قوه قضاییه ایران اعلام کرده که برای ۳۱۲۱ نفر پرونده قضایی به اتهام «جاسوسی و همکاری با اسرائیل» تشکیل داده و ۲۴۰۶ نفر دیگر را هم دستگیر کرده است. همه اینها با اجرای قانون تازهای انجام میشود که مجازات جاسوسی را سنگینتر کرده؛ مجازاتی که گاهی تا اعدام و مصادره اموال متهمان هم میرود.
روز دوشنبه، ۸ ژوئن، سخنگوی قوه قضاییه، اصغر جهانگیر، گفت حدود ۲۰٪ از این افراد متهماند به اینکه به نیابت از اسرائیل دست به عملیات زدهاند. همچنین، ۲۲٪ با اتهامهای امنیتی، اقتصادی، نظامی، یا مالی روبهرو هستند. هفت درصد را به همکاری و کمک به اسرائیل متهم کردهاند و ۷٪ دیگر هم به خاطر خرید، فروش یا داشتن دستگاههای الکترونیکی ـ مثل گیرندههای استارلینک ـ درگیر پرونده شدهاند.
همچنین بخوانید: قطعی سراسری اینترنت در ایران وارد ماه دوم شد
موج جدید بازداشتها
جهانگیر تأکید کرد که بزرگترین بخش پروندهها، حدود ۴۳٪، مربوط است به همکاری سیاسی، فرهنگی، رسانهای و تبلیغاتی برای اسرائیل. او گفت تا حالا برای نزدیک به ۱۰۰۰ نفر کیفرخواست صادر شده.
سخنگوی قوه قضاییه از ردگیری و مسدودکردن اموال صدها نفر خبر داد و گفت این افراد را «عوامل دشمن» میداند. او توضیح داد که بعد از پایان مراحل قانونی و صدور احکام نهایی، این اموال مصادره خواهد شد.
این اقدامات پیرو دستور رئیس قوه قضاییه، غلامحسین محسنی اژهای انجام میشود که قبلاً هم خواسته بود اموال متهمان به همکاری با «دشمن» بلوکه شود و از احتمال اجرای حکم اعدام برای همین افراد صحبت کرده بود.
در همین راستا، قوه قضاییه یک سامانه آنلاین راه انداخته تا راحتتر اموال و داراییهای مردم را شناسایی و مسدود کند؛ همینطور، گزارشها نشان میدهد که طی ماههای اخیر حساب و دارایی تعدادی از شهروندان مسدود شده است.
۳۰ آوریل، رئیس قوه قضاییه در واکنش به انتقادها، اعلام کرد که صدور حکم اعدام باید سریعتر انجام شود و درخواست برای توقف یا تعویق این مجازات را هم رد کرد.
براساس آمارها، دستکم ۴۲ زندانی سیاسی بین ۱۸ مارس تا ۳ ژوئن در ایران اعدام شدند. گزارشهای دیگری هم هست که میگوید حکم اعدام برای تعدادی از معترضان و زندانیان سیاسی صادر شده و همین نگرانی زیادی درباره سرنوشت متهمان پروندههای جدید به وجود آورده.
موضوعات مرتبط: دسترسی به اینترنت در ایران فلج شد.. کاربران استارلینک تحت فشار
اجرای سریع احکام
در ماههای اخیر، مقامات قضایی و امنیتی بارها بر لزوم «برخورد قاطع» و «اجرای سریع احکام» تأکید کردهاند. این جوی به وجود آورده که محاکمهها خیلی شتابزده و بدون امکان تجدیدنظر برگزار شوند، و احکام سنگینی صادر شود که کمتر کسی بتواند آنها را به راحتی به چالش بکشد.
این موج سرکوب در حالی شدت گرفته که وکلای مستقل به سختی به پروندههای امنیتی دسترسی پیدا میکنند و گزارشهایی منتشر شده که برخی بازداشتشدگان، حتی نوجوانان، مجبور به «اعتراف» شدهاند و این فیلمها از تلویزیون پخش شده است.
آمار قوه قضاییه نشان میدهد غیر از کسانی که قبلاً دستگیر شدهاند، بیش از ۷۰۰ نفر دیگر هنوز در بازجوییاند و وضعیت روشنی ندارند.
در این میان، وکلا و گروههای حقوق بشری هشدار دادهاند که منع دسترسی متهمان به وکیل مستقل، محدود بودن زمان دفاع، و ممنوعیت حضور مناسب در دادگاه، اصول دادرسی عادلانه را نقض میکند و باعث میشود نتوان به عدالت قضایی اطمینان کرد.
این سازمانها همچنین ابراز نگرانی کردهاند که حالا تقریباً هر فعالیت سیاسی، رسانهای و حتی فرهنگی هم ممکن است شبیه «جاسوسی» و تهدید امنیتی قلمداد شود؛ و این، باعث میشود دامنه پروندههای پیگرد و سرکوب بیشتر و گستردهتر از قبل شود.