سرکوب معترضان در ایران در ماههای اخیر بار دیگر به یکی از محورهای مهم گزارشهای حقوق بشری و رسانهای تبدیل شده است؛ بازداشت معترضان، بلاتکلیفی قضایی، صدور احکام سنگین و افزایش نگرانیها درباره اجرای احکام اعدام، تصویری از تشدید فشار بر معترضان و منتقدان ارائه میدهد. پرونده علیرضا بلونه، اعتراضات دیماه و گزارشهای مربوط به احکام اعدام، از جمله مواردی هستند که توجه نهادهای حقوق بشری و افکار عمومی را به وضعیت معترضان در ایران جلب کردهاند.
بازداشت و بلاتکلیفی قضایی معترضان
گزارشهای منتشرشده درباره پرونده علیرضا بلونه، معترض ۲۲ ساله، نمونهای از وضعیت برخی بازداشتشدگان اعتراضات دیماه است. بر اساس اطلاعات منتشرشده، بلونه در محل کار خود در سعادتآباد تهران بازداشت شده و پس از انتقال به زندان تهران بزرگ، همچنان در وضعیت بلاتکلیف قضایی قرار دارد. گزارشها حاکی است که خانواده او در هفتههای نخست از محل نگهداریاش اطلاع دقیقی نداشتند و حدود سه هفته بعد از بازداشت توانستند از محل نگهداری او مطلع شوند. این وضعیت، بار دیگر بحث درباره روند اطلاعرسانی به خانواده بازداشتشدگان و شرایط رسیدگی به پروندههای آنان را مطرح کرده است.
در پرونده بلونه، اتهام اقدام علیه امنیت نظام از طریق شرکت در تجمع مطرح شده و رسیدگی به پرونده او در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران انجام شده است. بر اساس اطلاعات منتشرشده، او تاکنون پنج جلسه بازپرسی و دادگاه را پشت سر گذاشته که چهار جلسه در دادگاه انقلاب و یک جلسه نیز بهصورت آنلاین و از طریق ویدئوکنفرانس از داخل زندان برگزار شده است. ادامه این روند قضایی بدون اعلام نتیجه نهایی، وضعیت بلاتکلیفی او را طولانیتر کرده است.
سرکوب معترضان در ایران تنها به مرحله بازداشت محدود نمیشود و روند قضایی پس از بازداشت نیز بخش مهمی از نگرانیهای مطرحشده درباره وضعیت معترضان را تشکیل میدهد. خانوادههای زندانیان و فعالان حقوق بشر در موارد مختلف درباره طولانیشدن روند رسیدگی، نبود اطلاعرسانی کافی و صدور احکام سنگین ابراز نگرانی کردهاند. در چنین شرایطی، پرونده هر یک از بازداشتشدگان میتواند به نمونهای از چالشهای موجود در مسیر رسیدگی قضایی به پروندههای مرتبط با اعتراضات تبدیل شود.
مطالعه بيشتر : افزایش اعدامها در ایران.. دستکم ۷۱ نفر در ژوئیه اعدام شدند
پروندههای مربوط به اعتراضات دیماه در شرایطی دنبال میشوند که همزمان گزارشهایی درباره صدور احکام سنگین برای برخی بازداشتشدگان منتشر شده است. از جمله، گزارشهایی درباره صدور یا تایید احکام اعدام برای برخی افراد بازداشتشده در جریان اعتراضات منتشر شده که نگرانیهای بیشتری درباره سرنوشت آنان ایجاد کرده است. این تحولات نشان میدهد که موضوع بازداشتشدگان اعتراضات همچنان در سطح داخلی و بینالمللی مورد توجه قرار دارد.
احکام اعدام و افزایش نگرانیهای حقوق بشری
یکی از مهمترین محورهای گزارشهای اخیر، افزایش نگرانیها درباره صدور و اجرای احکام اعدام در ایران است. کارزار سهشنبههای نه به اعدام در بیانیهای اعلام کرده است که اعضای آن در صدوسیوسومین هفته فعالیت خود در ۵۹ زندان دست به اعتصاب غذا زدهاند و خواستار اعتراض عمومی به افزایش اعدامها شدهاند. این کارزار همچنین از مردم، هنرمندان و گروههای اجتماعی خواسته است از جنبش مخالفت با اعدام و خانوادههای اعدامشدگان حمایت کنند.
بر اساس ادعای مطرحشده در بیانیه این کارزار، از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون دستکم ۳۴۲ زندانی اعدام شدهاند. همچنین ولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، بر اساس گزارش ارائهشده در متن منبع، از اعدام دستکم ۵۶ زندانی سیاسی طی حدود چهار ماه و نیم خبر داده است که پرونده ۲۷ نفر از آنان به اعتراضات دیماه مربوط دانسته شده است. این آمارها از سوی منابع مختلف ارائه شدهاند و درباره جزئیات و روش محاسبه آنها باید به منابع اصلی هر گزارش مراجعه کرد.
سرکوب معترضان در ایران در برخی گزارشها با روند صدور احکام سنگین قضایی برای بازداشتشدگان اعتراضات نیز مرتبط دانسته شده است. در همین زمینه، گزارشهایی درباره تایید حکم اعدام رسول رضایی در دیوان عالی کشور و صدور حکم اعدام برای مهدی روشنی در دادگاه انقلاب ایلام منتشر شده است. همچنین نام مجتبی دهبندی و کیانوش حمزهای، دو بازداشتشده اعتراضات دیماه در شیراز، در گزارشهای مربوط به احکام اعدام مطرح شده است. انتشار چنین گزارشهایی موجب شده است نگرانی درباره سرنوشت بازداشتشدگان اعتراضات افزایش یابد.
مطالعه بيشتر : احضار نزدیک به ۱۰۰ چهره ایرانی در اعتراض به اعدامها
در مقابل، مخالفان اعدام و برخی فعالان حقوق بشر معتقدند استفاده از احکام سنگین میتواند فضای ترس و فشار اجتماعی را افزایش دهد. کارزار سهشنبههای نه به اعدام نیز صدور احکام اعدام و حبسهای طولانیمدت برای برخی متهمان پروندههای اعتراضی را اقدامی برای ایجاد هراس در جامعه توصیف کرده است. همزمان، برخی چهرههای سیاسی، فرهنگی و مدنی نیز در بیانیهها و اظهارنظرهای خود خواستار توقف یا بازنگری در اجرای احکام اعدام شدهاند.
سرکوب معترضان در ایران و تشدید رویکرد امنیتی
سرکوب معترضان در ایران در گزارشهای اخیر تنها در قالب بازداشت و پروندههای قضایی بررسی نشده، بلکه تغییرات در ساختارهای امنیتی و انتصاب برخی چهرههای شناختهشده نیز بهعنوان نشانهای از تداوم رویکرد امنیتی حکومت مورد توجه قرار گرفته است. یکی از موارد مطرحشده، انتصاب حسین طائب به ریاست سازمان بسیج مستضعفین است؛ اقدامی که در گزارش منبع به بازگشت او به حلقههای اصلی قدرت تعبیر شده است.
طائب پیش از این ریاست سازمان اطلاعات سپاه پاسداران را بر عهده داشت و در سالهای گذشته نام او در ارتباط با برخورد امنیتی با اعتراضات و فعالیتهای سیاسی و مدنی مطرح شده است. در حکم انتصاب جدید، موضوعاتی مانند تقویت شبکه اطلاعات مردمی، افزایش آموزشها، استفاده از فناوریهای نوین، گسترش گروههای جهادی و ترویج فرهنگ بسیجی مورد تاکید قرار گرفته است. تحلیل منتشرشده در منبع، این موارد را بخشی از تلاش ساختار امنیتی برای افزایش آمادگی در برابر اعتراضات احتمالی آینده ارزیابی کرده است.
این تحولات در شرایطی مطرح میشود که ایران همزمان با بحرانهای اقتصادی، تورم، افزایش هزینههای زندگی و نارضایتیهای اجتماعی مواجه است. بر اساس تحلیل ارائهشده در گزارش منبع، افزایش فشارهای اقتصادی میتواند زمینهساز تداوم اعتراضات اجتماعی شود و در چنین فضایی، تقویت ساختارهای امنیتی ممکن است نشانه آمادگی حکومت برای مواجهه با اعتراضات احتمالی تلقی شود. با این حال، میزان تاثیرگذاری این سیاستها بر تحولات اجتماعی آینده همچنان به عوامل مختلف سیاسی و اقتصادی وابسته است.
گزارشهای مربوط به سرکوب معترضان در ایران همچنین نشان میدهد که برخورد امنیتی با اعتراضات میتواند فراتر از خیابان و وارد حوزههای رسانهای و ارتباطی شود. در همین چارچوب، محدودیتهای اینترنتی و اختلال در دسترسی به شبکه جهانی نیز بهعنوان یکی از موضوعات مورد توجه شهروندان مطرح شده است. کاهش سرعت اینترنت، دشواری دسترسی به برخی خدمات آنلاین و مشکلات اتصال به اینترنت بینالمللی، نگرانیهایی را درباره احتمال افزایش محدودیتهای ارتباطی ایجاد کرده است.
اختلال اینترنت و محدودیت فضای ارتباطی
در روزهای اخیر، گزارشهایی از شهرهای مختلف ایران درباره کاهش سرعت اینترنت و اختلال در اتصال به شبکه جهانی منتشر شده است. بر اساس پیامهای منتشرشده از سوی شهروندان، در برخی مناطق دسترسی به اینترنت بینالمللی و حتی خدماتی مانند گوگل با دشواری مواجه شده است. برخی کاربران همچنین از مشکل اتصال فیلترشکنها خبر دادهاند و گفتهاند کیفیت اینترنت در بعضی مناطق به اندازهای کاهش یافته که استفاده از خدمات آنلاین روزمره نیز دشوار شده است.
سرکوب معترضان در ایران در فضای ارتباطی نیز مورد بحث قرار گرفته است؛ زیرا تجربه قطع یا محدودشدن اینترنت در دورههای اعتراضات گذشته، حساسیت شهروندان نسبت به اختلالهای جدید را افزایش داده است. برخی کاربران با مقایسه شرایط فعلی با دورههای گذشته، درباره احتمال اعمال محدودیتهای گستردهتر ابراز نگرانی کردهاند. در عین حال، همه اختلالهای اینترنتی الزاماً به دلایل سیاسی مرتبط نیستند و مشکلات زیرساختی، قطعی برق و وضعیت شبکه مخابراتی نیز میتوانند در کاهش کیفیت اینترنت نقش داشته باشند.
یکی دیگر از موضوعات مطرحشده، تفاوت سطح دسترسی گروههای مختلف به اینترنت است. در گزارشهای منتشرشده از اصطلاحاتی مانند اینترنت طبقاتی و سیمکارت سفید برای توصیف دسترسی بدون محدودیت برخی گروهها استفاده شده است. منتقدان چنین وضعیتی معتقدند تفاوت در سطح دسترسی به اینترنت میتواند شکاف دیجیتال میان شهروندان را افزایش دهد و امکان دسترسی برابر به اطلاعات و خدمات آنلاین را محدود کند.
مطالعه بيشتر : اعدام دو زندانی متهم به جرایم مواد مخدر در زندان تبریز
تداوم اختلالهای اینترنتی علاوه بر پیامدهای اجتماعی، آثار اقتصادی نیز دارد. بسیاری از کسبوکارها، تولیدکنندگان محتوا و افرادی که درآمدشان به اینترنت وابسته است، برای فعالیت روزمره به اتصال پایدار نیاز دارند. کاهش کیفیت اینترنت یا قطع مکرر آن میتواند فعالیت این گروهها را مختل کند. مجموعه گزارشهای منتشرشده درباره بازداشتها، احکام سنگین، فشارهای امنیتی و محدودیتهای ارتباطی نشان میدهد که موضوع سرکوب معترضان در ایران همچنان یکی از مسائل مهم مورد توجه رسانهها و نهادهای حقوق بشری است.