اعدام علی آقاجری، نوجوان ۱۷ ساله اهل بهبهان، صبح روز دوشنبه ۲۸ مهر ۱۴۰۴ در زندان مرکزی اهواز اجرا شد. این اقدام، بار دیگر توجه جامعه بین‌المللی و سازمان‌های حقوق بشری را به نقض آشکار حقوق کودکان در ایران جلب کرده است. علی‌رغم تعهد ایران به کنوانسیون حقوق کودک، همچنان احکام اعدام برای افراد زیر ۱۸ سال صادر و اجرا می‌شود. این رویداد، نمادی از استمرار سیاست‌های قضایی سختگیرانه و بی‌توجهی به حقوق پایه‌ای کودکان در زندان‌های جمهوری اسلامی است.
اعدام علی آقاجری؛ جزئیات و پیامدها
اعدام علی آقاجری در حالی اجرا شد که وی پنج سال پیش، در سن ۱۷ سالگی، در یک نزاع بر سر زمین‌های کشاورزی مرتکب قتل شد. منابع مطلع اعلام کردند که علی آقاجری از همان زمان تا اجرای حکم اعدام در زندان سپیدار اهواز تحت بازداشت بود و مراحل قضایی او با سرعت اجرا شد. این نوجوان هرگز نتوانست از حمایت حقوقی کامل برخوردار شود و خانواده او بارها نسبت به روند رسیدگی به پرونده اعتراض کرده‌اند.
اعدام علی آقاجری نه تنها حادثه‌ای حقوق بشری، بلکه رویدادی سیاسی نیز تلقی می‌شود، چرا که نشان‌دهنده ادامه سیاست‌های سختگیرانه جمهوری اسلامی در مورد اعدام نوجوانان است. سکوت رسانه‌های رسمی و عدم اطلاع‌رسانی درباره این پرونده، نکته‌ای است که سازمان‌های حقوق بشری آن را به شدت مورد انتقاد قرار داده‌اند.
نقض قوانین بین‌المللی و واکنش‌ها
کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل، که ایران نیز آن را تصویب کرده است، اجرای حکم اعدام برای افراد زیر ۱۸ سال را ممنوع کرده است. با این حال، اجرای اعدام علی آقاجری و موارد مشابه همچنان ادامه دارد. نمونه‌هایی از اعدام کودکان دیگر شامل محمدرضا سبزی در زندان ملایر و اسماعیل بارکزائی در زندان یزد است. این پرونده‌ها نشان می‌دهد که تعهدات بین‌المللی ایران در زمینه حقوق کودک رعایت نمی‌شود و کودکان همچنان قربانی سیاست‌های قضایی سختگیرانه می‌شوند.
سازمان‌های حقوق بشری داخلی و بین‌المللی، از جمله هه‌نگاو، بارها خواستار توقف فوری چنین احکام و رعایت حقوق پایه‌ای کودکان شده‌اند. اجرای اعدام علی آقاجری باعث افزایش فشار بین‌المللی بر ایران و افکار عمومی جهانی شده است.
پیامدها و اهمیت قضیه
اعدام علی آقاجری، نوجوان ۱۷ ساله، نه تنها زندگی یک فرد را پایان داد، بلکه یک بار دیگر نقض حقوق کودکان و کمبود شفافیت در دستگاه قضایی ایران را نشان داد. این پرونده هشدار جدی به جامعه بین‌المللی است که همچنان کودکان در ایران در معرض شدیدترین احکام قضایی قرار دارند و قوانین بین‌المللی نادیده گرفته می‌شوند.
همچنین این اقدام باعث افزایش نگرانی‌های خانواده‌ها و فعالان حقوق بشری درباره آینده نوجوانان بازداشتی شده است. کارشناسان حقوق کودک تأکید می‌کنند که بدون فشار بین‌المللی و پیگیری دقیق، چنین پرونده‌هایی ادامه خواهد داشت و نوجوانان دیگر نیز در معرض خطر اعدام قرار می‌گیرند.
واکنش سازمان‌های حقوق بشری
اعدام علی آقاجری شوکی گسترده در میان سازمان‌های حقوق بشری داخلی و بین‌المللی ایجاد کرد. این سازمان‌ها اجرای این حکم را نقض آشکار حقوق کودک و قوانین بین‌المللی توصیف کردند. کارشناسان حقوق کودک تأکید کردند که ادامه صدور و اجرای احکام اعدام برای کودکان، همانند آنچه در پرونده اعدام علی آقاجری رخ داد، پیامی نگران‌کننده از بی‌توجهی به حقوق کودکان در ایران است. منابع هه‌نگاو و دیگر نهادهای حقوق بشری نسبت به اعدام علی آقاجری شدیداً واکنش نشان دادند و تأکید کردند که این گونه پرونده‌ها فشار بین‌المللی بر ایران را افزایش می‌دهد.
منابع حقوق بشری افزودند که اعدام علی آقاجری یک مورد منفرد نیست، بلکه بخشی از سلسله‌ای از نقض حقوق کودکان در زندان‌های ایران است. این سازمان‌ها بر لزوم مداخله فوری برای توقف چنین احکام و تضمین حمایت قانونی کامل از کودکان زندانی تأکید کردند و از جامعه بین‌المللی خواستند تا این پرونده‌ها را جدی پیگیری کند تا از تکرار چنین نقض‌هایی جلوگیری شود.