به گزارش یک کانال خبری تلگرامی که توسط یک فعال اداره میشود، دادگاه انقلاب اصفهان در رابطه با اعتراضاتی که این شهر را در مرکز ایران فرا گرفت، برای ۱۰ معترض حکم اعدام اولیه و برای شش نفر دیگر تا ۲۵ سال زندان صادر کرده است.
کانال خبرانه، که توسط مهدی محمودیان، فعال سیاسی ایرانی اداره میشود، گزارش داد که شعبه ۱ دادگاه انقلاب اصفهان احکام ۱۶ نفر را که در رابطه با اعتراضاتی که از اواخر دسامبر ۲۰۱۵ آغاز شد، دستگیر شده بودند، صادر کرده است.
افراد محکوم به اعدام عبارتند از: ترانه رحیمی، نوید الیاسی، مهرداد بویری، ابوالفضل دادگستر، آرمین غلامی، مهدی منصوری، احمدرضا سعیدی، محمد مهدی اسدی، پارسا جعفری و مهدی جعفری، همچنین معروف به مهدی خسروی.
اعدام برای ۱۰ معترض در اصفهان
رومینا رحیمی و میلاد بویری هر کدام به ۲۵ سال زندان محکوم شدند، در حالی که حامد مهرعلیان به ۱۵ سال زندان محکوم شد.
به گزارش این کانال، ستایش سعیدی، سجاد عبدی و علی بویری هر کدام به پنج سال زندان محکوم شدند.
در این گزارش آمده است که علاوه بر این، دادگاه ۱۶ متهم را به پنج سال زندان به جرم «اجتماع و تبانی»، پنج سال زندان به جرم «تحریک» و یک سال زندان به جرم «تبلیغ علیه نظام» محکوم کرد.
پرونده میدان شهدای اصفهان
این پرونده که به پرونده میدان شهدای اصفهان معروف است، با اعتراضاتی که در جریان قیام دی ماه در این منطقه رخ داد، مرتبط است.
تلویزیون خبرانه گزارش داد که یکی از متهمان در حین بازداشت مورد حمله قرار گرفته و در مورد این حادثه شکایت کرده است، اما دادگاه بدون توجه به شکایت، احکام خود را صادر کرده است.
احمدرضا سعیدی همچنین در جریان محاکمه اظهار داشت که در طول بازجویی شکنجه شده است.
این کانال افزود که گزارشهای قبلی حاکی از محدودیتهای دسترسی وکلا به پرونده و همچنین ادعاهایی مبنی بر شکنجه برخی از متهمان برای گرفتن اعتراف بوده است.
رادیو فردا در ماه ژوئیه گزارش داد که این پرونده با قتل عباس کامرانی، سرهنگ ۳۷ ساله سپاه پاسداران ایران، و فرد دیگری که در اسناد پرونده به عنوان «بیخانمان» توصیف شده است، مرتبط است.
بر اساس این گزارش، اکثر ۱۶ متهم در منطقه اطراف خیابان شهدا در اصفهان کار میکردند.
رضا پهلوی خواستار اقدام بینالمللی شد
از سوی دیگر، دفتر رضا پهلوی، ولیعهد سابق تبعیدی ایران، احکام صادر شده برای معترضان را محکوم کرد و آنها را «وحشیانه و ناعادلانه» توصیف کرد و آن را منعکس کننده سرکوب فزاینده توسط جمهوری اسلامی دانست.
دفتر پهلوی مقامات را به انکار وکیل متهمان و اعمال شکنجه شدید، از جمله خشونت جنسی علیه بازداشتشدگان زن، برای گرفتن اعترافات اجباری متهم کرد.
این دفتر اظهار داشت: «جهان نمیتواند در برابر این جنایات سکوت کند.»
احکام جدید اعدام در بحبوحه نگرانیهای فزاینده حقوق بشری در مورد استفاده از مجازات اعدام علیه معترضان و مخالفان در ایران، و در بحبوحه درخواستهای بینالمللی برای توقف اعدامها و تضمین حق متهمان به محاکمه عادلانه صادر میشود.