حکم قطع دست دو متهم پرونده سرقت صندوق امانات بانک ملی تهران در دیوان عالی کشور نقض شد. این تصمیم با واکنش‌های گسترده‌ای در میان فعالان حقوق بشر و حقوقدانان همراه بوده و بار دیگر موضوع اجرای حدود اسلامی و چگونگی تفسیر آن در نظام قضایی ایران را به صدر اخبار آورده است.
بررسی یک پرونده سرقت صندوق امانات جنجالی
در خردادماه ۱۴۰۱، سرقتی کم‌سابقه از صندوق امانات بانک ملی در شعبه دانشگاه تهران رخ داد. آرمین و هاتف، دو متهم اصلی این پرونده سرقت صندوق امانات، پس از دستگیری و بازداشت، در دادگاه کیفری یک استان تهران محاکمه شدند. نتیجه دادگاه اولیه صدور حکم قطع دست برای هر دو متهم بود؛ حکمی که بلافاصله واکنش‌های زیادی را در فضای رسانه‌ای و حقوقی کشور به همراه داشت.
دیوان عالی کشور در بررسی نهایی این پرونده سرقت امانات ، با استناد به مواردی از آیین دادرسی و عدم تطابق شرایط اجرای حد، حکم قطع دست را نقض کرد. به گفته منابع حقوقی، این دیوان با در نظر گرفتن ابعاد مختلف پرونده، از جمله همکاری متهمان با ضابطان قضایی و بازگرداندن بخشی از اموال مسروقه، رأی به لغو حکم داده است.این تصمیم در شرایطی گرفته شده که بخشی دیگر از این پرونده با اتهام «افساد فی‌الارض» همچنان در حال بررسی است. دادستانی با استناد به اثرات روانی و اقتصادی این سرقت، خواهان پیگیری این اتهام در بالاترین سطح شده است.
آیا «افساد فی‌الارض» قابل اثبات است؟
اتهام افساد فی‌الارض همواره یکی از مباحث چالش‌برانگیز در دستگاه قضایی ایران بوده است. وکیل این دو متهم اعلام کرده است که اعمال موکلانش تنها در محدوده شهر تهران اتفاق افتاده و هیچ وجهه ملی یا تهدیدی فراگیر برای جامعه نداشته است.او اضافه کرده که در صورت پرهیز از رویکردهای سیاسی، پرونده سرقت صندوق امانات امکان نقض اتهام افساد فی‌الارض نیز وجود دارد. این موضوع اهمیت تفسیر دقیق قوانین کیفری و تناسب جرم و مجازات را بار دیگر برجسته می‌سازد.
چرا نظام سلامت ایران از الگوی موفق امارات عقب مانده است؟
پایان
پرونده سرقت صندوق امانات بانک ملی تهران، علاوه بر جنبه‌های کیفری، به موضوعی اجتماعی و سیاسی بدل شده است. از یک‌سو، ضرورت مقابله با جرایم سازمان‌یافته وجود دارد و از سوی دیگر، نوع برخورد قضایی با متهمان می‌تواند تأثیرات بلندمدتی بر وجهه حقوقی کشور در سطح بین‌المللی داشته باشد.در نهایت، تصمیم دیوان عالی در نقض حکم قطع دست، می‌تواند به عنوان گامی مثبت در جهت اصلاح برخی روندهای قضایی تلقی شود؛ مشروط بر اینکه در ادامه نیز در بررسی اتهام افساد فی‌الارض، عدالت و اصول حقوقی مقدم بر فشارهای سیاسی و رسانه‌ای قرار گیرد.
