یک گروه از سازمانهای حقوق بشری هشدار داد که در بحبوحه باز شدن دوباره کانالهای دیپلماتیک بین تهران و چند کشور دیگر، وضعیت حقوق بشر در ایران نادیده گرفته میشود. آنها گفتند وقتی مذاکرات فقط حول محور امنیت، مسائل نظامی و تحریمها میچرخد، این پیام را میدهد که مقامات ایرانی میتوانند بدون ترس از عواقب، به نقض حقوق مردم ادامه دهند.
این سازمانها در بیانیه مشترکشان نوشتند: کنار گذاشته شدن حقوق مردم ایران از مذاکرات با جمهوری اسلامی چیز جدیدی نیست؛ این یک رویه تکراری است که راه رسیدن به صلح و ثبات پایدار را محدود میکند. به گفته آنها، احترام به حقوق اساسی و حضور واقعی مردم ایران در عرصه سیاسی و اجتماعی، شرط لازم ثبات است.
همچنین بخوانید: تهدید ترامپ به ایران و بسیج ۱۴ میلیون داوطلب برای دفاع
حقوق ایرانیان
در بخشی از این بیانیه آمده که بعد از اعتراضات دسامبر ۲۰۱۵، حکومت یکی از بیرحمانهترین سرکوبها را تجربه کرده، و نیروهای امنیتی نه تنها حکم اعدام صادر و تهدید کردند بلکه از نیروی مرگبار، بازداشتهای گسترده و خودسرانه، ناپدید کردن اجباری و شکنجه هم استفاده کردند.
سازمانهای حقوق بشری مستقل گزارش دادند که مقامات با قطع اینترنت، محدود کردن دسترسی به اطلاعات و تحت فشار قرار دادن خانواده قربانیان، سعی کردهاند واقعیت ابعاد تخلفات را مخفی کنند.
موضوعات مهم: سپاه پاسداران ایران.. قدرت پایدار و مقاومت در برابر تهاجم آمریکا

این بیانیه یادآور شد که این اتفاقات ادامه یک روند طولانی است: از اعدامهای جمعی دهه ۱۹۸۰ شروع شد و سرکوب اعتراضات در سالهای ۱۹۹۹، ۲۰۰۹، ۲۰۱۷، ۲۰۱۹ و ۲۰۲۲ ادامه داشته و حتی به اعتراضات ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ هم کشیده شده است.
این گروهها اشاره کردند که حملههای نظامی اخیر به ایران باعث کشته شدن غیرنظامیان و تخریب زیرساختها شده. آنها گفتند که همه طرفهای درگیر باید قوانین بینالمللی بشردوستانه را رعایت کنند و از غیرنظامیان محافظت کنند، و تخلف از این اصل را – مهم نیست کار چه کسی باشد – محکوم میکنند.
تسریع اعدامها
در ادامه، از مقامات ایران انتقاد کردند که فضای جنگ را به بهانه سرکوب داخلی بیشتر، تسریع اعدامها، گستردهتر کردن بازداشتهای بیدلیل و خفقان صدای مخالفان زیر عنوان وضعیت اضطراری استفاده میکنند. حرف آخرشان این بود: مردم ایران دو تهدید جدی را با هم تحمل میکنند؛ هم آسیبهای جنگی و هم سرکوبهای داخلی.
در این بیانیه بار دیگر به تداوم اعدام به عنوان ابزار سرکوب سیاسی اشاره شده و گفتهاند زنان، روزنامهنگاران، وکلا، مدافعان حقوق بشر و حتی اعضای اتحادیههای کارگری هدف قرار گرفتهاند. همچنین، به تشدید تبعیض علیه اقلیتهای قومی و مذهبی و آزار فعالان سیاسی خارج از ایران هم اشاره شده.
در پایان، این سازمانها از کشورهای طرف مذاکره خواستند دو مسیر موازی را طی کنند: یکی اینکه گفتوگوها بر سر امنیت و ثبات را ادامه دهند، اما همزمان فشار علنی و دائمی در مورد سابقه حقوق بشر بر تهران وارد کنند. تصریح کردند احترام به حقوق اساسی، یک الزام قطعی و غیرقابل مذاکره است و نباید از هیچ بحث سیاسی یا امنیتی جدا باشد.