نقض حقوق زنان در ایران همچنان با شدت نگران‌کننده‌ای ادامه دارد. گزارش ماهانه سازمان حقوق بشری هه‌نگاو از ژوئن ۲۰۲۵، بار دیگر ابعاد گسترده سرکوب، بازداشت، اعدام و زن‌کشی را آشکار می‌کند. این آمارها نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی نه‌تنها گامی برای بهبود وضعیت زنان برنداشته، بلکه با سیاست‌های ساختاری و سیستماتیک، عرصه را بر زنان فعال، اقلیت‌های مذهبی و جنسیتی و حتی زنان عادی تنگ‌تر کرده است.
نقض حقوق زنان در ایران
نقض حقوق زنان در ایران به‌عنوان یکی از معضلات ساختاری و سیستماتیک جامعه، در ماه‌های اخیر ابعاد گسترده‌تری به خود گرفته است. آمارهای منتشرشده از سوی سازمان حقوق بشری هه‌نگاو نشان می‌دهد که تنها در ماه ژوئن ۲۰۲۵، ده‌ها مورد از نقض جدی حقوق زنان ثبت شده است؛ از جمله اعدام زنان، بازداشت فعالین زن، صدور احکام سنگین حبس و زن‌کشی در نقاط مختلف کشور. این موارد نشان‌دهنده آن است که نقض حقوق زنان در ایران صرفاً محدود به رفتارهای فردی یا اتفاقات پراکنده نیست، بلکه ریشه در سیاست‌ها و قوانین نهادینه‌شده جمهوری اسلامی دارد که به‌صورت سیستماتیک، زنان را هدف سرکوب، تبعیض و حذف از عرصه‌های اجتماعی و سیاسی قرار می‌دهد.
بازداشت ۱۲ فعال زن؛ تداوم سرکوب اجتماعی
طبق آمار ثبت‌شده هه‌نگاو، در این ماه دست‌کم ۱۲ زن فعال در حوزه‌های اجتماعی، حقوق بشری و سیاسی بازداشت شده‌اند. این رقم که معادل ۷ درصد کل بازداشت‌شدگان در ایران در ماه ژوئن است، بار دیگر نشان می‌دهد که نقض حقوق زنان در ایران نه یک اتفاق پراکنده، بلکه بخشی از سیاست سرکوب سیستماتیک است.
در میان بازداشت‌شدگان، حداقل سه زن از جامعه بهایی و دو زن از فعالان زن کُرد حضور دارند که بیانگر آن است سرکوب، هم‌زمان ابعاد مذهبی، قومی و جنسیتی دارد. این موارد تنها بخشی از تصویر گسترده‌تر نقض حقوق زنان در ایران است که به شکل سازمان‌یافته در جریان است.
احکام سنگین زندان؛ ابزار خاموش‌سازی صدای زنان
صدور احکام سنگین زندان برای فعالین زن، به یکی از روش‌های اصلی جمهوری اسلامی برای خاموش‌سازی اعتراضات و محدود کردن حضور زنان در عرصه‌های اجتماعی و سیاسی تبدیل شده است. در ماه ژوئن ۲۰۲۵، دست‌کم ۱۴ زن فعال در شهرهای مختلف ایران، مجموعاً به ۴۷ سال و ۸ ماه حبس تعزیری محکوم شده‌اند. بخش قابل توجهی از این افراد، از اقلیت مذهبی بهایی هستند که خود نشان‌دهنده ابعاد مذهبی و قومیتی سرکوب است. این روند، بخشی آشکار از نقض حقوق زنان در ایران است که هر ماه با شدت بیشتری دنبال می‌شود.
محکومیت‌های چند ساله برای زنانی که صرفاً در حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی یا حقوق بشری فعالیت می‌کنند، نشان می‌دهد که حکومت از هر ابزاری برای مهار اعتراضات زنان استفاده می‌کند؛ از جمله صدور احکام زندان با اتهاماتی چون “تبلیغ علیه نظام”، “تشویش اذهان عمومی” یا “اقدام علیه امنیت ملی”. این رویکرد سرکوبگرانه نه‌تنها مانعی جدی برای پیشرفت حقوق زنان است، بلکه بخشی از سیاست‌های ساختاری برای تثبیت نقض حقوق زنان در ایران در قالب قانون و دادگاه‌های فرمایشی است.
بیشتر بخوانید : افزایش تکان‌دهنده آمار اعدام ۲۰۲۵ در ایران؛ ۹۹ نفر در یک ماه
جمع‌بندی
آمارهای ماه ژوئن ۲۰۲۵ بار دیگر ثابت می‌کند که جمهوری اسلامی نه‌تنها در برابر خواسته‌های برحق زنان برای برابری و آزادی سرسختی نشان می‌دهد، بلکه با ابزارهایی چون اعدام، زندان، بازداشت و چشم‌پوشی از زن‌کشی، عملاً آپارتاید جنسیتی را نهادینه کرده و زمینه را برای نقض حقوق زنان در ایران بیش از پیش فراهم کرده است. ادامه این روند، بدون فشارهای جهانی و تغییر ساختاری، می‌تواند آینده‌ای تاریک‌تر برای زنان ایرانی رقم بزند.