بر اساس گزارش ماهانه سازمان حقوق بشر ایران، در ژوئیه ۲۰۲۶ دستکم ۷۱ نفر در ایران اعدام شدهاند. از این میان، ۳۶ نفر با اتهام قتل عمد، ۲۶ نفر در پروندههای مرتبط با مواد مخدر، هشت نفر با اتهامهای امنیتی و یک نفر با اتهام تجاوز به عنف اعدام شدهاند.
در میان اعدامشدگان ماه ژوئیه، شش نفر از معترضان اعتراضات دیماه و یک نفر از معترضان جنبش «زن، زندگی، آزادی» بودهاند.
سازمان حقوق بشر ایران هشدار داده است که صدها معترض همچنان در معرض خطر اجرای حکم اعدام قرار دارند. به گفته این نهاد، بیش از ۷۰ معترض تنها در اصفهان با خطر اعدام مواجهاند. این سازمان نسبت به افزایش اجرای احکام اعدام علیه معترضان و زندانیان سیاسی، بهویژه با استفاده از اتهامهای امنیتی، ابراز نگرانی کرده است.
بر اساس آمار این سازمان، شمار اعدامهای ثبتشده در ایران از ابتدای سال ۲۰۲۶ تا پایان ژوئیه به دستکم ۴۴۴ مورد رسیده است. در میان اعدامشدگان این دوره، ۱۲ زن، ۱۷ تبعه خارجی و ۸۰ نفر از اقلیتهای اتنیکی قرار دارند.
همچنین بخوانید: در میانه جنگ.. مجتبی خامنهای رهبر جدید ایران شد
افزایش اعدامها در ایران
سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرده است که از اول ژانویه تا پایان ژوئیه، دستکم ۲۸ معترض در ایران اعدام شدهاند؛ ۲۶ نفر از آنان با اعتراضات دیماه و دو نفر با جنبش «زن، زندگی، آزادی» مرتبط بودهاند.
در همین بازه زمانی، ۱۳ زندانی سیاسی وابسته به گروههای مخالف ممنوعه و ۱۲ نفر نیز با اتهام جاسوسی یا همکاری با دولتهای خارجی اعدام شدهاند.
بر اساس دادههای این سازمان، ۲۲۷ نفر از اعدامشدگان با اتهام قتل عمد به قصاص نفس محکوم شده بودند و ۱۴۳ نفر نیز در پروندههای مرتبط با مواد مخدر اعدام شدند. همچنین ۶۳ نفر با اتهامهای امنیتی و ۱۰ نفر با اتهام تجاوز به عنف به دار آویخته شدند.
در میان اعدامشدگان، دستکم ۳۷ بلوچ، ۳۴ کرد و ۹ عرب شناسایی شدهاند. همچنین ۱۵ شهروند افغانستان و دو شهروند عراق در این مدت اعدام شدهاند. دو مورد نیز در ملأعام اجرا شده است.
این سازمان همچنین اعلام کرده است که یکی از مردان اعدامشده هنگام وقوع جرم انتسابی کمتر از ۱۸ سال داشته است. اتهام منتسب به یکی از زنان اعدامشده نیز در گزارش مشخص نشده است.
تنها ۱۵ درصد اعدامها بهطور رسمی اعلام شد
سازمان حقوق بشر ایران میگوید تنها ۶۷ مورد، معادل ۱۵ درصد از مجموع اعدامهای ثبتشده در هفت ماه نخست سال، از سوی منابع رسمی اعلام شدهاند.
به گفته این نهاد، ۳۷۷ مورد دیگر با استفاده از دستکم دو منبع مستقل راستیآزمایی شدهاند. همچنین گزارشهایی درباره بیش از ۴۰۰ اعدام دیگر دریافت شده که به دلیل نبود تأیید کافی، در آمار نهایی لحاظ نشدهاند.
موضوعات مرتبط: مجتبی خامنهای رهبر جدید ایران.. انتقال قدرت تاریخی در خانواده
این سازمان تأکید کرده است که تنها مواردی را در آمار خود ثبت میکند که یا مستندات کافی درباره آنها وجود داشته باشد یا دستکم دو منبع مستقل آنها را تأیید کرده باشند.
محمود امیریمقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، نسبت به استفاده گستردهتر از اتهامهای امنیتی برای اجرای احکام اعدام هشدار داد.
او گفت این نهاد بهشدت نگران است که درگیری نظامی میان جمهوری اسلامی، آمریکا و اسرائیل به بهانهای برای افزایش اجرای احکام اعدام با اتهامهای امنیتی تبدیل شود.
امیریمقدم همچنین از جامعه جهانی خواست با اتخاذ موضعی قاطعتر و هماهنگتر، هزینه سیاسی استفاده جمهوری اسلامی از مجازات اعدام را افزایش دهد.
پایان اعتصاب ۱۷ روزه زندانیان قزلحصار
در همین حال، گزارش سازمان حقوق بشر ایران نشان میدهد زندانیان واحد ۲ زندان قزلحصار در ماه ژوئیه، در اعتراض به اجرای احکام اعدام در پروندههای مرتبط با مواد مخدر، ۱۷ روز دست به اعتصاب زدند.
این اعتصاب پس از انتقال شش زندانی محکوم به اعدام در پروندههای مواد مخدر به سلولهای انفرادی آغاز شد.
در شانزدهمین روز اعتصاب، مقامهای زندان و قوه قضائیه با زندانیان دیدار کردند و وعده دادند اجرای احکام اعدام مرتبط با مواد مخدر را بهطور موقت در این زندان متوقف کنند.
پس از بازگرداندن شش زندانی به بند عمومی، اعتصاب در هفتم مرداد پایان یافت.
سازمان حقوق بشر ایران ضمن استقبال از این تصمیم، خواستار گسترش آن به سراسر کشور و توقف کامل اجرای احکام اعدام مرتبط با مواد مخدر شد.
امیریمقدم این عقبنشینی را نشانهای از تأثیر افزایش هزینه سیاسی اعدامها بر تصمیم مقامهای جمهوری اسلامی دانست.