خالد شوانی، وزیر دادگستری عراق، به یک کمیته تخصصی فقط ۷۲ ساعت وقت داده تا قیمت کالاها و مواد غذایی موجود در غذاخوریهای زندانها را بررسی کند و این قیمتها را با بازارهای محلی مقایسه کند. این تصمیم واکنشی است به شکایتهای خانوادههای زندانیان که از افزایش شدید قیمتها در مراکز اصلاح و تربیت ناراضیاند.
وزارت دادگستری گفته که شوانی دستور داده کمیتهای تشکیل شود تا قیمتها را بررسی کند، گزارش مقایسهای تهیه کند و در همین بازه زمانی به او تحویل دهد. بعد از دریافت گزارش، وزارت دادگستری میتواند اقدامات اداری و قانونی لازم را انجام دهد.
گرانی کالا در زندانها
ماجرا از اعتراض دهها خانواده زندانی در بغداد شروع شد. این خانوادهها میگویند قیمت تأمین مایحتاج اولیه برای فرزندانشان در زندان به شدت بالا رفته.
مثلاً به گفته شبکه خبری عراقی “۹۶۴”، خانوادهها گزارش دادهاند که قیمت هر کیلوگرم گوشت در بعضی زندانها به ۱۰۰ هزار دینار رسیده و یک بطری روغن حدود ۱۵ هزار دینار قیمت دارد. با این حال، هنوز وزارت دادگستری این قیمتها را تأیید نکرده و هیچ گزارش رسمی تا الان منتشر نشده است.
حالا این کمیته باید بفهمد قیمت واقعی اجناس در غذاخوریهای زندان چقدر است و آیا واقعاً اختلاف غیرمنطقی با بازار وجود دارد یا نه. وزارت دادگستری نگفته کدام زندانها درگیر این ماجرا هستند و هنوز هم مشخص نیست کدام ارگانها مسئول مدیریت یا قیمتگذاری این غذاخوریها هستند.
درکل، کمیته فقط سه روز فرصت دارد تا اختلافها را روشن کند. بعد از آن، نتایج به وزیر گزارش میشود تا درباره اقدامات بعدی تصمیم بگیرد. فعلاً مسئله قیمتهای بالای زندانها از اعتراض خانوادهها به یک پرونده رسمی دولت تبدیل شده و همه منتظرند وزارت دادگستری به طور رسمی ارقام اعلامشده مثل ۱۰۰ هزار دینار برای گوشت را تأیید یا رد کند.