قطعی اینترنت در ایران بیش از دو ماه ادامه داشته و طولانیترین قطعی دیجیتال در این کشور محسوب میشود. این اتفاق در بحبوحه خشم عمومی فزاینده از سیستم «اینترنت پریمیوم» یا «اینترنت پرو» رخ میدهد که به گروههای منتخب دسترسی تقریباً رایگان به اینترنت میدهد، در حالی که میلیونها ایرانی تحت محدودیتهای شدید و انزوای دیجیتال خفقانآوری قرار دارند.
منتقدان میگویند این برنامه که از ابتدای امسال آغاز شده، به ابزاری جدید در دست تندروها و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای تحکیم کنترل داخلی در زمانی تبدیل شده است که بحران اقتصادی و معیشتی رو به وخامت است.
همچنین بخوانید: قطعی سراسری اینترنت در ایران وارد ماه دوم شد
اینترنت طبقاتی در ایران
با وجود گزارشهای رسمی رسانهها مبنی بر «وحدت ملی» در مواجهه با آنچه تهران آن را «جنگ تحمیلی» ایالات متحده و اسرائیل توصیف میکند، بحث بر سر اینکه چه کسی حق دسترسی به اینترنت را دارد، اختلافات عمیقی را در جامعه و حتی در نهادهای دولتی آشکار کرده است.
ایرانیان با مشکلات فزایندهای در دسترسی به اینترنت روبرو هستند و خدمات VPN در بازار سیاه به طور فزایندهای گران میشود. فرز، ساکن تهران، گفت بسیاری از مردم «برای جمعآوری صدها هزار تومان فقط برای خرید چند گیگابایت اینترنت یا برنامههای دور زدن فیلترینگ تقلا میکنند تا بتوانند اخبار را دنبال کنند یا از پلتفرمهایی مانند X و تلگرام استفاده کنند.»
او افزود: «وقتی میبینید افرادی با اینترنت نامحدود طوری رفتار میکنند که انگار همه چیز عادی است، انگار سیلی به صورتشان زده میشود.» سرویس «اینترنت پرو» در ماه فوریه توسط شرکت مخابرات ایران (TCI)، متعلق به ائتلافی مرتبط با سپاه پاسداران، پس از شکایت کسبوکارها از ضررهای قابل توجه به دلیل محدودیتهای اعمال شده در جریان اعتراضات مردمی، راهاندازی شد.
این سرویس اتصال پایدارتر و دسترسی کمتر به وبسایتهای بینالمللی را ارائه میدهد، اما فقط برای گروههای منتخب مانند بازرگانان، دانشگاهیان و محققان، پس از گذراندن مراحل تأیید ویژه، در دسترس است.
مخالفان استدلال میکنند که رژیم «دو طبقه دیجیتال» در ایران ایجاد کرده است: نخبگانی که از اینترنت سریع و بدون سانسور لذت میبرند و اکثریتی که در دام سرعت پایین، سانسور و هزینههای گزاف اینترنت گرفتار شدهاند. روزنامه مستقل خبرآنلاین اظهار داشت که مسئله دیگر فقط سانسور نیست، بلکه «بازتعریف حق دسترسی به اینترنت» است.
موضوعات مرتبط: دسترسی به اینترنت در ایران فلج شد.. کاربران استارلینک تحت فشار
دلیل قطعی اینترنت
طبق برآوردهای شبکه فعالان حقوق بشر ایران، اقتصاد ایران به دلیل قطعی اینترنت در دو ماه گذشته بیش از ۱.۸ میلیارد دلار ضرر کرده است، رقمی که با برآوردهای اتاق بازرگانی ایران همسو است.
در دورههای ناآرامی، رژیم ایران به قطع دسترسی به شبکه جهانی متوسل میشود و در عین حال برخی از خدمات محلی مانند خدمات بانکی و دولتی را حفظ میکند. قطعی فعلی از ۸ ژانویه، همزمان با اعتراضات ضد دولتی، آغاز شد، قبل از اینکه محدودیتها پس از حملات ایالات متحده و اسرائیل به ایران در ۲۸ فوریه دوباره تشدید شوند.
گزارشها از داخل ایران نشان میدهد که «اینترنت پرو» از طریق سیستم «کارت سفید» یا سیمکارتهای معاف از مقررات سانسور فعالیت میکند و به کاربران خود امکان دسترسی کامل به اینترنت جهانی را بدون نیاز به نرمافزار VPN میدهد.
بسته سالانه این سرویس تقریباً ۲ میلیون تومان برای ۵۰ گیگابایت هزینه دارد، علاوه بر هزینه فعالسازی بالا، در مقایسه با سرویس اینترنت معمولی و سانسور شده، که انتقادات بیشتری را در مورد تعمیق شکاف اجتماعی دامن میزند.
در مقابل، برخی از ایرانیان به استفاده از سرویس استارلینک اسپیس ایکس متوسل میشوند که به صورت قاچاق وارد کشور شده است، اگرچه داشتن چنین دستگاههایی غیرقانونی است و میتواند منجر به دستگیری و اتهامات امنیت ملی شود.
این برنامه در داخل خود رژیم ایران نیز جنجال ایجاد کرده است. دفتر رئیس جمهور مسعود پزشکیان ایده «اینترنت طبقهبندی شده» را رد کرد و محدودیت دسترسی به شبکه جهانی را «ناعادلانه» دانست، در حالی که ستار هاشمی، وزیر ارتباطات، اظهار داشت که «اینترنت با کیفیت بالا حق همه ایرانیان است.»
با این حال، تندروها، از جمله محمد امین آقامیری، رئیس اداره فضای مجازی ایران، در بحبوحه اتهاماتی مبنی بر تلاش رژیم برای استفاده از اینترنت به عنوان ابزاری برای طبقهبندی اجتماعی و سیاسی، از این سیاست جدید حمایت کردهاند.
انتقادها همچنین از سوی انجمنهای حرفهای و گروههای حقوق بشری، از جمله انجمن پرستاران ایران، انجمنهای وکلا و حتی انجمن روانپزشکان ایران، افزایش یافته است که هشدار دادهاند «دسترسی نابرابر به اینترنت میتواند استرس روانی و احساس به حاشیه رانده شدن را افزایش دهد و اعتماد عمومی را تضعیف کند.»
خشم پس از عرضه سیمکارتهای «اینترنت پرو» در بازار سیاه با قیمتهای گزاف تشدید شد و غلامحسین محسنی اژهای، رئیس قوه قضائیه، را بر آن داشت تا خواستار پیگرد قانونی کسانی شود که او آنها را «سوءاستفادهکنندگان و افراد فاسد» توصیف کرد که از دسترسی تبعیضآمیز به اینترنت سود میبرند.
اصلاحطلبان ایرانی این موضوع را نماد جدیدی از فقدان عدالت اجتماعی میدانند و تأکید میکنند که «تبعیض دیجیتال» در زمانی که مقامات در تلاشند تا در مواجهه با فشارهای خارجی، جبهه داخلی متحدی را ایجاد کنند، حس بیعدالتی عمومی را عمیقتر میکند.