محکومیت اخیر ایرج پاشاپور، فعال رسانه‌ای تُرک از شهر گرمی استان اردبیل، بار دیگر توجه افکار عمومی را به فشارهای روزافزون بر روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای در ایران جلب کرده است. این فعال رسانه‌ای نه‌تنها به ۹ ماه حبس تعزیری محکوم شده، بلکه مجازات تکمیلی یک‌سال محرومیت از فعالیت در شبکه‌های اجتماعی نیز برای او صادر شده است. این حکم در شرایطی صادر می‌شود که گزارش‌های متعدد از نقض حقوق رسانه‌ای‌ها و فعالان مدنی در نقاط مختلف کشور منتشر شده و نگرانی‌ها نسبت به محدودتر شدن فضای آزادی بیان را افزایش داده است.
ایرج پاشاپور؛ فعال رسانه‌ای زیر فشار مضاعف
ایرج پاشاپور طی سال‌های اخیر همواره یکی از چهره‌های شناخته‌شده رسانه‌ای در استان اردبیل و مناطق ترک‌نشین بوده است. او بارها به دلیل فعالیت‌های خبری و رسانه‌ای خود هدف فشارهای امنیتی قرار گرفته و در نهایت از سوی دادگاه انقلاب گرمی به ۹ ماه حبس تعزیری محکوم شد. ایرج پاشاپور پیش‌تر نیز در خرداد ۱۴۰۳ بازداشت شده بود و تنها پس از سپردن وثیقه سنگین توانسته بود به طور موقت آزاد شود. این روند نشان می‌دهد که حکومت با استفاده از اتهاماتی نظیر «تبلیغ علیه نظام» در تلاش است تا صدای روزنامه‌نگاران مستقل را خاموش کند و فضای رسانه‌ای کشور را بیش از پیش محدود سازد.
در کنار حکم زندان، دستگاه قضایی ایران برای ایرج پاشاپور مجازات تکمیلی یک‌سال محرومیت از فعالیت در شبکه‌های اجتماعی را نیز صادر کرده است؛ اقدامی که در عمل او را از ابزار اصلی فعالیت حرفه‌ای‌اش دور می‌کند. چنین تصمیم‌هایی نه‌تنها فشار روانی سنگینی بر این فعال رسانه‌ای وارد می‌سازد، بلکه پیامی هشداردهنده به دیگر روزنامه‌نگاران و فعالان اجتماعی است. در شرایطی که آزادی بیان در ایران روزبه‌روز محدودتر می‌شود، پرونده ایرج پاشاپور به‌خوبی نشان می‌دهد که سرنوشت فعالان رسانه‌ای در کشور با تهدید دائمی تعقیب قضایی و محرومیت‌های اجتماعی گره خورده است.
مجازات‌های تکمیلی؛ ابزاری برای محدودیت دوچندان
یکی از ابعاد نگران‌کننده در پرونده ایرج پاشاپور، صدور مجازات تکمیلی محرومیت یک‌ساله از فعالیت در شبکه‌های اجتماعی است. این نوع احکام به‌ویژه در سال‌های اخیر به شکل گسترده‌ای علیه روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای صادر می‌شود. کارشناسان حقوق بشر بر این باورند که چنین اقداماتی نه‌تنها مجازات فردی محسوب می‌شود، بلکه در عمل جامعه را از دسترسی به دیدگاه‌ها و اطلاعات مستقل محروم می‌سازد. این سیاست‌ها با هدف ایجاد خودسانسوری و محدودسازی هرچه بیشتر فضای عمومی اعمال می‌گردد.
نگاهی به پیامدهای اجتماعی و حقوق بشری
محکومیت فعالان رسانه‌ای همچون ایرج پاشاپور، تنها یک پرونده فردی نیست، بلکه پیامدهای اجتماعی گسترده‌ای دارد. چنین احکامی، امنیت شغلی روزنامه‌نگاران را به خطر می‌اندازد و موجب مهاجرت اجباری یا خروج آنان از فعالیت حرفه‌ای می‌شود. در عین حال، شهروندان عادی نیز از دسترسی به اخبار و تحلیل‌های مستقل محروم می‌مانند. سازمان‌های حقوق بشری بارها هشدار داده‌اند که تداوم این روند به تضعیف نهادهای مدنی و کاهش اعتماد عمومی نسبت به ساختار حاکمیت منجر خواهد شد.