طبق تحقیقات هانا، بعد از جنگ دوازدهروزه در ژوئن ۲۰۲۵ و شروع دور جدیدی از درگیریهای نظامی بین ایران، آمریکا و اسرائیل در اسفند ۲۰۲۶، فشار روی اقلیتهای دینی و مذهبی در ایران حسابی شدت گرفته است.
فضای جنگی و گسترش اختیارات نهادهای امنیتی، کاری کرده که هویت دینی افراد یا حتی تماس ساده با خانواده در خارج، استفاده از رسانههای مذهبی، یا داشتن کتابها و نمادهای دینی، بهانه خوبی باشد برای اینکه به آدمها سوءظن امنیتی ببندند.
توی این مدت، بهاییها دوباره به ارتباط با اسرائیل متهم شدهاند. نوکیشان مسیحی با عنوانهایی مثل مسیحیت صهیونیستی تحت تعقیباند. خیلی از شهروندان کلیمی به خاطر تماس با بستگانشان در اسرائیل احضار شدهاند. روحانیان و شهروندان اهل سنت هم محدودیتهای امنیتی و قضایی جدی را تجربه میکنند.
نکته مشترک این اتفاقها این است که دیگر مسئولیت کیفری فقط مال فرد نیست. یک جور سوءظن جمعی درست شده که مبناش فقط دین و مذهب طرف مقابل است.
اقلیتهای دینی ایران
از طرف دیگر، قوانین گستردهای درباره جاسوسی و همکاری با کشورهای دشمن تصویب شده که همین وضعیت را بدتر کرده. توی این مقررات، فرق بین جرم واقعی و چیزهای عادی مثل تماس خانوادگی یا فعالیت رسانهای خیلی مبهم است و گاهی حتی برای کارهایی شبیه این، حکمهای سنگین مثل اعدام یا ضبط اموال میدهند.
عمل به این مقررات توی دادگاههای انقلاب، به همراه محدودیت دسترسی به وکیل و نبود نظارت مستقل، خطر پروندههای امنیتی را برای اقلیتها بیشتر کرده است.
از طرفی هم قطع یا اختلال اینترنت، بیخبری از جزئیات پروندهها و ترس خانوادهها از پیامد اطلاعرسانی باعث شده ما آمار کاملی نداشته باشیم. آمارهای این گزارش فقط چیزهایی را دربرمیگیرد که هانا تا زمان انتشارش توانسته ثبت کند.
وضعیت بهاییان
بهاییها همیشه بیشترین محرومیت ساختاری را بین اقلیتهای مذهبی ایران داشتهاند. آیین بهایی در قانون اساسی رسمی نیست. تحصیل در دانشگاه، استخدام در دولت، بعضی مشاغل، مالکیت، فعالیت اقتصادی یا حتی دفن عزیزانشان همیشه با محدودیتهای جدی روبهرو بوده است.
بعد از جنگ، این محرومیتها با اتهامات امنیتی جدید گره خورده. طبق بررسیهای هانا، از سال ۲۰۲۵ تاکنون، بیش از ۲۰۰ شهروند بهایی بازداشت یا احضار شدهاند، خانههایشان تفتیش شده یا محل کارشان را بستهاند و اموالشان را ضبط کردهاند. علاوه بر کتاب و وسایل مذهبی، پول، طلا، سند، پاسپورت و ابزار کارشان را هم برداشتهاند.
تا انتهای ژوئیه ۲۰۲۶ حداقل ۵۷ بهایی در زندان یا بازداشت بود. خیلیها برای مدت طولانی بیخبر ماندهاند، دسترسی به وکیل یا ملاقات با خانواده هم نداشتند. گزارشهایی از شکنجه، شوک برقی، اعدام نمایشی، تهدید خانوادهها و فشار برای اعترافهای اجباری هم ثبت شده. گاهی هم اعترافات را از رسانههای حکومتی پخش کردند.
این هم خیلی روشن است که داشتن مرکز بهایی در حیفا یا سکونت خانوادهای از بهاییها خارج ایران، به طور خودکار به معنی ارتباط با حکومت اسرائیل نیست. اینکه یک جامعه دینی را جمعی به دولت خارجی ربط بدهند، کاملاً با اصل فردی بودن مسئولیت کیفری تضاد دارد.
اتهام امنیتی فقط زمانی قابل تعقیب است که یک رفتار مشخص و قصد مجرمانه و شواهد روشن برای رسیدگی در دادگاه مستقل وجود داشته باشد.
وضعیت مسیحیان و کلیساها
در ۱۲ ژوئیه ۲۰۲۶، مأموران امنیتی آخرین ساکنان کلیسای انجیلی پطرس در تهران را از آنجا بیرون کردند و برگشتشان را ممنوع اعلام کردند. این کلیسا از قدیمیترین کلیساهای پروتستان ایران محسوب میشود. کمی قبل از آن، حدود ۲۰ خانواده ارمنی و آشوری مجبور به تخلیه خانهها شده بودند و دفاتر کلیسا را مأموران در اختیار گرفتند.
در ۱۹۹۸ حکم انتقال کلیسا به ستاد اجرایی فرمان امام صادر شده بود ولی مسئولان کلیسا سالها بعد فهمیدند. چون حکومت ثبت حقوقی کلیسا را تمدید نکرده بود، امکان اعتراض هم نبود.
در ژوئن ۲۰۲۶ هم یک کلیسای تاریخی انجیلی در مشهد بیخبر تخریب شد.
این همه فقط ادامه روندی است که کلیساهای پروتستان اکثرشان بسته یا مصادره شدهاند یا برگزاری مراسمشان به فارسی ممنوع شده است.
محدودیت فقط به مال کلیسا برنمیگردد. سال ۲۰۲۵ دستکم ۲۵۴ مسیحی به جرم ایمان یا فعالیت دینی بازداشت شدند، که سال قبلش ۱۳۹ نفر بود. محکومیت زندان همان سال به مجموع حدود ۲۸۰ سال رسید و حداقل ۱۱ نفر به ۱۰ سال یا بیشتر محکوم شدند. تا ژوئیه ۲۰۲۶ دستکم ۷۹ مسیحی – که بیشترشان نوکیشاند – در زندان یا بازداشت بودند.
وزارت اطلاعات بعد از جنگ خبر بازداشت ۵۳ نفر را با عنوان «عناصر آموزشدیده» اعلام کرد. توی این پروندهها حتی داشتن انجیل، کتاب مسیحی، تلفن، شرکت در نشست مذهبی خارج ایران یا ارتباط با شبکههای مسیحی فارسی، سند امنیتی بود.
تشکیل کلیساهای خانگی، تبلیغ مسالمتآمیز دین، یا توزیع انجیل هم گاهی با تکیه به اتهامات امنیتی یا ماده ۵۰۰ مکرر قانون مجازات اسلامی تحت تعقیب قرار گرفتهاند.
در قانون اساسی فقط مسیحیان ارمنی و آشوری رسمیت دارند و این حمایت شامل نوکیشان نمیشود. حتی آزادی عبادت به زبان فارسی هم عملاً محدود است. پس حمایت قانونی صرفاً بر مبنای آزادی دین نیست بلکه وابسته به تعلق فرد به جامعههای تاریخی و پذیرش محدودیتهایی است که حکومت تعیین کرده.
وضعیت جامعه کلیمی
بعد از جنگ دوازدهروزه ۲۰۲۵، حداقل ۳۵ شهروند کلیمی را در تهران و شیراز احضار و بازجویی کردند که محور اصلی این بازجوییها تماس با بستگان ساکن اسرائیل بود. از بعضیها هم خواستند این ارتباط را محدود کنند. بیشترشان بازداشت نشدند اما همین گستردگی احضارها نشان میدهد که روابط خانوادگی هم میتواند باعث سوءظن امنیتی بشود.
هانا احضار چندتا از خاخامها و خادمان مذهبی و ارسال پیامهایی برای محدود کردن تماسهای خارجی یا واکنش به مطالب مربوط به اسرائیل در شبکههای اجتماعی را هم ثبت کرده است.
در نامهای که دسامبر ۲۰۲۵ در جامعه کلیمی منتشر شد، از اعضا خواستند صفحات مربوط به اسرائیل را دنبال نکنند و واکنش قبلیشان را پاک کنند تا درگیر ماجرای قضایی نشوند.
در این مدت، حکومت هم مراسم و سخنان چهرههای کلیمی در حمایت از نیروهای مسلح یا مخالفت با اسرائیل را حسابی منعکس کرده است.
گزارشهایی هم هست درباره نظارت بر تماسها، مجبور کردن اعضای خانواده به قرائت متون از پیش نوشتهشده، و فشار برای نشان دادن وفاداری سیاسی.
البته باید گفت حضور در مراسم یا ابراز مخالفت با سیاست دولت اسرائیل لزوماً نشانه اجبار نیست و شاید واقعاً عقیده خودشان باشد، ولی وقتی احضار، تهدید، و اجبار به میان میآید نگرانی حقوق بشری جدی میشود.
یهودیت در قانون اساسی ایران رسمیت دارد ولی باز هم اعضای جامعه کلیمی به خاطر دین یا روابط خانوادگی، هدف سوءظن جمعی هستند.
تفکیک هویت یهودی از سیاست دولت اسرائیل برای حمایت برابر از شهروندان کلیمی ضروری است.
جامعه کلیمی مستقیم هم از حمله نظامی آسیب دید: کنیسه رفیعنیا تهران در ۷ آوریل ۲۰۲۶ توی یک حمله هوایی اسرائیل کاملاً تخریب شد. خوشبختانه کسی صدمه ندید اما ویرانی این محل مذهبی دوباره یادآوری کرد که همه طرفها باید میان اهداف نظامی و اماکن غیرنظامی فرق بگذارند و از مراکز مذهبی حمایت کنند.
اهل سنت و دیگر جوامع دینی
تبعیض علیه اهل سنت معمولاً با تبعیض قومی و برخوردهای امنیتی در کردستان و بلوچستان همزمان شده است. فقط در ۲۰۲۶ حداقل ۲۴ بلوچ و ۲۲ کرد اعدام شدند. شاید نشود همه این اعدامها را فقط به موضوع مذهب ربط داد، ولی استفاده از اتهامات امنیتی مبهم، نبود محاکمه عادلانه و محدودیتهای دیرینه علیه روحانیان مستقل اهل سنت، این جوامع را بیشتر آسیبپذیر کرده.
نمونه اخیرش: عثمان ذاکری، امام جماعت مسجد جامع علیآباد بوکان، بعد از سرپیچی از برگزاری مراسم عزاداری حکومتی بدون دادگاه برکنار شد. این یک نمونه از مداخله مستقیم حکومت در استقلال نهادهای دینی اهل سنت است.
پیروان یارسان، دراویش، منداییان، خداناباوران و دیگر گروههای به رسمیت نشناخته هم در داشتن حق ثبت هویت، آموزش، شغل، عبادت و ایجاد تشکل مستقل محدودیت دارند.
تبلیغات رسمی گاهی این جوامع را عامل ناآرامی یا تهدید امنیتی معرفی کرده است.
در مورد زرتشتیان، گزارش هانا در این دوره بازداشت جدی صرفاً به دلیل زرتشتی بودن ثبت نکرده، اما به رسمیت شناختن آنها در قانون اساسی، به معنای رفع همه تبعیضها نیست.
ارزیابی حقوقی
اصلیترین تعهد ایران، ماده ۱۸ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی است که آزادی اندیشه و دین را تضمین میکند. این حق شامل داشتن یا انتخاب دین و ابراز آن فردی یا جمعی، علنی یا خصوصی است. طبق میثاق، حتی در شرایط جنگ هم نمیشود این حق را تعلیق کرد.
تفسیرهای کمیته حقوق بشر هم بر این تأکید میکند که آزادی داشتن، ترک یا تغییر دین مطلق است و کسی را نمیشود وادار کرد در این زمینه برخلاف رضایتش کاری کند.
محدودیتهای ابراز دین فقط وقتی مجاز است که طبق قانون و برای امنیت، نظم یا حقوق سایرین باشد، نه صرفاً به بهانه امنیت ملی.
پس نمیشود صرفاً به اسم امنیت ملی عبادت، آموزش، نگهداری متون مذهبی یا ارتباط مسالمتآمیز با جوامع مذهبی دیگر را جرم دانست.
مواد دیگر میثاق بر مساوات در حمایت قانون و منع تبعیض دینی و حق اقلیتها برای عمل به آیین خود تأکید دارند. این فقط شامل ادیان به رسمیت شناختهشده در قانون اساسی نیست، بهاییها، نوکیشان و دیگر عقاید از این حمایت برخوردارند.
اعلامیه ۱۹۸۱ سازمان ملل درباره رفع نابردباری دینی و اعلامیه ۱۹۹۲ حقوق اقلیتها هرچند معاهده نیستند، اما معیارهای روشنی برای تفسیر این تعهدات ارائه دادهاند. دولت ها باید امکان عبادت، ایجاد و نگهداری اماکن دینی، آموزش و انتشار متون مذهبی و ارتباط بین اعضای جوامع دینی را بدون تبعیض فراهم کنند.
مصادره کلیسا، ممنوعیت عبادت به زبان فارسی، ضبط کتابهای دینی یا مجازات به خاطر ارتباط با اعضای جامعه مذهبی دیگر کشورها، همه برخلاف این معیارهاست.
محرومیت بهاییان از تحصیل و کار نه فقط با آزادی دین، بلکه با اصل منع تبعیض در میثاق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و حقوق کار و آموزش تضاد دارد.
حقوق کودک و آزادی دین او هم به رسمیت شناخته شده است. بازداشت پدرومادر، تهدید به جدا ساختن کودک از خانواده یا محرومیت از آموزش، نقض صرفا حق والدین نیست بلکه حق کودک است.
بازداشت خودسرانه، اعتراف اجباری، شکنجه، نبود وکیل، تعرض به حریم خصوصی و مصادره اموال هم، طبق مورد، با مواد میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی تعارض دارد.
در قانون اساسی ایران، فقط برای زرتشتیان، کلیمیان و مسیحیان حق برگزاری مراسم و امور شخصیه وجود دارد؛ تفتیش عقاید و تعرض به اشخاص به صرف عقیده هم ممنوع است. اما این محدودیت رسمی به فقط سه اقلیت، تعهد ایران به حمایت برابر از دیگر ادیان و عقاید را از بین نمیبرد.
امنیتی کردن هویت دینی حتی با حداقل تضمینهای همین قانون اساسی هم قابل جمع نیست.
اگر بازداشت، شکنجه، مصادره و محرومیتهای شدید علیه یک جامعه دینی به شکل گسترده یا سازمانیافته و با اطلاع عاملان انجام شود، این اقدامات در چارچوب آزار و تعقیب، میتواند بهعنوان جنایت علیه بشریت محسوب شود.
البته اثبات این عنوان نیازمند تحقیقات مستقل درباره گستردگی و سیاست حکومتی و ارتباط هر پرونده با این سیاست است.