عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ایران، حسین صمصامی، بر اساس آمار صادرات غیرنفتی اعلام کرد که بیش از ۱۱۶ میلیارد دلار از درآمدهای صادراتی بین سالهای ۲۰۱۸ تا دسامبر ۲۰۲۵ به کشور بازنگشته است.
صمصامی روز شنبه ۱۳ دسامبر اظهار داشت که ذخایر ارزی محدود کشور به دلیل “عدم انجام تعهدات برخی از صادرکنندگان در مورد بازگرداندن ارز خارجی” فشار مضاعفی بر اقتصاد و چرخههای تولید وارد کرده است، او هشدار داد که این وضعیت مستقیماً بر فعالیت بخش واقعی اقتصاد تأثیر میگذارد.
زندگی مردم ایران وفشار اقتصادى
او توضیح داد که این اتفاق در حالی رخ میدهد که تولیدکنندگان واقعی ماههاست منتظر تخصیص بیش از ۲۰ میلیارد دلار ارز خارجی برای واردات مواد اولیه، قطعات یدکی و ماشینآلات لازم برای تولید هستند.
صمصامی خاطرنشان کرد که حذف ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی مانند برنج، همراه با کمبود شدید ذخایر ارزی در هفتههای اخیر، بار دیگر به یک چالش جدی برای اقتصاد ایران تبدیل شده است. کارشناسان میگویند این امر میتواند فشار بیشتری بر بازار مواد غذایی و معیشت خانوارها وارد کند.
او افزود که کمبود ارز، توانایی کشور در واردات را محدود کرده، و منجر به افزایش شدید هزینه تأمین کالاهای اساسی شده است.
صمصامی در همین زمینه تأکید کرد که عدم تخصیص ارز خارجی مستقیماً بر تداوم تولید، سطح اشتغال و قیمت نهایی کالاها در بازار تأثیر منفی میگذارد.
این نماینده مجلس اظهار داشت: “قانون به روشنی تکالیف مربوط به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات را تعریف کرده است و هرگونه تأخیر یا سهلانگاری در این زمینه، نقض حقوق تولیدکنندگان و آسیب به منافع ملی است.”
وی از دولت و بانک مرکزی خواست تا اقدامات جدی انجام دهند، اسامی و آمار صادرکنندگان متخلف را منتشر کنند و شرایط لازم را برای “بازگشت ارز خارجی به چرخه رسمی اقتصاد و تسهیل دسترسی تولیدکنندگان به منابع ارزی” ایجاد کنند.
حسین راغفر، اقتصاددان و استاد دانشگاه، پیش از این اشاره کرده بود که ۸۰ میلیارد دلار ارز خارجی در پنج سال گذشته به کشور بازگردانده نشده است. او این رقم را نشانهای از «اراده سیاسی» برای جلوگیری از بازگشت این وجوه توصیف کرد و هشدار داد که این روند شکاف طبقاتی در جامعه را تشدید کرده است.
قیمت کالاهای اساسی وزندگی مردم ایران
در همین راستا، صدیف بدری، عضو هیئت رئیسه مجلس رژیم ایران، در ۱۳ دسامبر اعلام کرد که قیمت بسیاری از کالاهای اساسی در یک سال گذشته دو برابر شده است.
او خاطرنشان کرد که بسیاری از داروهای رایج، حتی داروهای بیماران خاص، یا کمیاب شدهاند یا با قیمتهای گزاف فروخته میشوند.
بدری توضیح داد که شهروندان قبلاً حدود ۴۰ درصد از هزینه داروها را از جیب خود پرداخت میکردند، اما این درصد اکنون به ۷۰ درصد افزایش یافته است.
وی افزود که این وضعیت بار سنگینی را بر دوش خانوادهها گذاشته است، در حالی که شرکتهای بیمه به بهانههای مختلف از مسئولیتهای خود شانه خالی میکنند.
به دلیل سیاستهای ناکارآمدی که رژیم ایران در زمینههای اقتصادی، داخلی و خارجی طی دهههای گذشته دنبال کرده است، نرخ تورم به شدت افزایش یافته و زندگی شهروندان.
وبه ویژه افراد با درآمد محدود را به شدت تحت تأثیر قرار داده است، در حالی که قیمت کالاهای اساسی، از جمله دارو و خدمات درمانی، شاهد جهشهای بیسابقهای بوده است.