کمیته پیگیری وضعیت بازداشتشدگان در ایران گزارش داد که دیوان عالی کشور احکام اعدام ۱۲ متهم پرونده معروف به «میدان علیخانی» در اصفهان را تأیید کرده است. پس از انتقال پرونده به اداره اجرای احکام دادگاه انقلاب استان، هشدارهایی مبنی بر قریبالوقوع بودن اعدامها صادر شده است.
یک منبع در داخل ایران گزارشهای مربوط به تأیید احکام را به رادیو فردا تأیید کرد.
به گفته این کمیته، در میان محکومان، چندین فرد زیر سن قانونی و همچنین یک تبعه افغانستان وجود دارد. برخی از متهمان چندین بار به اعدام محکوم شدهاند و برخی به دو، سه یا حتی چهار بار به اعدام محکوم شدهاند.
احکام اعدام ۱۲ معترض اصفهانی
این پرونده به وقایع ۱۸ ژانویه ۲۰۱۶ در منطقه میدان علیخانی بین ملکشهر و کاوه در اصفهان برمیگردد. در آن زمان، مقامات ایرانی از کشته شدن چهار نفر از اعضای بسیج و نیروهای ویژه در جریان اعتراضات خبر دادند.
به دنبال این وقایع، مقامات ۵۹ نفر را دستگیر و یک پرونده قضایی گسترده علیه آنها تشکیل دادند.
گزارشهای حقوق بشر نشان میداد که جلسات محاکمه فقط سه بار و هر جلسه تقریباً یک ساعت طول کشیده است. این امر نگرانیهایی را در مورد رعایت استانداردهای محاکمه عادلانه ایجاد کرده است، به ویژه پس از گزارشهای قبلی مبنی بر محاکمههای سریع، که برخی از آنها از راه دور انجام شده و منجر به صدور احکام اعدام شده است.
طبق این گزارشها، ۲۳ متهم دیگر این پرونده، با وجود تبرئه شدن از برخی اتهامات، احکام زندان از پنج تا ده سال دریافت کردهاند.
رسانههای حقوق بشر، از جمله گروه اقدام مشترک، توضیح دادند که این پرونده توسط شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان به ریاست قاضی محمد براتی درچه و محمد توکلی و با حضور محمد نخجوان به عنوان دادستان، رسیدگی شده است.
قاضی محمد توکلی همچنین به خاطر نظارت بر پرونده «خانه اصفهان» که منجر به اعدام مجید کاظمی، صالح میرهاسمی و سعید یعقوبی در ارتباط با اعتراضات «زنان، زندگی، آزادی» در سال ۲۰۲۲ شد، شناخته میشود.
این تحولات در حالی رخ میدهد که عفو بینالملل، شش ماه پس از اعتراضات ژانویه ۲۰۲۶، اظهار داشت که هیچ نشانهای از اجرای عدالت در ایران وجود ندارد و خواستار اولویتبندی سازوکارهای عدالت کیفری بینالمللی برای پاسخگو کردن مسئولان نقض حقوق بشر شد.
دیانا الطحاوی، معاون مدیر منطقهای عفو بینالملل برای خاورمیانه و شمال آفریقا، اظهار داشت که عدم موفقیت جامعه بینالمللی در برداشتن گامهای مؤثر برای دستیابی به عدالت «غیرقابل توجیه» است و استدلال کرد که ادامه مصونیت از مجازات به تکرار نقض حقوق بشر کمک میکند و قربانیان و خانوادههای آنها را از جبران خسارت محروم میکند.