فعالان مذهبی کرد در ادامه روند فزاینده سرکوب‌های قضایی و امنیتی در مناطق کردنشین، با احکام سنگین حبس از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران مواجه شده‌اند. بر اساس گزارش‌های تأیید شده، هشت تن از این فعالان توسط دادگاه انقلاب کرمانشاه به اتهام «عضویت در گروه‌های معاند» مجموعاً به بیست سال حبس تعزیری محکوم شده‌اند.
صدور احکام سنگین علیه فعالان مذهبی کرد در کرمانشاه
فعالان مذهبی کرد از جمله یاسین اعظمی، معین خدادادی، یاسین شهسواری، فرید مرادی، یاسین رمضانی‌زاده، هیمن پالانی، عرفان مرادی و پیمان بابایی طی ماه‌های اخیر با موج جدیدی از فشارهای سازمان‌یافته امنیتی و قضایی در استان کرمانشاه مواجه شده‌اند. صدور احکام سنگین و طولانی‌مدت علیه این افراد توسط شعبه اول دادگاه انقلاب کرمانشاه، نشانه‌ای آشکار از تشدید سیاست‌های سرکوب مذهبی در مناطق کردنشین کشور است. این احکام در روندی غیرشفاف و بدون رعایت اصول دادرسی عادلانه صادر شده و واکنش نهادهای حقوق بشری را برانگیخته است.
از نگاه نهادهای حقوق بشری، هدف از برخورد با فعالان مذهبی کرد ایجاد فضای ارعاب و محدودسازی آزادی عقیده و مذهب در مناطق غربی کشور است. این نهادها تأکید دارند که چنین اقداماتی نه تنها ناقض اصول اولیه حقوق بشر است، بلکه نشانه‌ای از تداوم فشار سیستماتیک بر جامعه اهل سنت و اقلیت‌های مذهبی در ایران محسوب می‌شود.
تأیید حکم در دادگاه تجدیدنظر
به گزارش هه‌نگاو، پس از ثبت اعتراض توسط متهمان، شعبه ۱۴ دادگاه تجدیدنظر کرمانشاه به ریاست نوید صحرایی، حکم صادره را بدون تغییر تأیید کرده است. این موضوع نشان‌دهنده محدودیت جدی امکان دفاع حقوقی برای متهمان سیاسی و مذهبی در استان‌های غربی ایران است.
طبق گفته یک منبع آگاه، طی روزهای اخیر یاسین اعظمی، معین خدادادی، یاسین شهسواری، فرید مرادی، یاسین رمضانی‌زاده، هیمن پالانی، عرفان مرادی و پیمان بابایی به شعبه اجرای احکام احضار شده‌اند. این اقدام در حالی صورت گرفته است که خانواده‌های این افراد نسبت به فشارهای امنیتی و بی‌عدالتی در روند دادرسی ابراز نگرانی کرده‌اند.
بازداشت و آزادی موقت با وثیقه سنگین
بازداشت فعالان مذهبی کرد در سال ۱۴۰۰ توسط نیروهای وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در شرایطی صورت گرفت که فضای امنیتی در استان کرمانشاه به شدت تشدید شده بود. این افراد پس از بازداشت، به بازداشتگاه میدان نفت کرمانشاه منتقل شدند و برای مدت دو ماه در شرایط سخت و بدون دسترسی کامل به وکیل مستقل یا تماس مستمر با خانواده نگهداری شدند. این وضعیت باعث افزایش نگرانی نهادهای مدافع حقوق بشر نسبت به نقض حقوق بنیادین متهمان مذهبی و عقیدتی در مناطق کردنشین شد.
در ادامه، فعالان مذهبی کرد با تعیین وثیقه‌های بسیار سنگین، هر یک به مبلغ یک میلیارد تومان، به‌صورت موقت از بازداشت آزاد شدند. آزادی موقت این افراد نه به‌عنوان یک اقدام حقوقی عادلانه، بلکه در چارچوب اعمال فشار مضاعف بر خانواده‌ها و ایجاد فضای کنترل‌شده صورت گرفت. منابع آگاه تأکید دارند که استفاده از وثیقه‌های سنگین به یک ابزار سیستماتیک برای محدودسازی فعالیت‌های مذهبی و مدنی در مناطق غربی کشور تبدیل شده است.
واکنش نهادهای حقوق بشری
سازمان حقوق بشری هه‌نگاو با محکوم کردن این احکام اعلام کرده است که برخوردهای امنیتی و قضایی علیه فعالان مذهبی اهل سنت نقض آشکار آزادی‌های بنیادین است. این سازمان خواستار توجه جامعه جهانی و نهادهای بین‌المللی حقوق بشر به وضعیت فعالان مذهبی در ایران شده است.