سازمان «ماده ۱۹» افزایش قابل توجه سرعت اعدامها در ایران را محکوم کرد و خاطرنشان کرد که تنها در ماه ژوئن ۱۰۹ اعدام، از جمله سه زن، انجام شده است که افزایشی ۱۰ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته را نشان میدهد.
این سازمان افزود که از زمان آغاز درگیری بین ایران، اسرائیل و ایالات متحده، بیش از ۵۰ نفر در ارتباط با اعتراضات ژانویه اعدام شدهاند. این سازمان تأکید کرد که این تحولات نگرانیهای فزایندهای را ایجاد میکند مبنی بر اینکه مقامات ایرانی از شرایط جنگی برای توجیه اعدامها، تثبیت سیاست ارعاب و استفاده از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای سرکوب سیاسی سوءاستفاده میکنند.
سازمان «ماده ۱۹» خاطرنشان کرد که تنها هفت مورد از ۱۰۹ اعدام به طور رسمی اعلام شده است، که نشان میدهد تعداد واقعی احتمالاً بیشتر است. همچنین خاطرنشان کرد که خانوادههای حداقل ۱۲ نفر از اعدامشدگان از قبل از تاریخ اعدام آنها مطلع نشده و از ملاقات نهایی با عزیزانشان محروم شدهاند.
افزایش اعدامها در ایران
سازمان «ماده ۱۹» اظهار داشت که پنج نفر ماه گذشته پس از دستگیری در ارتباط با اعتراضات ژانویه، به اتهامات سیاسی، از جمله جاسوسی، اعدام شدند. از جمله آنها اشکان مالکی، مهرداد محمدی نیا و آرمان معرفتی بودند که در یک پرونده مشترک به اتهام «محاربه با خدا» محاکمه شدند. گزارشهای حقوق بشر تأیید کردند که اعترافات آنها تحت شکنجه گرفته شده و از حق انتخاب وکیل مستقل محروم بودهاند. مالکی و محمدی نیا در اول ژوئن در کرج اعدام شدند، در حالی که سرنوشت آرمان معرفتی همچنان نامعلوم است.
این سازمان همچنین خاطرنشان کرد که سه حکم اعدام علیه احمد شکوهان، کارگر بازار گل در تهران، به دلیل شرکت در اعتراضات صادر شده است، علیرغم اینکه گزارش پزشکی قانونی نشان میدهد که او از آسم شدید رنج میبرده است و ارتکاب اعمال منتسب به او را دشوار میکند.
این سازمان تأکید کرد که اعدامهای فزاینده بخشی از یک کارزار گستردهتر سرکوب است که شامل دستگیریهای خودسرانه، شکنجه، ناپدید شدنهای اجباری، اعترافات اجباری و محاکمات ناعادلانه میشود.
این گزارش میافزاید که دستورالعملهای جدید صادر شده توسط وزارت اطلاعات ایران، بر اساس قانون افزایش مجازات جاسوسی و همکاری با اسرائیل و کشورهای متخاصم، دامنه اعمال مجازات اعدام را برای متهمان در پروندههای امنیت ملی که تعریف مبهمی از آنها ارائه شده است، گسترش داده و نگرانیهایی را در مورد تشدید نقض حقوق بشر ایجاد کرده است.
همچنین اشاره شده است که رئیس قوه قضائیه ایران در اوایل سال جاری دستورالعملهایی را برای تسریع پروندههای مجازات اعدام مربوط به امنیت ملی و اعتراضات صادر کرده است که احتمال صدور احکام با انگیزه سیاسی پس از محاکمههایی که مطابق با استانداردهای بینالمللی حقوق بشر نیستند را افزایش میدهد.
ماده ۱۹ از مقامات ایرانی خواسته است که فوراً اعدامها را متوقف کنند، به استفاده از مجازات اعدام پایان دهند و اطمینان حاصل کنند که همه بازداشتشدگان از محاکمههای عادلانه، از جمله حق داشتن وکیل به انتخاب خود، برخوردار میشوند و از شکنجه و بدرفتاری محافظت میشوند. این گزارش همچنین خواستار آزادی فوری و بیقید و شرط همه کسانی شده است که به دلیل اعمال مسالمتآمیز حق آزادی بیان خود بازداشت شدهاند.
این سازمان همچنین از جامعه بینالمللی، از جمله شورای حقوق بشر سازمان ملل و گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران، خواست تا تشدید اعدامها را محکوم کنند، مسئولان نقض حقوق بشر را پاسخگو قرار دهند و اطمینان حاصل کنند که حقوق بشر در قلب هرگونه تعامل دیپلماتیک با ایران باقی بماند.