همزمان با تشدید فضای امنیتی در ایران پس از جنگ و ادامه برخورد با معترضان و فعالان سیاسی، گزارشها از صدور و تأیید چند حکم اعدام برای زندانیان سیاسی و امنیتی حکایت دارد؛ احکامی که بار دیگر نگرانیها درباره گسترش استفاده از مجازات اعدام در پروندههای سیاسی را افزایش داده است.
در تازهترین مورد، سودا (مرضیه) ابراهیمی شمسآبادی، زندانی سیاسی ۳۲ ساله محبوس در بندرعباس، از سوی دادگاه انقلاب این شهر به اتهام «افساد فیالارض» به اعدام محکوم شده است. بر اساس گزارش هرانا، دادگاه علاوه بر حکم اعدام، مصادره اموال و انفصال او از خدمات دولتی و عمومی را نیز صادر کرده است.
موج تازه احکام اعدام در ایران
اتهامهای مطرحشده علیه ابراهیمی شمسآبادی شامل «توهین به رهبری»، «فعالیت رسانهای و تبلیغی برخلاف امنیت ملی»، «اقدام اطلاعاتی و امنیتی به نفع دولتهای متخاصم» و «عکسبرداری از محل نظامی و ارسال تصاویر برای رسانههای فارسیزبان خارج از کشور» است. هرانا گزارش داده که یکی از موارد استنادشده علیه او، تصویری بوده که از فاصله دور از محل اصابت یک موشک گرفته و برای یک رسانه فارسیزبان خارج از ایران ارسال کرده است.
او ۹ فروردین امسال و همزمان با تحولات امنیتی مرتبط با جنگ بازداشت شد. ابراهیمی شمسآبادی، متولد اراک و بزرگشده تهران، ساکن بندرعباس است. بر اساس گزارش هرانا، او حدود شش سال است به بیماری اماس مبتلاست و از پسوریازیس، نارکولپسی و کولیک معده نیز رنج میبرد. یک منبع مطلع وضعیت جسمانی او در زندان را نامناسب توصیف کرده است.
حکم اعدام برای یکی از آسیبدیدگان اعتراضات ۱۴۰۱
در پروندهای دیگر، علی زارعی دوزدرهسی، حدود ۲۷ ساله و ساکن تهران، به اعدام محکوم شده است. زارعی در جریان اعتراضات ۱۴۰۱ بر اثر اصابت گلوله ساچمهای از ناحیه چشم آسیب دید.
او پس از مدتی اقامت در آلمان، ۸ اردیبهشت امسال هنگام بازگشت به ایران بازداشت شد و پس از بازجویی در دادسرای امنیت تهران به زندان قزلحصار منتقل شد.
شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران، زارعی را با اتهامهایی از جمله «افساد فیالارض»، فعالیت گسترده سیاسی، تهیه اخبار کذب، تبلیغ علیه نظام، برهمزدن امنیت و ورود و خروج غیرمجاز از کشور به اعدام محکوم کرده است. این حکم اول شهریور به او ابلاغ شد.
زارعی در یک پیام صوتی از زندان تأکید کرده که هیچ فعالیت خشونتآمیز یا تروریستی نداشته و از مردم و نهادهای حقوق بشری خواسته برای جلوگیری از اجرای حکم او اقدام کنند. ههنگاو نیز صدور حکم را تأیید کرده و او را از آسیبدیدگان چشمی اعتراضات زن، زندگی، آزادی معرفی کرده است. با این حال، تاکنون گزارش روشنی درباره رسیدگی نهایی دیوان عالی کشور به پرونده او منتشر نشده است.
رد اعاده دادرسی ارغوان فلاحی
در همین حال، هرانا گزارش داده که دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی ارغوان فلاحی را رد کرده است. فلاحی، متولد ۱۳۸۰، در تیرماه امسال از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی به اتهام «بغی» به اعدام محکوم شد و این حکم مردادماه در شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور تأیید شده بود.
یک منبع مطلع به هرانا گفته است که فلاحی در دوران بازداشت تحت فشارهای روانی شدید برای ارائه اعترافات اجباری درباره پرونده ترور دو قاضی قرار داشته است. رد درخواست اعاده دادرسی، اکنون خطر اجرای حکم او را افزایش داده است.
تأیید حکم اعدام علیاصغر پیغمبری
علیاصغر (علیرضا) پیغمبری، ۲۶ ساله و از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ نیز در فهرست زندانیانی قرار دارد که حکم اعدامشان قطعی شده است.
حکم او ابتدا از سوی شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران صادر و سپس در شعبه ۹ دیوان عالی کشور تأیید شد. وکیل پیغمبری گفته است که رأی بر اساس قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با اسرائیل صادر شده، اما به گفته او هیچ ارتباط سازمانی میان موکلش و گروههای متخاصم وجود نداشته و اقدام منتسب به وی صرفاً حضور در یکی از صحنههای اعتراضی بوده است.
انتقال پیغمبری به زندان قزلحصار، یکی از مراکز اصلی اجرای احکام اعدام، نگرانی خانواده او را افزایش داده است.
افزایش اعدام در پروندههای سیاسی و امنیتی
این احکام در شرایطی صادر یا تأیید شدهاند که گزارشهای حقوق بشری از افزایش استفاده از مجازات اعدام در پروندههای سیاسی و امنیتی در ایران خبر میدهند.
هرانا در گزارشی اعلام کرده است که تنها در فاصله ۲۸ اسفند ۱۴۰۴ تا ۱۳ خرداد ۱۴۰۵، دستکم ۴۰ نفر با اتهامهای سیاسی و امنیتی اعدام شدهاند. شماری از این پروندهها به اعتراضات دیماه ۱۴۰۴، اعتراضات زن، زندگی، آزادی و همچنین اتهامهای مرتبط با جنگ و همکاری با اسرائیل مربوط بوده است.
در همین حال، ههنگاو گزارش داده که یکی از دو حکم اعدام یوسف احمدی، زندانی سیاسی کرد محبوس در سنندج، نقض و به ۱۰ سال حبس و پرداخت دیه تبدیل شده، اما حکم اعدام دوم او همچنان پابرجاست. احمدی بیش از شش سال است بدون مرخصی در زندان به سر میبرد و نهادهای حقوق بشری درباره روند رسیدگی به پرونده او و ادعاهای مربوط به شکنجه و نقض حقوق بنیادین ابراز نگرانی کردهاند.
مجموع این پروندهها نشان میدهد که صدور و تأیید احکام اعدام برای زندانیان دارای پروندههای سیاسی و امنیتی همچنان ادامه دارد. در شماری از این پروندهها، اتهامهایی مانند «افساد فیالارض»، «بغی» و همکاری با دولت متخاصم مطرح شده است؛ اتهامهایی که نهادهای حقوق بشری درباره تناسب آنها با مجازات اعدام، حق دفاع متهمان و رعایت معیارهای دادرسی عادلانه پرسشهای جدی مطرح کردهاند.