در سالهای اخیر، ایران به یکی از بزرگترین استفادهکنندگان از مجازات مرگ در جهان تبدیل شده است. گزارشهای جدید از سازمان ملل نشان میدهند که روند اعدامها به سرعت در حال افزایش است و این موضوع باعث نگرانیهای جدی در سطح بینالمللی شده است. طبق گزارشهای جدید، در دو ماه اول سال ۲۰۲۵ دستکم ۱۶۹ نفر در دولت تهران اعدام شدهاند و اگر این روند ادامه پیدا کند،افزایش اعدامها در ایران در سال جاری میتواند به بیش از هزار نفر برسد.
افزایش اعدامها در ایران
افزایش اعدامها در ایران به شکلی نگرانکننده در حال گسترش است. طبق گزارشها، در سال ۲۰۲۴، این کشور به عنوان بزرگترین استفادهکننده از مجازات مرگ در سطح جهانی شناخته شده است. نیمی از این مجازاتها مربوط به جرایم مرتبط با مواد مخدر است، در حالی که جرایم امنیتی و قتلها در رتبههای بعدی قرار دارند. کارشناسان هشدار میدهند که ادامه این روند میتواند پیامدهای اجتماعی و روانی جدی به همراه داشته باشد، زیرا این مجازاتها بسیاری از خانوادهها را متاثر ساخته و موجب افزایش بیاعتمادی به سیستم قضائی خواهد شد.
اعدام کودکان؛ یکی از دردناکترین پروندهها
یکی از جنبههای بسیار تکاندهنده این روند، کشتن کودکان زیر هجده سال است. سازمانهای حقوق بشری بارها نسبت به نقض حقوق کودکان در ایران هشدار دادهاند. اعدام کودکانی که در دوران نوجوانی مرتکب جرمی شدهاند، نشاندهنده عدم رعایت استانداردهای بینالمللی است. این افراد به دلیل سن پایین خود قادر به درک کامل عواقب اعمال خود نیستند و از بین بردن آنها نه تنها ظلم به این افراد است، بلکه به آینده جامعه نیز آسیب میزند.
اعدام زنان یکی دیگر از مسائل بحرانی است که نیاز به توجه ویژه دارد. بهویژه در پروندههای امنیتی، برخی از زنان به دلیل اتهاماتی که به صورت غیرعادلانه علیه آنها مطرح میشود، محکوم به اعدام میشوند. بسیاری از این زنان تحت فشارهای اجتماعی، اقتصادی و قانونی قرار دارند که منجر به محکومیتهای ناعادلانه میشود. این وضعیت باعث شده که حقوق زنان در ایران به یکی از موضوعات بحثبرانگیز در سطح جهانی تبدیل شود.
فشارهای بینالمللی و اصلاحات
برای کاهش این بحران، کارشناسان حقوق بشری پیشنهاد میکنند که کشور به سمت اصلاح قوانین خود برود و در عین حال، افزایش اعدامها در ایران جامعه جهانی باید فشارهای بیشتری بر جمهوری اسلامی اعمال کند تا از اعمال مجازاتهای مرگبار و غیرقانونی جلوگیری شود. این اقدامات میتواند شامل تحریمهای اقتصادی، دیپلماتیک و همچنین حمایت از نهادهای حقوق انسانی باشد که در تلاش برای توقف این نوع مجازاتها در ایران هستند.