سنای آمریکا روز سهشنبه قطعنامهای در مورد اختیارات جنگی را با هدف پایان دادن به جنگ با ایران، مگر اینکه دونالد ترامپ، رئیسجمهور، مجوز رسمی کنگره را دریافت کند، تصویب کرد. این اقدام، 80 روز پس از آغاز حملات آمریکا و اسرائیل علیه ایران، انتقاد نادری از رئیسجمهور جمهوریخواه بود.
از زمان دستور حمله ترامپ در اواخر فوریه، دموکراتها بارها برای چنین قطعنامهای تلاش کردهاند، اما جمهوریخواهان قبلاً توانستهاند جلوی آنها را بگیرند. با این حال، این بار، سناتور جمهوریخواه بیل کسیدی از لوئیزیانا پس از شکست در انتخابات مقدماتی که در آن رقیبش از ترامپ حمایت کرد، موضع خود را تغییر داد.
همچنین بخوانید: قطعی سراسری اینترنت در ایران وارد ماه دوم شد
جنگی ترامپ در جنگ ایران
این رأیگیری (50-47) شکاف فزایندهای را در حزب جمهوریخواه نشان داد، به طوری که برخی از اعضا تمایل بیشتری به مقابله با ترامپ بر سر جنگ دارند، اگرچه شانس تصویب این قطعنامه همچنان نامشخص است. سه سناتور جمهوریخواه در رأیگیری غایب بودند که در صورت حفظ موضع فعلی خود، میتواند منجر به شکست این قطعنامه شود.
سناتور جان فترمن تنها دموکراتی است که به این قطعنامه رأی مخالف میدهد، در حالی که رند پال، سوزان کالینز و لیزا مورکوفسکی، جمهوریخواه، بار دیگر از این پیشنهاد حمایت کردند و برای اولین بار سناتور کسیدی به آنها پیوست.
موضوعات مرتبط: دسترسی به اینترنت در ایران فلج شد.. کاربران استارلینک تحت فشار
چاک شومر، رهبر دموکراتهای سنا، گفت: «جمهوریخواهان شروع به ترک خوردن کردهاند و شتاب استیضاح رئیسجمهور رو به افزایش است.» او افزود که مخالفان «متوقف نخواهند شد.»
در تحولی قابل توجه، کسیدی گفت که به نقش خود در حفظ قانون اساسی افتخار میکند و تأکید کرد که پس از شکست در انتخابات، مواضع خود را در مورد اولویتهای دولت دوباره ارزیابی خواهد کرد. او خاطرنشان کرد که کاخ سفید و وزارت دفاع «کنگره را در مورد عملیات نظامی به نام «طوفان بزرگ» در بیاطلاعی نگه داشتهاند» و افزود: «بدون توضیح، هیچ مجوز یا تمدیدی قابل توجیه نیست.»
مجلس نمایندگان نیز قرار است روز چهارشنبه در مورد قطعنامه مشابهی رأیگیری کند، و دموکراتها پس از تساوی آرا در رأیگیری قبلی، شانس بیشتری برای تصویب آن پیشبینی میکنند.
در مقابل، دولت ترامپ مدعی است که به دلیل آتشبس، دیگر در حالت «خصومت» با ایران نیست، در حالی که همزمان رد قطعنامه اختیارات جنگی ۱۹۷۳ را خلاف قانون اساسی میداند.
این بحث در زمانی مطرح میشود که اختلافات فزایندهای در کنگره در مورد ادامه جنگ، در بحبوحه نگرانیها در مورد فقدان یک برنامه بلندمدت روشن و تشدید پیامدهای اقتصادی، از جمله افزایش قیمت سوخت و کالاها در ایالات متحده، وجود دارد.
با وجود افزایش فشار قانونگذاری، با توجه به اختلافات مداوم بر سر اختیارات قانونی رئیس جمهور برای انجام عملیات نظامی، هنوز مشخص نیست که آیا کنگره واقعاً قادر خواهد بود ترامپ را مجبور به خروج نیروها یا تغییر مسیر جنگ کند یا خیر.