مائه ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، گفت که جنبشی که با مرگ مهسا «جینا» امینی در بازداشت پلیس امنیت اخلاقی ایران آغاز شد، چهار سال بعد، با وجود سرکوب جدید و خونین و اجرای مداوم قوانین حجاب اجباری توسط مقامات، همچنان زنده است.
ساتو افزود که جنبش «زنان، زندگی و آزادی» زنان و مردان را از سراسر قومیتها و استانهای مختلف ایران گرد هم آورده است تا خواستار حقوق برابر برای زنان و دختران شوند.
او در پستی در پلتفرم X توضیح داد که مقامات ایرانی با نیروی مرگبار به اعتراضاتی که در سال ۲۰۲۲ رخ داد و همچنین اعتراضات گستردهای که در دسامبر ۲۰۲۵ و ژانویه ۲۰۲۶ کشور را فرا گرفت، پاسخ دادند.
چهار سال پس از مرگ مهسا
او خاطرنشان کرد که اجرای حجاب اجباری با وجود تعلیق قانون «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» در دسامبر ۲۰۲۴ ادامه داشته است. مقامات همچنان کافهها، رستورانها و مغازهها را در صورت ظاهر شدن کارمندان یا مشتریان بدون حجاب تعطیل میکنند و در برخی موارد دستگیریهایی گزارش شده است.
مهسا «ژینا» امینی، ۲۲ ساله اهل سقز، در ۱۳ سپتامبر ۲۰۲۲، در حالی که به همراه برادرش به پایتخت سفر کرده بود، در تهران دستگیر شد و گفته میشود به دلیل پوشیدن حجاب نامناسب دستگیر شده است.
امینی پس از انتقال به بازداشتگاهی که توسط پلیس امنیت اخلاقی اداره میشد، از هوش رفت و سه روز بعد در بیمارستان درگذشت.
مقامات ایرانی ضرب و شتم او را انکار کردند و مرگ او را به یک بیماری زمینهای نسبت دادند، ادعایی که توسط خانوادهاش رد شد. یک هیئت حقیقتیاب سازمان ملل بعداً نتیجه گرفت که مرگ امینی غیرقانونی بوده و ناشی از خشونت فیزیکی اعمال شده در زمان بازداشت مقامات بوده است.
اسناد پزشکی به دست آمده توسط ایران اینترنشنال، شکستگی جمجمه، خونریزی و تورم مغز، جراحاتی مطابق با ترومای شدید را نشان میدهد.
اعتراضات در مراسم تشییع جنازه امینی در سقز در ۱۷ سپتامبر آغاز شد و سپس به بیش از ۱۶۰ شهر و شهرستان در سراسر ایران گسترش یافت، جایی که زنان روسریهای خود را آتش زدند و تظاهرکنندگان شعار دادند «زن، زندگی، آزادی».
در جریان سرکوب، حداقل ۵۵۱ معترض، از جمله ۶۸ کودک، کشته شدند، در حالی که صدها نفر دیگر دچار جراحاتی شدند که منجر به نابینایی شد و بیش از ۲۰۰۰۰ نفر دستگیر شدند. یک هیئت سازمان ملل به این نتیجه رسید که برخی از تخلفات انجام شده در طول سرکوب، از جمله قتل، شکنجه، تجاوز و سایر اشکال خشونت جنسی، جنایت علیه بشریت محسوب میشود.
با وجود فروکش کردن اعتراضات، زنان ایرانی همچنان بدون روسری در ملاء عام ظاهر میشدند و همین امر باعث شد مقامات برای گزارش تخلفات به دوربینهای نظارتی، پهپادها و توقیف خودرو و همچنین اپلیکیشن «ناظر» تکیه کنند.
قرار بود قانون حجاب ۷۴ مادهای، شامل جریمههای سنگینتر، احکام زندان و مجازاتهای شدیدتر، در دسامبر ۲۰۲۴ به اجرا درآید، اما به دنبال مخالفت گسترده متوقف شد.
موج بعدی اعتراضات سراسری در اواخر دسامبر ۲۰۲۵ آغاز شد که با سقوط ارزش ریال و افزایش شدید قیمتها تشدید شد و سپس به قیامی علیه دولت تبدیل شد.
طبق اسناد بررسی شده توسط ایران اینترنشنال، بیش از ۳۶۵۰۰ نفر در جریان سرکوب ۸ و ۹ ژانویه کشته شدند، در حالی که مقامات به مرگ ۳۱۱۷ نفر اذعان کردند. قطعی ارتباطات و محدودیتهای پوشش رسانههای مستقل، تأیید مستقل این ارقام را دشوار کرد.
پیش از چهارمین سالگرد مرگ امینی، ساکنان اصفهان، رشت، فومن، مشهد و نیشابور گزارش دادند که پلیس امنیت اخلاقی، مأموران اجرای حجاب و مأموران امنیتی لباس شخصی به خیابانها بازگشتهاند.
گزارشها شامل دستگیری زنان به دلیل ظاهر شدن بدون روسری و همچنین توقف خودروها و کندن پلاک برخی از خودروها بود.
ساتو گفت: «چهار سال پس از مرگ جینا، مقاومتی که برانگیخته شد، هنوز خاموش نشده است.» او افزود که این حقوق «برای همیشه بدون انکار باقی نخواهد ماند.»