قوه قضائیه ایران روز چهارشنبه پس از تأیید حکم اعدام محمد امینی دهقانی توسط دیوان عالی کشور، از اعدام او با طناب دار خبر داد. قوه قضائیه تأیید کرد که تمام مراحل قانونی تکمیل شده و محاکمه او با حضور وکیل انجام شده است.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضائیه، گزارش داد که دهقانی به جرم آتش زدن دفتر فرمانداری در دهقان، استان اصفهان، در ۹ ژانویه ۲۰۱۶، با استفاده از کوکتل مولوتوف محکوم شده است. او همچنین به حمله به یک ایستگاه پلیس، مسدود کردن جادهها و آسیب رساندن به اموال عمومی در جریان اعتراضاتی که اوایل همان سال کشور را فرا گرفت، متهم شده است.
همچنین بخوانید: تکذیب امارات درباره تغییر اقامت ایرانیان و رد لغو ویزا
مقامات افزودند که تحقیقات بر اساس فیلم دوربینهای مداربسته و آنچه آنها به عنوان اعترافات متهم توصیف کردند، انجام شده است. او همچنین به انتشار تبلیغات ضد رژیم، ارتباط با حسابهای مرتبط با سلسله پهلوی، تماس با مخالفان آنلاین و انتشار مطالبی که به گفته آنها با هدف “تحریک افکار عمومی” بوده است، متهم شد.
او به اتهام «محاربه با خدا» و «فساد فی الارض» به اعدام محکوم شد، علاوه بر این، به استفاده از یک اسلحه کلاشینکف که مقامات ادعا میکردند او در جریان اعتراضات ژانویه از نیروهای امنیتی ضبط کرده است، متهم شد. رسانههای دولتی این اعتراضات را «تلاش برای کودتا» توصیف کردند.
اعدام معترض ایرانی
این اعدام در بحبوحه موج اعدامهای مرتبط با اعتراضاتی که در اواخر دسامبر ۲۰۱۵ به دلیل مشکلات اقتصادی و افزایش قیمتها آغاز شد، قبل از گسترش در سراسر کشور و مواجهه با سرکوب گسترده امنیتی، رخ داد.
تخمینها از تعداد قربانیان این اعتراضات متفاوت است. مقامات ایرانی میگویند ۳۱۱۷ نفر کشته شدهاند، در حالی که شبکه فعالان حقوق بشر (هرانا) ۷۰۰۷ مورد مرگ را ثبت کرده است، اگرچه تخمینهای تایید نشده حتی ارقام بالاتری را نشان میدهد.
سازمانهای حقوق بشری مقامات ایرانی را به برگزاری دادگاههایی که فاقد انصاف و شفافیت بودهاند، متهم کردهاند و خاطرنشان کردهاند که بسیاری از متهمان از حق دفاع مستقل محروم شدهاند و برخی از محکومیتها بر اساس اعترافاتی بوده که ظاهراً تحت شکنجه گرفته شدهاند.
عفو بینالملل اعلام کرد که مقامات ایرانی از جنگ برای تشدید سرکوب امنیتی خود از طریق دستگیریهای گسترده، تسریع در محاکمهها، اعدامهای با انگیزه سیاسی و مصادره اموال سوءاستفاده میکنند.
سازمان ملل متحد پیش از این اعلام کرده بود که ایران در نیمه اول سال ۲۰۲۶ حداقل ۴۰ اعدام، از جمله ۱۸ مورد در پروندههای مربوط به امنیت ملی، انجام داده است.
به طور جداگانه، قوه قضائیه روز سهشنبه از اعدام محی الدین عبداللهی و حسین بالانی پس از محکومیت آنها به عضویت در داعش و انجام عملیات مسلحانه علیه جمهوری اسلامی خبر داد. آنها همچنین به “شورش” و حمل سلاح علیه دولت متهم شدند.