پرونده لیلا عزیزی و ناصر محمودی به یکی از نگران‌کننده‌ترین نمونه‌های نقض حقوق پناهجویان در ترکیه تبدیل شده است. این زوج فعال سیاسی کُرد، که نزدیک به یک سال است در کمپ آغری در وضعیت دشوار نگهداری می‌شوند، اکنون با خطر جدی دیپورت به ایران و مواجهه با شکنجه و احکام سنگین روبه‌رو هستند.
پرونده لیلا عزیزی و ناصر محمودی
پرونده لیلا عزیزی و ناصر محمودی به نمادی از بی‌عدالتی و بی‌توجهی به اصول حقوق بشر در قبال پناهجویان سیاسی بدل شده است. این زوج کُرد که به دلیل فعالیت‌های سیاسی و عضویت در حزب کومله زحمتکشان کردستان، سال‌ها در اقلیم کردستان عراق زندگی می‌کردند، پس از بازداشت در ترکیه، نزدیک به یک سال است که در کمپ آغری در شرایطی غیرانسانی و بدون دسترسی به وکیل یا روند حقوقی شفاف نگهداری می‌شوند.
پرونده لیلا عزیزی و ناصر محمودی اکنون فراتر از یک بحران فردی، به موضوعی هشداردهنده برای جامعه جهانی بدل شده است؛ چرا که اگر این دو به ایران بازگردانده شوند، خطر جدی شکنجه، بازداشت طولانی‌مدت و حتی احکام اعدام آنان را تهدید می‌کند. سکوت در برابر این وضعیت، به معنای چشم‌پوشی از نقض سیستماتیک حقوق بشر است.
وضع پناهجویان سیاسی در ترکیه؛ چالشی حقوقی و انسانی
وضع پناهجویان سیاسی در ترکیه در سال‌های اخیر به یکی از چالش‌های جدی حقوقی و انسانی تبدیل شده است. با افزایش فشارهای امنیتی در منطقه و روابط سیاسی پیچیده میان دولت‌ها، بسیاری از فعالان سیاسی که به امید امنیت و پناه در ترکیه اقامت گزیده‌اند، با خطر استرداد به کشورهایی روبه‌رو هستند که در آن‌ها با خطر شکنجه، زندان و حتی اعدام مواجه‌اند.
پرونده لیلا عزیزی و ناصر محمودی یکی از نمونه‌های بارز این وضعیت است؛ زوجی که به دلیل سابقه فعالیت در حزب کومله زحمتکشان کردستان از ایران گریخته‌اند، اما اکنون نزدیک به یک سال است در کمپ بازداشت پناهجویان در استان آغری ترکیه بدون دسترسی به روند قانونی شفاف نگهداری می‌شوند.در بسیاری از موارد، ترکیه بدون در نظر گرفتن اصول بنیادین حقوق بین‌الملل، روند استرداد را آغاز می‌کند؛ امری که باعث نگرانی گسترده نهادهای حقوق بشری شده است. در همین چارچوب، پرونده لیلا عزیزی و ناصر محمودی فراتر از یک وضعیت فردی، به نمادی از برخورد سیاسی و امنیتی با پناهجویان سیاسی در منطقه بدل شده است. این موضوع بار دیگر ضرورت نظارت بین‌المللی و اجرای دقیق تعهدات حقوق بشری از سوی دولت‌ها را یادآوری می‌کند.
جمع‌بندی
پرونده لیلا عزیزی و ناصر محمودی تنها یک نمونه از ده‌ها مورد مشابه است که نشان می‌دهد وضعیت پناهجویان سیاسی در ترکیه همچنان در هاله‌ای از ابهام و بی‌توجهی حقوقی قرار دارد. در شرایطی که خطر دیپورت و بازگرداندن اجباری این افراد به کشورهایی با سابقه نقض جدی حقوق بشر بسیار بالاست، مسئولیت دولت‌ها در قبال تعهدات بین‌المللی‌شان بیش از پیش برجسته می‌شود. جامعه جهانی، نهادهای حقوق بشری و سازمان‌های بین‌المللی حمایت از پناهجویان باید با اقدام فوری و هماهنگ، مانع از وقوع فجایعی شوند که ممکن است با یک تصمیم اداری ساده، جان و آینده انسان‌هایی را نابود کند.