به گزارش سازمان حقوق بشری هرانا، مستقر در آمریکا، دادگاهی در ایران علی زارعی دوزدریسی، معترضی که پس از تیراندازی نیروهای امنیتی در جریان اعتراضات ۲۰۲۲، بینایی یک چشم خود را از دست داده بود، پس از بازگشت از آلمان به اعدام محکوم کرد.
به گزارش هرانا، شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران، زارعی را به اتهام «فساد فی الارض» به اتهاماتی از جمله فعالیت گسترده سیاسی، انتشار اخبار کذب، تبلیغ علیه نظام، اخلال در امنیت و ورود و خروج غیرقانونی از کشور محکوم کرد.
به گفته این سازمان، زارعی در ۲۳ آگوست از حکم اعدام مطلع شد.
معترض نابیناشده در اعتراضات ۲۰۲۲
زارعی، تقریباً ۲۷ ساله و اهل تهران، در ۲۸ آوریل پس از بازگشت به ایران توسط مأموران وزارت اطلاعات دستگیر شد.
پرونده او ابتدا در شعبه سوم دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، معروف به دادسرای امنیت، ثبت شد و سپس در ۳۰ ژوئن به زندان قزل حصار کرج منتقل شد.
به گزارش هرانا، زارعی در حال حاضر در بند ۳۷ واحد ۳ زندان نگهداری میشود.
مصدوم در جریان اعتراضات زنان، زندگی و آزادی
زارعی پس از اصابت گلوله در جریان اعتراضات زنان، زندگی و آزادی در سال ۲۰۲۲، بینایی چشم راست خود را از دست داد.
در دسامبر ۲۰۲۳، او دوباره هنگام بازدید از مزار معترضان کشته شده در جریان سرکوب در گورستان بهشت زهرا در تهران دستگیر شد و ۳۳ روز را در سلول انفرادی در زندان اوین گذراند.
زارعی بعداً ایران را ترک کرد و با ویزای بشردوستانه وارد آلمان شد.
او در آلمان، در ۱۴ فوریه، در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ، در کنار شاهزاده رضا پهلوی که خواستار این تجمع شده بود، در یک تجمع که در مونیخ برگزار شد، روی صحنه حاضر شد.
استفاده از اعدام علیه معترضان افزایش مییابد
در سالهای اخیر، احکام اعدام علیه معترضان و مخالفان سیاسی در ایران افزایش یافته است. عفو بینالملل با استناد به احکام اعدام با انگیزه سیاسی پس از محاکمههایی که به شدت ناعادلانه توصیف شدهاند، مقامات را به ادامه استفاده از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای سرکوب مخالفان متهم کرده است.
ماه گذشته، سازمان حقوق بشر در ایران مستقر در نروژ گزارش داد که ۲۹ نفر از افراد دستگیر شده در ارتباط با اعتراضات ژانویه ۲۰۲۶ از ۱۹ مارس اعدام شدهاند، علاوه بر دو معترض از جنبش زنان، زندگی، آزادی در سال ۲۰۲۲.
این سازمان افزود که صدها معترض با احکام اعدام روبرو هستند و نسبت به افزایش احتمالی اعدام زندانیان سیاسی هشدار داد.
سازمان حقوق بشر در ایران مستقر در ایالات متحده نیز اظهار داشت که مقامات به طور فزایندهای به محاکمات دسته جمعی برای صدور احکام اعدام علیه معترضان متوسل میشوند و استدلال میکنند که این بخشی از یک استراتژی برای مجازات کسانی است که در اعتراضات شرکت کردهاند و از هرگونه تظاهرات آینده جلوگیری میکنند.