تصمیم بریتانیا برای قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تحت قانون جدید «تهدیدهای مورد حمایت دولتها» تبدیل به یکی از جدیترین چالشها در رابطه با تهران شده. خبر این ماجرا را ۱۳ ژوئیه ۲۰۲۶ اعلام کردند و بعد از تصویب پارلمان، ۱۷ ژوئیه اجرایی شد. واکنشها هم داخل ایران، هم خارج از کشور، کم نبود.
این قانون دقیقاً چه میگوید؟ دولت بریتانیا رسماً اسم سپاه را اولین نهادی گذاشت که مشمول این قانون میشود. با این حال، سپاه هنوز در فهرست سازمانهای تروریستی بریتانیا قرار نگرفته، اما خیلی از کارشناسان میگویند محدودیتهایی که در این قانون آمده از نظر عملی تقریباً تفاوتی با گذاشتن اسم سپاه در لیست سازمانهای تروریستی ندارد.
قانون جدید بریتانیا علیه سپاه
برویم سراغ محدودیتها؛ طبق قانون، هر نوع همکاری آگاهانه با سپاه یا فعالیتی که به نفع سپاه باشد، جرم حساب میشود. مثل کمک مالی، خدماترسانی، تبلیغات یا حتی جذب نیرو. مجازاتش؟ تا ۱۴ سال زندان. اگر آسیب به امنیت ملی وارد شود یا پای خرابکاری وسط باشد، حکم میتواند سنگینتر هم بشود.
همچنین بخوانید: تکذیب امارات درباره تغییر اقامت ایرانیان و رد لغو ویزا
حالا چرا اصلاً بریتانیا این تصمیم را گرفت؟ مقامهای این کشور گفتهاند بعد از بررسی چند پرونده امنیتی جدی به این نتیجه رسیدند. دستگاههای اطلاعاتی به سوابقی از جمله تحت نظر گرفتن افراد در خاک بریتانیا، استفاده از واسطهها برای خرابکاری، و تهدید مراکز جامعه یهودیان و اسرائیلیان در لندن اشاره کردهاند و رد آنها را به سپاه کشاندهاند.
خود دولت بریتانیا میگوید هدفشان فقط مقابله با چیزی است که «تهدیدهای خارجی علیه امنیت ملی» مینامند.
ولی آیا این تصمیم به معنای تروریستی اعلام کردن سپاه است؟ نه، از نظر قانونی هنوز این اتفاق نیفتاده. سپاه پاسداران باید هنوز وارد فهرست رسمی سازمانهای تروریستی بریتانیا بشود که نشده. ولی همانطور که کارشناسان میگویند، این محدودیتها و مجازاتها، عملاً فرق خاصی با چنین طبقهبندی ندارد.
واکنش ایران، قابل انتظار بود. مقامات جمهوری اسلامی این اقدام را خصمانه خواندند و محکومش کردند. تأکیدشان هم این بود که سپاه یک نیروی رسمی کشور است و این نوع محدودیتها را دخالت در امور داخلی ایران میدانند.
بریتانیا در جواب گفته این تصمیم فقط برای حفاظت از امنیت داخلی خودش است و قصدش مردم ایران نیستند.
تحلیلگران هم هشدار دادهاند که این ماجرا میتواند کلاً فضای روابط تهران و لندن را تندتر کند. بحث پرونده هستهای، تحریمها، مسائل امنیتی منطقه و بازداشت دوتابعیتیها قبلاً هم رابطه را به بنبست کشانده بود، که این قانون عمق شکاف را بیشتر میکند.
همچنین برخی احتمال میدهند این تصمیم حتی روی همکاریهای اقتصادی، امور کنسولی و احیاناً مذاکرات آینده هم سایه بیندازد.
و آیا کشورهای دیگر هم همین راه را میروند؟ حالا که لندن چنین تصمیمی گرفته، توجهها دوباره به سیاست غربیها نسبت به سپاه جلب شده. کشورهای دیگری بودند که فرماندهان یا بخشهایی از سپاه را تحریم کرده بودند، ولی از نظر اختیارات و ضمانت اجرا، قانون جدید بریتانیا یکی از جدیترین واکنشها به شمار میآید. بعضی تحلیلگران میگویند این کار میتواند بقیه کشورهای غربی را هم به اقدامات مشابه وادار کند.
خلاصه اینکه: قانون جدید بریتانیا یک بازنگری حقوقی ساده نیست، بلکه شاید نقطه عطفی در رابطه ایران و بریتانیا باشد. با اینکه اسم سپاه هنوز توی فهرست سازمانهای تروریستی نیامده، اما محدودیتها و مجازاتهای این قانون، در عمل خیلی متفاوت از آن نیست. مسئلهای که روی آینده روابط ایران با غرب هم اثر خودش را میگذارد.