرانهای اقتصادی گرفتار شده است. بسیاری از زنان نگراناند که با محدود شدن ضمانت اجرایی مهریه، ابزار دفاع مالی آنها در زندگی مشترک از میان برود؛ از سوی دیگر، برخی مردان میگویند مهریههای سنگین آنها را به زندان و ورشکستگی کشانده است. این تضاد منافع، موجب شده دولت تلاش کند با تصویب قانون جدید، تعادلی میان حقوق زنان و توان اقتصادی مردان برقرار کند. با این حال، کارشناسان هشدار میدهند که بدون آموزش مهارتهای زندگی و اصلاح نگرشهای فرهنگی، هیچ قانونی— عادلانهترین آنها—نمیتواند ضامن ثبات و آرامش در خانوادههای ایرانی باشد.
مهریه ۱۴ سکهای؛ گام نوین یا محدودسازی حقوق زنان؟
در هفتههای اخیر، اجرای آزمایشی طرح مهریه ۱۴ سکهای در برخی استانها آغاز شده و واکنشهای متفاوتی را به دنبال داشته است. این طرح که با هدف کاهش فشار اقتصادی بر مردان و کاهش پروندههای اجرایی مهریه ارائه شده، با استقبال برخی خانوادهها روبرو شده که معتقدند سقف ۱۴ سکه میتواند از بروز تنشهای مالی شدید و حبسهای طولانی مدت جلوگیری کند. اما در همین حال، بسیاری از حقوقدانان و فعالان حوزه زنان هشدار میدهند که اجرای محدودیت بدون تدابیر جانبی مانند تضمین امنیت مالی زنان و ارائه گزینههای جایگزین، ممکن است عملاً قدرت چانهزنی و استقلال اقتصادی زنان را کاهش دهد.
نگاهی به آینده
با توجه به تغییرات اخیر و اجرای محدودیت مهریه تا سقف ۱۴ سکه، کارشناسان و فعالان حقوق خانواده هشدار میدهند که بدون اصلاحات تکمیلی و فرهنگسازی گسترده، مشکلات جدیدی ممکن است در آینده پدیدار شود. یکی از مهمترین دغدغهها، نابرابری احتمالی بین زن و مرد در قدرت چانهزنی اقتصادی است؛ اگر زنان نتوانند با اطمینان کامل از حقوق خود بهرهمند شوند، ممکن است مهریه به جای تضمین مالی، به یک نماد بیاثر تبدیل شود. همچنین محدودیت سقف مهریه ممکن است زوجین را به استفاده از ابزارهای جایگزین و پیچیده حقوقی سوق دهد که خود موجب ایجاد پروندههای جدید و سردرگمی قانونی میشود.
در عین حال، قوانین مهریه در ایران در آینده نیازمند بازنگری مستمر و تعادل بین حمایت از زنان و کاهش فشار اقتصادی بر مردان است. فقدان برنامهریزی بلندمدت و آموزش حقوقی زوجین میتواند باعث شود مهریه نتواند نقش اصلی خود را به عنوان تضمین امنیت مالی ایفا کند و در نتیجه، تنشهای اجتماعی و خانوادگی افزایش یابد. از سوی دیگر، اگر اصلاحات آینده با آموزش مهارتهای زندگی مشترک و افزایش آگاهی حقوقی همراه باشد، میتوان انتظار داشت که این محدودیتها نه تنها مشکلات اقتصادی را کاهش دهد، بلکه عدالت اجتماعی را تقویت کرده و جایگاه قانونی و مالی زنان را در خانوادهها تثبیت کند.