نشریه اکونومیست در تازه‌ترین ارزیابی خود چشم‌اندازی نه‌چندان امیدوارکننده از اقتصاد ایران ارائه داده و پیش‌بینی کرده است که حجم اقتصاد کشور تا پایان سال ۲۰۲۶ حدود ۱.۸ درصد کوچک‌تر شود.
براساس این گزارش، رشد اقتصادی ایران در سال آینده منفی ۱.۸ درصد برآورد شده؛ رقمی که اگرچه بدبینانه است اما نسبت به گزارش‌های دیگر نهادهای بین‌المللی، از جمله بانک جهانی، خوش‌بینانه‌تر به نظر می‌رسد. بانک جهانی پیش‌تر اعلام کرده بود که اقتصاد ایران در سال آینده احتمالاً با رشد منفی ۲.۸ درصدی مواجه خواهد شد.
نهادهای معتبر اقتصادی جهان همواره با انتشار گزارش‌ها و پیش‌بینی‌های دوره‌ای، وضعیت متغیرهای اصلی اقتصاد کشورها مانند رشد، تورم و بودجه را رصد می‌کنند. در سال‌های اخیر، اغلب این گزارش‌ها تصویری از تشدید محدودیت‌ها و کاهش ظرفیت‌های اقتصاد ایران ارائه کرده‌اند؛ تصویری که حتی در داخل کشور نیز از نگاه سیاست‌گذاران پنهان نمانده است.
به‌عنوان نمونه، برنامه هفتم توسعه در ابتدا هدف رشد ۸ درصدی را تعیین کرده بود؛ اما با گذشت زمان، مقامات اقتصادی به این جمع‌بندی رسیدند که تحقق چنین هدفی در افق پنج‌ساله واقع‌بینانه نیست. در نتیجه، این هدف به حدود ۲.۵ درصد تعدیل شد.
اکنون اکونومیست نیز با انتشار پیش‌بینی جدید خود، سال آینده اقتصاد ایران را با اعدادی نه‌چندان مطلوب ترسیم کرده است. البته باید در نظر داشت که این برآوردها قطعی نیست و تحولات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی می‌تواند مسیر اقتصاد را تغییر دهد.
چشم‌انداز بین‌المللی برای اقتصاد ایران در ۲۰۲۶
طبق گزارش اکونومیست، رشد اقتصادی ایران در سال آینده منفی ۱.۸ درصد خواهد بود؛ این در حالی است که پیش‌بینی بانک جهانی رقم بدبینانه‌تری یعنی رشد منفی ۲.۸ درصد را نشان می‌دهد. کاهش رشد به معنای افت تولید کالا و خدمات، کاهش درآمد سرانه، تشدید بیکاری و کوچک‌تر شدن سبد مصرفی خانوارهاست.
کسری بودجه؛ چالشی ادامه‌دار
رشد اقتصادی منفی در کنار محدودیت‌های صادرات نفت تحت تحریم، فشار بیشتری بر بودجه کشور وارد می‌کند. اکونومیست کسری بودجه سال آینده را معادل ۳.۹ درصد تولید ناخالص داخلی تخمین زده است؛ رقمی که حاکی از تداوم ناترازی و نبود چشم‌اندازی روشن برای اصلاحات بودجه‌ای است.
تورم در مسیر صعودی
بر اساس داده‌های مرکز آمار، تورم نقطه‌ای مهر امسال به ۳۸.۹ درصد رسیده و بالاترین رقم سه سال اخیر را ثبت کرده است. با این حال، اکونومیست پیش‌بینی می‌کند که تورم سال آینده حتی از این هم فراتر رفته و به حدود ۴۰ درصد برسد. رشد منفی اقتصاد در کنار تورم بالا، سهم هر ایرانی از تولید ناخالص داخلی را بیش از پیش کاهش خواهد داد؛ سهمی که این نشریه برای سال ۱۴۰۵ معادل ۴۱۲۲ دلار برآورد کرده است.
بانک جهانی اما ارزیابی بدبینانه‌تری دارد و تورم ایران در سال آینده را حدود ۵۶ درصد پیش‌بینی کرده است.