نشانههای جدیدی از تشدید سرکوب حجاب اجباری در خیابانهای تهران و سایر نقاط ایران پدیدار شده است، از جمله ویدیوهایی که به صورت آنلاین پخش میشوند و زنانی را نشان میدهند که به رهگذران در مورد پوشش خود هشدار میدهند. هنوز مشخص نیست که آیا این اقدامات نشاندهندهی احیای گشتهای سازمانیافتهی حجاب اجباری است یا خیر.
یک ویدیو که در رسانههای اجتماعی پخش میشود، دو زن را نشان میدهد که در بازار بزرگ تهران در مورد حجاب با مردم درگیر میشوند. تاریخ دقیق این ویدیو مشخص نیست، اما سایت خبری ایرانی خبرآنلاین گزارش داد که گمان میرود اخیراً فیلمبرداری شده باشد.
بازگشت گشتهای حجاب
چهرههای زنان به وضوح قابل مشاهده نیست؛ یکی ماسک زده است، در حالی که دیگری یک بیسیم در دست دارد، وسیلهای که معمولاً در دسترس شهروندان عادی در ایران نیست.
خبرآنلاین اعلام کرد که نمیتوان تأیید کرد که آیا زن حاضر در ویدیو نشان پلیس را به تن داشته است یا خیر، اگرچه برخی از لباسهای او شبیه لباس فرم پلیس بود.
پلیس ایران در مورد این حادثه بیانیه عمومی صادر نکرده است.
مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران، گفت که هرگونه فعالیت سازمانیافتهای از این نوع در پایتخت معمولاً نیاز به هماهنگی با مقامات شهرداری دارد و افزود که او از حادثه خاصی که در بازار رخ داده اطلاعی ندارد.
خبرآنلاین همچنین گزارش داد که در روزهای اخیر، در حاشیه یک تجمع شبانه در حداقل یک محله در شمال شرقی تهران، زنانی در حال اجرای قوانین پوشش اسلامی دیده شدهاند.
این تحولات در حالی رخ میدهد که نشانههای گستردهتری از کمپینهای جدید خواستار اجرای سختگیرانهتر حجاب اجباری وجود دارد.
به گزارش وبسایت ایرانی، فعالیتهای آنلاین پیرامون این موضوع در هفتههای اخیر، به ویژه در پلتفرم پیامرسان ایتا و پلتفرم ایکس، تشدید شده است. شهرهای قم و میانکاله در استان مازندران نیز شاهد تجمعاتی بودهاند که خواستار اقدام علیه زنانی هستند که حجاب اجباری را رعایت نمیکنند.
در جریان سفر اخیر عباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به یزد، برخی از شرکتکنندگان شعارهایی مبنی بر اجرای قانون حجاب و عفاف سر دادند. در دانشگاه علم و صنعت ایران در تهران، اعضای بسیج دانشجویی در جلسهای با حضور رئیس سازمان امور دانشجویان و مشاور وزیر علوم، به حضور دانشجویان دختر بیحجاب اعتراض کردند.
این حوادث، به صورت جداگانه، ثابت نمیکنند که جمهوری اسلامی تصمیم گرفته است مدل پلیس اخلاقی را در خیابانها دوباره برقرار کند – مدلی که با اجرای حجاب اجباری قبل از اعتراضات زنان، زندگی و آزادی در سال ۲۰۲۲ مرتبط بود.
با این حال، در مجموع، آنها به فشار مجدد بر موضوعی اشاره دارند که مقامات از زمان مرگ مهسا امینی در بازداشت پلیس اخلاقی در سپتامبر ۲۰۲۲ برای مدیریت آن تلاش کردهاند.
از آن زمان، دیدن زنان در ملاء عام بدون روسری در شهرهای بزرگ ایران رایج شده است و نقض حجاب اجباری به یکی از برجستهترین تغییرات اجتماعی ناشی از اعتراضات تبدیل شده است.
اگرچه حجاب اجباری از نظر قانونی همچنان پابرجاست، اما مقامات تاکنون از بازگرداندن کامل گشتهای خیابانی گسترده که قبل از سال ۲۰۲۲ وجود داشت، خودداری کردهاند.
نارضایتی تندروها
این رویکرد محافظهکارانه منجر به نارضایتی فزاینده در میان بخشهایی از پایگاه ایدئولوژیک جمهوری اسلامی شده است که اجرای پوشش اسلامی را چیزی بیش از یک سیاست اجتماعی میدانند. آنها این را یک الزام اساسی برای دولتی میدانند که خود را به عنوان یک دولت اسلامی معرفی میکند.
پس از آنکه محسن رضایی در ماه اوت به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی منصوب شد، محمد تقی نقدعلی، نماینده تندرو مجلس، علناً این سوال را مطرح کرد که آیا این شورا همچنان مانع اجرای قانون حجاب و عفاف خواهد شد یا خیر.
قرار بود این قانون سختگیرانهتر در دسامبر ۲۰۲۴ به اجرا درآید، اما اجرای آن به دلیل نگرانی از احتمال بروز اعتراضات مجدد، به حالت تعلیق درآمد.
کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل در آن زمان گفتند که این قانون نشاندهنده تشدید کنترل دولت بر بدن زنان در ایران و نقض بیشتر حقوق و آزادیهای آنهاست.
این جنجالها جمهوری اسلامی را با خطرات سیاسی متناقضی مواجه میکند.
اعمال اجباری و شدید حجاب در ملاء عام میتواند خشم عمومی را در زمانی که کشور با فشارهای شدید اقتصادی و سرکوب سیاسی مداوم روبرو است، بیشتر شعلهور کند. برعکس، ادامهی عدم رعایت گستردهی حجاب، هزینهی سیاسی را بر مقامات و پایگاه حمایتیشان تحمیل میکند، پایگاهی که رژیم در طول انتخابات، گردهماییهای رسمی و دورههای بحران سیاسی به آن متکی است.
برای ایدئولوژیکترین حامیان جمهوری اسلامی، کاهش حضور حجاب اجباری در زندگی عمومی ممکن است نه به عنوان خویشتنداری تاکتیکی، بلکه به عنوان عقبنشینی ایدئولوژیک دولت تلقی شود.
این امر توضیح میدهد که چرا مقامات به طور کامل به سیستم اجرای حجاب که قبل از سال ۲۰۲۲ وجود داشت، بازنگشتهاند، در حالی که همزمان حجاب اجباری را به طور کامل کنار نگذاشتهاند.
در عوض، اجرای آن به صورت تدریجی باقی مانده است و مقامات همچنان به اعمال فشار بر مشاغل، دانشگاهها و افراد ادامه میدهند، در حالی که تاکنون از اعلام واضح بازگشت گشتهای پلیس اخلاقی در سراسر کشور خودداری کردهاند.
این تحولات اخیر سوالی را به وجود میآورد که مقامات ایرانی هنوز به آن پاسخ ندادهاند: آیا این رویدادها منعکس کنندهی فشار پراکنده از سوی فعالان، نهادها و افراد تندرو هستند یا اینکه آنها نشانههای اولیهی بازگشت گستردهتر به اجرای حجاب در فضاهای عمومی هستند؟