دولت آلمان در پاسخ به درخواست ایالات متحده برای تعطیلی تمام شعب بانک ملی ایران در خارج از کشور، به ایران اینترنشنال تأیید کرد که این بانک مشمول تحریمهای گسترده اتحادیه اروپا، از جمله تحریمهای اعمال شده بر شعبه آن در آلمان، است.
با وجود این، شعبه این بانک در هامبورگ همچنان باز است و وبسایت آن همچنان به فعالیت خود ادامه میدهد.
بانک ملی ایران
بانک ملی پیش از آنکه اتحادیه اروپا در سپتامبر ۲۰۲۵، پس از اعمال مجدد تحریمهای اتحادیه اروپا علیه ایران، محدودیتهایی را علیه آن و شعبش اعمال کند، در فهرست تحریمهای اتحادیه اروپا قرار داشت.
اسناد اتحادیه اروپا، بانک ملی را به عنوان موسسهای متعلق به و تحت کنترل رژیم ایران طبقهبندی میکند و نشان میدهد که این بانک به وزارت دفاع ایران خدمات ارائه میدهد.
تحریمهای اعمال شده بر این بانک شامل مسدود کردن وجوه و منابع اقتصادی محدود شده و همچنین ممنوعیت ارائه مستقیم یا غیرمستقیم منابع مالی به آن، به جز در مواردی که مجوزها یا معافیتهای قانونی مجاز میدانند، میشود.
بافین: بانک نزد ما ثبت شده است
ایران اینترنشنال برای استعلام وضعیت قانونی شعبه هامبورگ بانک ملی و اینکه آیا اقدامات بالقوهای علیه آن در حال انجام است یا خیر، به اداره نظارت مالی فدرال آلمان (بافین) مراجعه کرد.
بافین از اظهار نظر خاص در مورد بانک یا افشای هرگونه اقدام بالقوه خودداری کرد و توضیح داد که قانون آلمان آن را ملزم به حفظ محرمانگی اطلاعات مربوط به مؤسسات مالی منفرد میکند.
در عین حال، بافین تأیید کرد که بانک ملی در پایگاه داده آن ثبت شده است و اطلاعات مربوط به مجوزهای آن به صورت عمومی در دسترس است.
این اداره افزود که اگر حکم نهایی علیه هر مؤسسهای صادر شود و انتشار آن از نظر قانونی مجاز باشد، در وبسایت آن منتشر خواهد شد.
بافین سوالات مربوط به اجرای تحریمهای مالی را به بانک مرکزی آلمان، بوندسبانک، ارجاع داد.
مسئولیت اجرای تحریمها
از سوی دیگر، دولت آلمان تصریح کرد که مسئولیت اجرای تحریمهای مالی اعمال شده توسط اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد بر عهده بوندسبانک است، در حالی که بافین مسئول نظارت بانکی است.
ایران اینترنشنال سوالاتی را در مورد اعمال عملی تحریمهای فعلی بر شعبه هامبورگ بانک ملی و شرایط قانونی که تحت آن میتواند به فعالیت خود ادامه دهد، به بوندسبانک ارجاع داد.
با این حال، بانک مرکزی آلمان تا زمان انتشار این خبر به این سوالات پاسخ نداده بود و وضعیت شعبه و توانایی آن برای ادامه فعالیت تحت تحریمهای اروپا را نامشخص باقی گذاشته است.