دوربینها ابتدا بهصورت تدریجی در چشمانداز شهری ایران ظاهر شدند؛ چند لنز جدید روی پلها، سیستمهای بهروزشده در گوشههای خیابان. اما طی یک سال گذشته، گسترش تجهیزات نظارتی در شهرهای ایران با سرعتی بیسابقه افزایش یافته و فضای شهری را به شبکهای گسترده و روباز از پایش و کنترل تبدیل کرده است.
از خیابانهای تهران تا قطارهای بینشهری، و از ادارات دولتی تا کسبوکارهای خصوصی، جمهوری اسلامی در حال ساخت یکی از جامعترین شبکههای نظارتی در جهان است.
شبکه نظارتی ایران
مقامات این شبکه نظارتی ایران را بخشی از طرح «هوشمندسازی» نیروی انتظامی معرفی میکنند؛ اما دامنه آن فراتر از مدلهای سنتی امنیت شهری است، دوربینها پلها، ساختمانها، خیابانها و ایستگاههای مترو را زیر نظر دارند. دوربینهای نصبشده روی لباس مأموران برخوردها را ضبط میکنند. پهپادها تجمعات را پایش میکنند.
نقطه مهمترين است كه صرفاً افزایش تعداد دوربینها نیست؛ بلکه مسئله مهم این است که چه نهادهایی کنترل آنها را در دست دارند و این شبکهها چگونه به هم متصل شدهاند.
شبکه نظارتی ایران.. تهدیدی تازه برای حریم خصوصی
ورود گسترده بخش خصوصی به ساختار امنیتی
در تصمیمی جنجالی، بخشی از وظایف نظارتی دولت به شرکتهای خصوصی واگذار شده است. هرچند مقامهای دولتی شبکه نظارتی ایران را تلاشی برای کاهش هزینهها معرفی میکنند، اما پیامد واقعی آن گسترش دامنه نظارت به حوزههایی فراتر از نهادهای قضایی و امنیتی بوده است.
این شبکه نظارتی ایران، امکان دسترسی همزمان چندین سازمان به تصاویر دوربینها را فراهم کرده و به ایجاد چندین لایه نظارتی موازی و درهمتنیده منجر شده است—موضوعی که نگرانیها درباره امنیت دادهها و نقض حریم خصوصی را افزایش میدهد.
با ورود بخش خصوصی، سرعت نصب دوربینها از ظرفیت برنامههای دولتی فراتر رفته است.
تهران.. آزمایشگاه اصلی شبکه نظارتی
نقش شهرداری؛ فراتر از دستگاههای امنیتی
پایتخت ایران به مرکز گسترش این شبکه تبدیل شده—اما نه تحت کنترل نهادهای امنیتی، بلکه زیر نظر شهرداری تهران.
در آبان، خداداد کاشفي مدیرعامل شرکت «شهربان و حریمبان» اعلام کرد که پوشش نظارتی شهر وارد «مرحلهای جدید» شده است.
ماهها پیش از آن، مهدی چمران رئیس شورای شهر، از فعالسازی مجدد تعداد زیادی از دوربینهای خاموش و همچنین خرید دوربینهای خارجی خبر داده بود.
خرید دوربینهای چینیِ تحریمشده
اسناد نشان میدهد که این دوربینها از شرکتهای چینی وارد میشوند؛ از جمله Tianjin Tiandi که تحت تحریم آمریکا بهدلیل ارائه فناوری سرکوب و همکاری با سپاه پاسداران و پلیس چین در سرکوب اویغورها قرار دارد.
شهردار تهران علیرضا زاکانی قراردادهایی به ارزش صدها میلیون دلار با شرکتهای چینی امضا کرده، بدون ارائه مستندات فنی یا توجیههای اقتصادی، و با وجود اعتراض برخی اعضای شورا.
شبکه نظارتی در مسیر گسترش.. قطارها نهادها و مدارس
دوربینها در قطارهای مسافربری و باری
سازمان ایمنی و نظارت بر شبکه ریلی اعلام کرده است که نصب دوربینها داخل کابینها و بر مسیر خطوط در حال گسترش است و طی ماههای آینده تمام قطارها مجهز به دو نوع دوربین خواهند شد.
پروژه حجاب و عفاف و اتصال مستقیم دوربینهای کشور به پلیس
در فروردین ۲۰۲۴، نماینده مجلس امیرحسین بانکپور اعلام کرد که طرح حجاب و عفاف شامل اتصال دوربینهای نهادهای دولتی، شرکتها و فروشگاهها به مراکز پلیس برای شناسایی زنان مخالف حجاب اجباری است.
کلاسهای درس پایان یک استثنا
پس از یک دهه ممنوعیت نصب دوربین در کلاسها، شورای عالی آموزش اعلام کرد که تصمیمگیری درباره نصب دوربینها برعهده شوراهای مدارس خواهد بود؛ گامی که عملاً استثنای قدیمی را لغو میکند.
پلیس.. از نیروی میدانی تا واحدهای نظارتی متحرک
بیش از ۹۰ هزار دوربین از سال ۲۰۱۸ تاکنون روی لباس مأموران نصب شده است، با برنامهای برای تعمیم کامل آنها. این دوربینها در مراسم ملی، مذهبی و شرایط اضطراری فعال میشوند و امکان پخش زنده برای فرماندهان فراهم میکنند.
از دوربینهای مغازهها تا شبکه نظارتی ایران
منظومه «سپتام»؛ الزام کسبوکارها به اتصال به پلیس
سامانه «سپتام» صاحبان مشاغل را ملزم میکند دوربینهای تأییدشده نصب کنند و اطلاعات آن را به پلیس ارائه دهند. این سیستم، دوربینهای بخش خصوصی را به گرههایی در یک شبکه ملی تبدیل میکند.
زیرساخت هوشمندسازی؛ معماری یک دولت نظارتی
ادغام تشخیص چهره، خوانش پلاک و تبادل دادههای گسترده
مستندات رسمی نشان میدهد که از سال ۲۰۲۱، طرحی برای ایجاد یک شبکه چندلایه تصویب شده؛ شامل:
اتصال دوربینهای شهری به سیستمهای تشخیص چهره
خوانش خودکار پلاکها
توسعه ابزارهای نظارت سیار
تبادل «میلیاردها داده» میان نهادهای دولتی و خصوصی
این شبکه، نیروی پلیس را از یک سازمان میدانی به یک مرکز تحلیل کلانداده تبدیل کرده است.
مقررات جدید ساختمان: نظارت اجباری در بافت شهری
از اردیبهشت گذشته، مقررات جدید ساختوساز الزامی شده است. ساختمانهای مسکونی و تجاری با چهار واحد بهبالا موظفاند:
نصب دوربین در ورودیها، راهروها و پارکینگها
نگهداری طولانیمدت از تصاویر
استفاده از فناوری تشخیص چهره و پلاک
امکان اتصال مستقیم به سیستم هشدار پلیس
صدور پایانکار منوط به اجرای این مقررات است. این قوانین، زنجیره تأمین تجهیزات و مسیر دسترسی به دادهها را در اختیار نهادهای امنیتی قرار میدهد.
نقطه اوج این نگرانیها در جنگ ۱۲ روزه ماه ژوئن رقم خورد؛ زمانی که نیروهای بسیج با ادعای «بازرسی دوربینهای خصوصی» وارد خانهها و شرکتها شدند و تلفنها و حافظهها را بدون مجوز قانونی مصادره کردند.
در نگاه مردم، این شبکه نه نمادی از پیشرفت، بلکه سیستمی در حال گسترش است که روزبهروز فضای خارج از نظارت را کوچکتر میکند—تا جایی که دیگر «جایی برای نادیدهماندن» باقی نمیگذارد.