گزارشهای سازمانهای حقوق بشری میگویند ایران هر سال صدها نفر را اعدام میکند. در همین حال، اتهامات زیادی علیه دولت هست که از اعدام نه فقط به عنوان ابزار قضایی، بلکه برای ترساندن مخالفان و حفظ قدرت خودش استفاده میکند، بهویژه وقتی پای تنش با اسرائیل و آمریکا وسط باشد. ایران سالهاست جزو کشورهایی است که بیشترین آمار اعدام را دارد.
عفو بینالملل در گزارش ۲۰۲۵ خودش آورده حداقل ۲۱۵۹ نفر در ایران اعدام شدند؛ یعنی رکوردی که از ۱۹۸۱ سابقه نداشته. این عدد نسبت به سال قبل حسابی بالا رفته. دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل هم همین روند رو تایید میکند و میگوید به نوعی با یک الگوی سیستماتیک طرفیم.
موضوعات مرتبط: هشدار قالیباف به ترامپ.. تهدید و تنش بر سر هرمز
افزایش اعدامها در ایران
آمار سازمانهای حقوق بشری دیگر هم حتی اگر کمی پایینتر باشد، تفاوت زیادی ندارد. مثلاً چند پلتفرم حقوق بشری ایرانی بین ۱۶۰۰ تا بالای ۲۰۰۰ اعدام برای سال ۲۰۲۵ ثبت کردند و همه انتظار دارند امسال، یعنی ۲۰۲۶، این رقم بیشتر هم بشود؛ مخصوصاً پروندههایی که با عناوینی مثل “امنیت ملی” یا اعتراضات سر و کار دارد.
گزارشها نشان میدهند خیلی از این پروندهها سراغ فعالان سیاسی و اقلیتهای قومی میرود، بهویژه در مناطق مرزی مثل کردستان، بلوچستان و اهواز.
سازمانهای حقوق بشری سالهاست که قوه قضائیه، مخصوصاً دادگاههای انقلاب را متهم میکنند که دادگاههای بسته و شتابزده برگزار میکند. خیلی وقتها هم اعترافاتی که زیر فشار و شکنجه گرفته شده محور دادگاه است و متهم عملاً دفاع درست و حسابی هم ندارد.
اعدامهای همزمان در چند زندان مختلف
در ماههای نخست ۲۰۲۶، عملاً موجی از اعدامهای همزمان در چند زندان مختلف ثبت شده: دهها نفر در یک مدت خیلی کوتاه. اتهامات هم از «جاسوسی» گرفته تا «فعالیت ضدحکومتی» هست. بعضی منابع هم میگویند برای بازداشتشدگان اعتراضات ژانویه ۲۰۲۶ حکم اعدام اجرا شده است.
کمپین «نه به اعدامهای سهشنبه» و چند گروه مشابه هم تایید کردند که سرعت اعدامها شتاب گرفته و چون اطلاعرسانی شفاف نیست، خیلی از پروندهها را اصلاً نمیشود پیگیری کرد. به گفته همین سازمانها گروههای خاصی، مخصوصاً اقلیتهای قومی، سهم بزرگی از اعدامها دارند.
در نهایت، همه این گزارشها روی یک نکته تاکید دارند: در ایران اعدام فقط یک حکم قضایی نیست؛ یک ابزار سیاسی و امنیتی هم هست. برای همین هم فشارهای بینالمللی زیادی برای نظارت و وادار کردن تهران به اصلاح روندها و دادگاههای عادلانهتر به راه افتاده است.