بازداشت متین نوحانی در دشتیاری، شهروند ۲۴ ساله بلوچ و پدر دو فرزند، بار دیگر عمق سیاستهای سرکوبگرانه و تبعیضآمیز جمهوری اسلامی علیه مردم بلوچ در سیستان و بلوچستان را آشکار کرد. نیروهای امنیتی بدون ارائهی حکم قضایی و در اقدامی ناگهانی او را در اسکلهی پسابندر بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل کردهاند؛ اقدامی که موجی از نگرانیهای حقوق بشری و واکنش فعالان مدنی را برانگیخته است.
بازداشت متین نوحانی در دشتیاری
بازداشت متین نوحانی در دشتیاری صبح روز چهارشنبه ۷ آبان ۱۴۰۴ (۲۹ اکتبر ۲۰۲۵) توسط نیروهای امنیتی در اسکلهی پسابندر انجام شد. منابع محلی گزارش دادهاند که مأموران امنیتی بدون ارائهی حکم قضایی و بدون اطلاع خانواده، او را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند. خانواده وی از زمان بازداشت تاکنون از سرنوشت او بیخبر هستند و تمامی مراجعاتشان به نهادهای امنیتی و قضایی بینتیجه مانده است.این بازداشت با واکنش شدید جامعه مدنی و فعالان حقوق بشر روبهرو شده و کارشناسان حقوقی آن را مصداق بازداشت خودسرانه و نقض آشکار حق دادرسی عادلانه میدانند.
بلوچستان؛ منطقهای در سایهی فشار امنیتی
استان سیستان و بلوچستان به دلیل محرومیتهای اقتصادی، کمبود فرصتهای شغلی و تبعیضهای قومی، سالهاست به یکی از مناطق پرتنش ایران تبدیل شده است. گزارشهای متعدد نشان میدهد که شهروندان بلوچ به ویژه جوانان، بارها و بدون دلیل روشن بازداشت شده و تحت فشارهای روانی و امنیتی قرار گرفتهاند.در این شرایط، بازداشت متین نوحانی در دشتیاری نمادی از ادامهی سیاستهای سرکوب سیستماتیک در برابر شهروندان بلوچ است. نیروهای امنیتی با استفاده از اتهامات مبهم، فعالان و جوانان بلوچ را هدف قرار داده و با ایجاد فضای ترس، اعتراضات محلی را سرکوب میکنند.
فشار روانی و وضعیت خانوادهها
خانواده متین نوحانی اعلام کردهاند که از زمان بازداشت، در شرایط بلاتکلیفی کامل بهسر میبرند. کودکان خردسال او بدون پدر ماندهاند و خانواده مجبور است میان امید به بازگشت فرزند و نگرانی دائمی سرگردان بماند.سازمانهای حقوق بشری از جمله ههنگاو تأکید کردهاند که بیخبری خانوادهها و محروم کردن آنان از تماس با بازداشتشدگان، مصداق فشار روانی سیستماتیک است و هدف آن تنها ایجاد رعب در جامعه محلی است.
در نهايت ، بازداشت متین نوحانی در دشتیاری نشان میدهد که نقض حقوق بشر در بلوچستان به یک الگوی تکراری و نگرانکننده تبدیل شده است. تا زمانی که شفافیت، پاسخگویی و عدالت جایگزین فشار و تبعیض نشود، شهروندان بلوچ در معرض بازداشتهای خودسرانه، بیخبری و فشار روانی قرار خواهند داشت و این چرخهی سرکوب همچنان ادامه خواهد یافت.